أفاد بنك إنجلترا المركزي أمس، أنه سيزيد قيمة برنامجه للتيسير الكمي 25 مليار جنيه إسترليني للمساعدة في إنعاش الاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من الركود.
وبهذه الزيادة ترتفع قيمة البرنامج المخصص لشراء الأصول إلى 200 مليار إسترليني (331 مليار دولار) وهو ما يعادل أكثر من 14 في المائة من الناتج الاقتصادي البريطاني.
وكما هو متوقع أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 0.5 في المائة القياسي المنخفض.
وقد أنفق البنك المركزي إلى الآن مبلغ 175 مليار إسترليني على برنامج التيسير الكمي، بهدف شراء أصول من البنوك وإنعاش الاقتصاد. وحدد البنك مبلغ 25 مليارا إضافيا لشراء الأصول يتم إنفاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليخفف بذلك وتيرة الإنفاق التي كان يسير عليها من قبل. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيسي عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 1 في المائة أمس، وذلك كما كان متوقعا من جانب الاقتصاديين.
كما أبقى البنك سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة وهو مؤشر قياسي لأسواق النقد عند 0.25 في المائة وأبقى سعر الإقراض الحدي عند 1.75 في المائة.
ولم يكن القرار مفاجئا. فقد توقع 78 اقتصاديا استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.
كان ثلثا عدد المحللين الذين استطلعت آراؤهم توقعوا أن يوسع البنك برنامجه لشراء الأصول، لكن الآراء انقسمت بشأن حجم الزيادة، هل تكون 25 مليار إسترليني أم 50 مليارا.
وجعلت مؤشرات متضاربة بشأن حالة الاقتصاد البريطاني قرار هذا الأسبوع صعبا.
وشهد الاقتصاد البريطاني انكماشا مفاجئا في الربع الثالث من العام، مما يجعل الركود الحالي هو الأطول منذ بدأ تسجيل البيانات قبل أكثر من 50 عاما.
كان البنك المركزي الأوروبي بدأ خفض أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 عندما كانت الأزمة المالية تعصف باقتصاد منطقة اليورو لتصل من 4.25 في المائة إلى مستواها القياسي المنخفض الحالي عند واحد في المائة في مايو (أيار).
ومنذ اجتماع البنك المركزي في أكتوبر تدعم البيانات عموما وجهة النظر القائلة بأن التعافي يمضي قدما في منطقة اليورو.
وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس قبيل قراري سعر الفائدة لبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، بينما تصدرت الخسائر أسهم البنوك وشركات السلع الأولية.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1 في المائة عند بداية التداولات إلى 973.69 نقطة.
وقال جاستن أوركهارت ستيوارت مدير «سفن» لإدارة الاستثمار «رغم صدور بعض الأرقام الجيدة من البنوك ما زلنا نفتقر إلى اتجاه. نلحظ تراجعا في معاملات اليوم». وكان قد أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أول من أمس أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر «لفترة ممتدة».
وألحقت البنوك أكبر قدر من الخسائر بنقاط المؤشر في أوروبا. وانخفضت أسهم اتش.اس. بي.سي وبنكو سانتاندر وكريدي سويس ما بين 1.2 و1.8 في المائة.
لكن سهم بي.ان.بي باريبا ثاني أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث القيمة السوقية زاد 0.6 في المائة بعدما حقق أرباحا أعلى فاقت توقعات السوق وجاءت أفضل من نتائج الكثير من منافسيه.
وتعرضت أسهم شركات السلع الأولية لبعض أكبر الخسائر. وتراجع سهم «بتروبلس» ثاني أكبر شركة تكرير نفط مستقلة في أوروبا ستة في المائة بعدما جاءت نتائج الربع الثالث من العام من دون التوقعات، إذ منيت بخسارة صافية بلغت 259.4 مليون دولار.
وتراجعت أسهم شركات التعدين لانخفاض أسعار المعادن. وهبطت أسهم أنجلو أميركان وأنتوفاجاستا وبي.اتش.بي بيليتون ومؤسسة الموارد الطبيعية الاوراسية وريو تينتو واكستراتا في نطاق 1.6 إلى 3.2 في المائة.
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 الرئيسي في بورصة لندن ارتفاعا خجولا عند 0.37 في المائة قبل نهاية التداول، ولكنه ما زال فوق حاجز الـ5 آلاف نقطة التي تمثل الحاجز للسوق اللندني. وارتفعت بقية المؤشرات الرئيسية في أنحاء أوروبا، جاءت جميعها شبيهة بارتفاعات لندن الخجولة، إذ سجل كاك 40 في باريس ارتفاعا نسبته 0.87 في المائة، وداكس في فرانكفورت 0.46 في المائة. وقفز الجنيه الإسترليني بينما تراجعت الأسهم البريطانية لفترة وجيزة أمس بعدما قرر بنك المركزي التوسع في برنامجه للتيسير الكمي، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف من زيادة أكبر.
وقفز الإسترليني أكثر من سنت أميركي إلى 1.662 دولار مسجلا أعلى مستوى له في أسبوعين.
وتراجع اليورو أكثر من نصف بنس ليصل إلى أدنى مستوى له في معاملات أمس عند 89.33 بنس.