حالة من الترقب ما زالت تسيطر على سوق السيارات المصرية في انتظار التخفيضات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية على السيارات الأوروبية بنسبة 10 في المائة من قيمة الجمارك المفروضة عليها، والبالغة 40 في المائة، على أن يتم إلغاء الجمارك نهائيا خلال عام 2019.
وحالة الركود شملت السيارات الجديدة وكذلك المستعلمة التي تلقى سوقا رائجة في مصر. يقول محمد فرحان، سمسار سيارات، إن حركة البيع بطيئة بشكل كبير منذ شهر رمضان الماضي، وكان الشهر الماضي هو الأكثر تراجعا، مشيرا إلى انتظار السوق للتغيّر في أسعار السيارات الأوروبية بعد أن يتم تخفيض سعر الضريبة عليها بداية العام القادم.
وأشار تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن انخفاض إجمالي مبيعات السيارات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 13 في المائة، لتسجل بيع 17 ألفا و711 سيارة، مقارنة بـ20 ألفا و359 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وتبعا للتقرير فإن سيارات الركوب هي أقل المتضررين، حيث انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 6.8 في المائة، لتسجل بيع 14 ألفا و407 سيارات في سبتمبر 2009، مقابل بيع 15 ألفا و456 سيارة في سبتمبر 2008.
فيما انخفضت مبيعات الأتوبيسات (الحافلات) بنسبة 36.2 في المائة، أما سيارات النقل فانخفضت مبيعاتها بنسبة 31.2 في المائة لتسجل بيع 2424 سيارة مقابل بيع 3524 سيارة في سبتمبر العام الماضي.
يقول باسم الشاوي مدير علاقات المستثمرين بشركة «جي بي أوتو» التي تقوم بتجميع سيارات «هيونداي» محليا، إن حركة المبيعات في السوق بدت غريبة، وإن هناك تراجعا كبيرا في حركة المبيعات. وأرجع الشاوي هذا التراجع إلى ترقب السوق لتخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية، وأكد أن هذا لن يؤثر على أسعار تلك السيارات بشكل كبير، لأن التخفيض لن يتجاوز 2.5 في المائة من إجمالي ثمنها.
ويوضح الشاوي أنه «على الرغم من أن السيارات التي سيتأثر سعرها في السوق لا تتعدى حصتها السوقية 3 في المائة، فإن الركود أصاب كل السوق، وذلك لتوقعهم بأن التخفيض سيؤثر على كل أنواع السيارات».
وأكد الشاوي أنه لا يوجد مخطط لدى شركته حتى الآن لمواجهة التخفيضات على السيارات الأوروبية وتأثيرها على الحصة السوقية لمنتجاتها، وقال: «ننتظر التخفيض أولا، وبعدها نحدد مدى تأثر حصة منتجاتنا من هذا التخفيض، وعلى أساس تلك المعطيات سنتعامل مع السوق».
وعلى الرغم من تأكيد الكثير من وكلاء السيارات المستوردة أن هذا القرار سيؤثر على صناعة تجميع السيارات في مصر، فإن باسم الشاوي نفى ذلك مؤكدا أن التصنيع محليا لا يزال له ميزاته النسبية، والذي يساعد على طرح السيارة بأسعار مقبولة مقارنة باستيرادها من الخارج حتى في حالة إلغاء كامل الجمارك على السيارات الأوروبية، لافتا إلى أن لدى شركته مصنعين، في التشيك وتركيا، إلا أن شركته تفضل التصنيع محليا عن الاستيراد من الخارج.
أما بالنسبة لزيادة حصة السيارات الأوروبية بعد هذا التخفيض فيؤكد عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الحصة السوقية للسيارات الأوروبية لن تتغير، لأن أسعار تلك السيارات لن تتأثر كثيرا بخفض الجمارك لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» أمام الجنيه، فضلا عن أن تلك الفئات من السيارات تتميز بارتفاع أسعارها بالأساس، وبالتالي فلن يؤثر خفض طفيف في الجمارك على أسعارها.