أعلنت سورية عن موازنتها لعام 2010 بزيادة 10.07 في المائة عن موازنة العام الحالي، وبلغ حجم الموازنة 754 مليار ليرة ما يعادل 16.4 مليار دولار منها 43.4 في المائة (نحو 327 مليار ليرة) للعمليات الاستثمارية، بزيادة 19.7 في المائة عن موازنة 2009.
وأعلنت الحكومة السورية أنها تستهدف تأمين ما لا يقل عن 60752 فرصة عمل حكومية في القطاع الإداري والاقتصادي، وأضافت الحكومة في بيان لها أن مشروع الموازنة تضمن مفهوما جديدا في إعداد الموازنة بتطبيق أسلوب موازنات البرامج والأداء الذي يعتمد على تحديد برامج رئيسية وبرامج فرعية لها أنشطة ومدخلات ومؤشرات ومعايير ناجمة عن تلك البرامج تلتزم الجهات العامة بتنفيذها، كما تم تطبيق هذا الأسلوب على موازنة وزارتي التربية والزراعة والإصلاح الزراعي، موضحا أنه سيصار إلى تعميمه على موازنات بقية الجهات العامة خلال السنوات القادمة.
ويقدر إنفاق القطاع العام الاقتصادي في السنة القادمة بـ1566 مليار ليرة سورية، أي نحو ضعف الموازنة العامة للدولة، ولو تمت إضافة إنفاق القطاع العام الاقتصادي إلى الموازنة العامة للدولة لوصلت إلى 51 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن شكل الموازنة العامة للدولة في سورية غير مهيأة حتى الآن لإدخال موازنة القطاع العام الاقتصادي ضمنها.
وأوضحت الحكومة السورية «أنه وخلال السنوات القادمة سيتم دمج الموازنة مع بعضها للحصول على الموازنة الحقيقية للدولة، وبالتالي سنكون أمام موازنة تبلغ نحو 2346 مليار ليرة وتظهر موازنات الدولة السورية في السنوات الأخيرة ابتعادا حقيقيا عن النفط باتجاه الموارد الأخرى، إذ تراجع الاعتماد على النفط إلى 40 في المائة فقط مع الإشارة إلى أن الاعتماد على الموارد المحلية بلغ 98.5 في المائة، أي أن حجم الاعتماد على الإيرادات الخارجية بلغ 1.5 في المائة فقط.
إلى ذلك أعلنت الحكومة السورية «عن إطلاق استراتيجية وطنية للشراكة بين القطاع العام والخاص في محاولة منها لتأمين الموارد المالية لمشاريع استثمارية كبرى في قطاع البنى التحتية كقطاع الكهرباء والطرق والصرف الصحي، وضمان تنفيذها خلال البرامج الزمنية المحددة، وذلك دون أن يعني ذلك تخلي الدولة السورية عن دورها في الإنفاق على الخدمات ودون أن يعني التخلي عن سياساتها الاجتماعية» وفقا لما قاله عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي قال «إن سورية بحاجة إلى 20 مليار دولار لاستثمارها في قطاع البنى التحتية خلال السنوات القليلة القادمة، ولا بد من التوجه نحو القطاع الخاص ليكون شريكا في تأمينها».
موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «أن الحكومة السورية ستوفر الضمانات اللازمة للقطاع الخاص لتشجعه على المشاركة مع القطاع العام لتنفيذ مشاريع حيوية وخدمية في سورية، أهم هذه الضمانات هو ضمان الجهة الحكومية التي يشاركها هذا القطاع في هذا المشروع أو ذاك».
وأضاف «أن جملة تغيرات تشريعية ستقوم بها سورية تمهيدا لإعداد البيئة المناسبة لدخول مشاريع الـPPP أبرزها تعديل قانون العقود وتوفير البيئة التحكيمية المناسبة».
وكمقدمة لمشاريع الـPPP فقد أعلنت الشركة القابضة السورية ـ القطرية عن عقدي شراكة مع القطاع العام لإقامة مشروعي صرف صحي في محافظتين سوريتين، وكانت شركة «سورية القابضة» حصلت على عقد شراكة مع مرفأ اللاذقية لإدارة محطة الحاويات.