كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة عن اعتراض رؤساء الغرف السعودية على الآلية المقترحة بتعيين نصف أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية والاعتماد على صوت واحد فقط للمرشح، خلال اجتماع عقد مؤخرا جمع عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة برؤساء بعض الغرف السعودية.
وقالت المصادر، إن الاجتماع تم بأمر الوزير الذي رغب الاستماع إلى مرئيات رؤساء بعض الغرف التجارية الصناعية، مؤكدين أن الآليتين المقترحتين عبر «التعيين» و«الصوت الواحد» لا تتلاءم مع طبيعة الترشيح لاعتلاء مقاعد عضوية مجالس الغرف، ولا تعزز استفادة رجل الأعمال من النشاطات المختلفة.
وأبلغت المصادر في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير أكد للرؤساء الغرف أن فكرة تعيين 50 في المائة (نصف العدد) من أعضاء مجالس الإدارات لا تزال مقترحا يدرس من قبل هيئة الخبراء في السعودية ولم يتم إقرارها بعد. وزادت: «أبدى الوزير كل تعاون واستعداد تام لمناقشة كافة مطالبات الغرف حيال الآليات المقترحة، واعدا باجتماع آخر، الأرجح أن يكون بعد موسم حج هذا العام»، على حد وصفهم.
وكان بيان صدر أمس من مجلس الغرف السعودية، أفصح على لسان محمد عبد القادر الفضل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في أعقاب اجتماع موسع عقد يوم الأربعاء مع وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، عن اتفاق ينص على عقد ورش عمل بشكل دوري بين الوزارة وممثلي الغرف التجارية يتم تنسيقها وتنفيذها من قبل الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.
ووفقا للبيان فإن ورش العمل ستهدف إلى بحث كافة القضايا والهموم المتعلقة بالغرف التجارية والقطاع الخاص وكيفية تعزيز دورها في عملية التنمية الاقتصادية إضافة لبحث دور الوزارة والغرف في البرامج المتصلة بحماية المستهلك، ودعم الصادرات الوطنية والشراكة بين القطاع العام والخاص. وشهدت السعودية تحركات على صعيد مجلس الغرف السعودية نجحت في عقد اجتماع موسع بين وزير التجارة والصناعة ورؤساء الغرف السعودية، لبحث النقاط المتصلة بالعلاقة بين الوزارة والغرف وتعزيز التعاون بينهم لخدمة قطاع الأعمال. وقال الفضل، إن اللقاء مع الوزير هدف إلى شرح توجهات الغرف التجارية تجاه تلك الهموم وللتباحث حول ما أثير مؤخرا في الصحف حول رغبة الوزير رئاسة مجلس الغرف وتعيين أمناء العموم بالغرف، حيث أوضح الوزير أنها لم تكن ضمن أجندة الوزارة بأي حال من الأحوال. وقال البيان، إن رؤساء الغرف السعودية سلموا الوزير خطابا تضمن وجهة نظرهم بخصوص نسبة المعينين إلى المنتخبين، وأبدوا رغبتهم بأن يكون للناخب حق اختيار أكثر من مرشح. مبينا أن الوزير أطلعهم خلال الاجتماع على أن موضوع الانتخابات ونسبة المعينين إلي المنتخبين تتم دراسته حاليا من قبل الجهات المختصة.
وحول ما يخص حق الناخب بانتخاب مرشح واحد، لفت الفضل إلى أن الوزارة ستقوم بانتظار ما تتمخض عنه هذه التجربة وتقييمها وبحثها بالتعاون مع الغرف التجارية، مفيدا أن وزير التجارة أكد حرص الحكومة على تيسير إجراءات العمل وحماية المستهلك.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» ثاني بن بطي العنزي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعرعر، أن اللقاء مع الوزير جاء وسط مبررات أبداها المجتمعون حول آليات العمل المتبعة التي كان من بينها عدم استفادة رجال الأعمال من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة إلا بصوت واحد فقط، لا يمكن أن يعبر عن تنوع تلك الأنشطة ويقلل من الاستفادة منها.
وأضاف العنزي، أن هناك بعض الغرف الصغيرة في بعض مناطق المملكة إذا فقدت مزية التصويت للمجموعات، فإن ذلك ربما يؤدي إلى اختيارات غير موفقة مع أصوات قليلة يمكنها أن ترجح بفعل عوامل اجتماعية ربما تكون قبلية أو مناطقية.