أضافت الحكومة المغربية مؤخرا القطاع العقاري إلى لائحة القطاعات المتضررة من الأزمة، وتعكف لجنة اليقظة الاستراتيجية، المكلفة إدارة البرنامج الحكومي لمواجهة الأزمة والمكونة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، على بحث إجراءات الدعم التي سيستفيد منها القطاع العقاري.
وقال نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»: «سنعلن قريبا عن الإجراءات لدعم القطاع». وأضاف أن أزمة القطاع العقاري المغربي تعود بالأساس إلى أسباب محلية، مشيرا إلى أن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع العقاري المغربي كان محدودا ومنحصرا في فرع العقار الراقي والسياحي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يشير فيها مسؤول حكومي إلى وجود مشكلات ذات مصدر محلي وراء أزمة القطاع العقاري بالمغرب. ولم يقدم بركة أي تفاصيل عن أسباب أزمة قطاع العقار وعمقها. وقال إن خطط الدعم المتعلقة بالقطاع، خصوصا فرع السكن الاجتماعي، لا تزال قيد الدراسة في لجنة اليقظة الاستراتيجية. وأضاف: «نحن بصدد وضع خارطة طريق من أجل دعم هذا القطاع الاقتصادي المهم وإعطائه نفسا جديدا».
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامج دعم القطاعات والشركات المغربية في مواجهة الأزمة خلال سنة 2008، وتواصل العمل بالبرنامج خلال السنة الحالية. ويقول بركة: «الأزمة لا تزال متواصلة، لذلك قررت الحكومة تمديد البرنامج خلال السنة المقبلة وخصصت له مبالغ مالية ضمن ميزانية النفقات الاستثنائية».
وأشار بركة إلى أن الحكومة اعتمدت مقاربة تدريجية وتشاركية في تنفيذ البرنامج، وذلك عبر إسناده إلى لجنة مشكلة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، التي تتابع تطور الأوضاع وتعدل على ضوئها أولويات الدعم حسب القطاعات المتضررة وحسب درجة تضررها من الأزمة.
وأضاف بركة: «في المرحلة الأولى دعمنا قطاعات النسيج والسياحة والإلكترونيات، التي تضررت من تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الأسعار في الأسواق الدولية. وفي المرحلة الثانية أدرجنا المغاربة المقيمين بالخارج، ثم في مرحلة ثالثة أدرجنا الصيد البحري الذي تضرر بدوره من ترجع الصادرات. والآن نبحث إدراج القطاع العقاري الذي تبين أنه يعاني مشكلات داخلية أكثر منها خارجية».
وأوضح بركة أن المغرب قد عانى من آثار الأزمة العالمية خلال السنة الحالية. وقال: «كنا نحقق معدل نمو في القطاعات غير الزراعية بنسبة 5 في المائة، في السنة الحالية وبسبب الأزمة العالمية انخفض معدل نمو القطاعات غير الزراعية إلى 2.7 في المائة. وقد تمكنّا بحمد الله من التخفيف من آثار الأزمة بفضل قدراتنا الذاتية وكذلك بفضل الأمطار الاستثنائية التي أعطت محصولا زراعيا غير مسبوق. غير أننا نتوقع سنة أخرى صعبة خلال العام المقبل مع استمرار الأزمة العالمية التي لا يعرف أحد عمقها أو مدتها».
وأشار بركة إلى أن سياسة المغرب في مواجهة الأزمة تضمنت ثلاثة محاور: المحور الأول موجه إلى دعم الطلب الداخلي عبر الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي، الذي تضاعف حجمه خلال سنتين ليبلغ 165 مليار درهم (21.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها الزيادات في الأجور بنسب تراوحت بين 10 و20 في المائة، وتخفيض أسعار الضريبة على الدخل التي أدت إلى إعفاء نحو 500 ألف شخص.
المحور الثاني تعلق بدعم القطاعات المتضررة من خلال إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية التي أشرفت على تحديد القطاعات المستهدفة وأساليب الدعم وتحيين برنامج الدعم وملاءمته مع تطورات الظرفية وتحولاتها. أما المحور الثالث فتركز على إعداد ما بعد الأزمة من خلال إعداد مخططات تنموية قطاعية وبرامج الإقلاع الاقتصادي.