بوتين يحث الاتحاد الأوروبي على إقراض أوكرانيا لتسدد ثمن الغاز الروسي

بوادر أزمة جديدة حول إمدادات الغاز لأوروبا

TT

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة في إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب تخلف أوكرانيا عن سداد ثمن استهلاكها من الغاز الروسي، الأمر الذي يهدد بإقدام روسيا على وقف إمدادات الغاز إلى أوكرانيا مع قدوم فصل الشتاء.

يذكر أن وقف تزويد أوكرانيا بالغاز الروسي يعني اضطراب إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بسبب مرور هذه الإمدادات التي تشكل 20 في المائة من إجمالي استهلاك الاتحاد عبر الأراضي الأوكرانية.

وحث رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض عاجل إلى أوكرانيا لسداد ثمن الغاز، حيث تصل قيمة فاتورة شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المستحقة على أوكرانيا إلى 338 مليون يورو.

في الوقت نفسه تتابع المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الموقف عن قرب حيث لا يريد أحد تكرار أزمة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا التي حدثت يناير (كانون الثاني).

من ناحيته، قال بوتين بعد مقابلة هذا الأسبوع مع نظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسن، الذي خلف أندرس فوج راسموسن الذي عين أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي «دفعنا 2.5 مليار دولار وعليهم (الاتحاد الأوروبي) دفع مليار، فهم لديهم المال».

وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن بوتين كان يشير إلى الرسوم التي دفعتها روسيا إلى أوكرانيا مقابل مرور الغاز الروسي عبر أراضيها متجها إلى غرب أوروبا.

وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني هريهوري نيميريا قد قال أول من أمس الأربعاء إنه على صندوق النقد الدولي الإسراع في تقديم قرض بقيمة 3.8 مليار دولار إلى بلاده، كي يتسنى لها شراء الغاز الطبيعي والحيلولة دون نشوب أزمة جديدة في أوروبا.

وقال نيميريا للصحافيين في بروكسل: «نحتاج إلى حل خاص قصير المدى» للمشكلات المالية المزمنة التي تنذر بأن أوكرانيا قد تعجز عن دفع دين الغاز اليوم.

ويأتي ربع حجم الغاز المستهلك في دول الاتحاد الأوروبي من روسيا، ويمر 80 في المائة منه عبر أوكرانيا.

ونظرا لأن أنابيب الغاز، التي ترجع إلى عهد الاتحاد السوفياتي، ذات قدرة محدودة، فإن أوكرانيا تشتري الغاز الروسي عادة كل صيف، وتخزنه حتى فصل الشتاء، ومن ثم تبيعه إلى دول الاتحاد.

غير أن مشكلات مالية مستعصية داخل البلاد وخلافات سياسية محلية ومع روسيا دفعت بهذا النظام إلى دائرة الاختلال.

وكانت شركة «غازبروم» الروسية للغاز قطعت إمداداتها إلى نظيرتها الأوكرانية «نافتوغاز» في يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب خلاف حول الفواتير التي لم يتم سدادها. وتسبب الخلاف في عدم وجود غاز لدى عدد من دول شرق وجنوب أوروبا في فصل الشتاء.

وحذر مسؤولون روس وأوكرانيون الأسبوع الماضي من احتمال نشوب مشكلات مماثلة نهاية الأسبوع الحالي، حيث أعرب رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأنه على الاتحاد الأوروبي تقديم قرض قصير الأجل.

وبدوره، قال نيميريا إن صندوق النقد الدولي يجب أن يسرع بتقديم الدفعة الرابعة من حزمة القرض الضخمة التي وافق عليها من أجل الحفاظ على ثبات الاقتصاد الأوكراني في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف: «الوضع في أوكرانيا غير عادي».