«لن تتوقف الحرب» هكذا وصف الخبراء حال سوق الاتصالات في مصر، بعد إعلان العديد من الشركات عن عروضها الجديدة والتي لم تتوقف بعد شهر، فيما وصفه محللون بأن من شأنه أن يزيد الحرب ضراوة بين تلك الشركات.
ورغم أن المنافسة بين تلك الشركات في صالح المستهلك إلا أن أسعار خدمات الاتصالات في مصر عالية، فتبعاً لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات فإن أسعار خدمات التليفون المحمول في مصر هي الأعلى مقارنة بنحو 87 دولة أخرى، كما أن خدمة الاتصالات الأرضية التي تحتكرها «الشركة المصرية للاتصالات» تعتبر الأعلى مقارنة بنحو 66 دولة في العالم.
ويقول أليكس شلبي، رئيس شركة «موبينيل»، إن السوق المصري شهد تحركات عنيفة تجاه تنافسية الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مؤكداً أن الشركة واجهت تلك العروض بتوفير مجموعة فريدة ومتنوعة من المنتجات لخدمة عملائها في السوق المصرية.
واستطاعت شركة موبينيل في ظل تلك المنافسة أن تحقق ارتفاعا في إيراداتها خلال الربع الثالث العام الجاري، بنسبة 4.8 في المائة، وأن ترفع أعداد المشتركين بنسبة 30 في المائة مقارنة بعددهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنها جاءت أقل من التوقعات. وبهذه المنافسة يكون المتضرر الأكبر بين شركات الاتصالات هي شبكة الاتصالات الأرضية والتي توقعت شركات الأبحاث أن تتراجع إيراداتها بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و6 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، نتيجة للمنافسة الحادة مع مشغلي التليفون المحمول خاصة خلال شهر رمضان الماضي والتي أدت إلى قيام الشركة المصرية للاتصالات بتخفيض سعر الدقيقة إلى خمسة قروش (الجنيه يساوي 100 قرش) من الخط الثابت للتليفون المحمول، مقارنة بالدقيقة من الخط الثابت إلى الخط الثابت والبالغة نحو ثلاثة قروش. وأشار بنك الاستثمار سي اي كابيتال في تقرير له إلى أن هناك زيادة في معدل استبدال الخط الثابت بالتليفون المحمول والذي قد يؤثر سلبا على إيرادات الربع الثالث من عام 2009. وبعد تلك الحروب تقدمت الشركات إلى جهاز تنظيم الاتصالات في محاولة لتنظيم العروض، وهو ما يسعى الجهاز إليه حالياً من خلال وضع معايير محددة لعروض شركات الاتصالات، خاصة في ما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة والتي تقوم بعض الشركات بتقديمها أقل من التكلفة بدعوى الإغراق. وأشار الخبراء إلى أن المعايير المنتظر إصدارها من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، سوف تحد من شراسة تلك الحرب، ولكنهم رأوا أن ترك العروض تبعاً لآليات السوق سوف يفيد السوق والمستهلك، مؤكدين أن هذا لن يضر بالشركات، وسيتيح لها تحقيق هامش ربح معقول. ولكن جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة «اتصالات مصر» التي تسعى إلى طرح عام أولي في البورصة المصرية، أكد أن الترخيص الممنوح للشركة يتيح لها الحق في تقديم عروض ترويجية من دون الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على اعتبار أن الشركة هي الأحدث ولا تعد قوة «مؤثرة» في السوق، مؤكداً أن الشركة تهدف حالياً إلى تدعيم بنيتها الأساسية عن طريق ضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 2 مليار جنيه على ثلاث سنوات.
ويرى محمد حمدي مدير بحوث قطاع الاتصالات بالبنك الاستثماري سي آي كابيتال، أن نمو أرباح شركات الاتصالات خلال الفترة القادمة لن يعتمد على الخدمات الصوتية، مشيراً إلى أن هناك أخرى ستعتمد عليها الشركات لتدعيم أرباحها، وخاصة خدمة تقديم البيانات، والخدمات البنكية من خلال التليفون المحمول، إلى جانب خدمة «التريبل بلاي» التي من المنتظر أن يتم طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال هذا الشهر.