المغرب يحتضن المؤتمر الوزاري الرابع لمبادرة الدول الغنية ومنطقة مينا

الخروج من تداعيات الأزمة العالمية والاستثمار على رأس جدول الأعمال

TT

يحتضن المغرب في يوم 23 من الشهر الحالي المؤتمر الوزاري الرابع لمبادرة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OEDC) وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل الحكم الرشيد والاستثمار، الذي ستتمحور أشغاله حول سياسات مواجهة الأزمة وإعداد مرحلة ما بعد الأزمة وتعزيز التعاون والتآزر الاقتصادي بين المنطقتين.

ويرتقب أن يشارك في المؤتمر الذي سيعقد في مراكش وزراء وخبراء ورجال أعمال من 60 دولة. وبالموازاة مع المؤتمر سيتم تنظيم منتدى للتجارة والأعمال في يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتأسيس شبكة لشركات ورجال أعمال المنطقتين. كمما سيتم خلال اليوم نفسه تنظيم قمة سيدات الأعمال في المنطقتين.

وسيتوج المؤتمر الوزاري بإطلاق «إعلان مراكش»، الذي سيحدد الأولويات الاستراتيجية للمبادرة خلال السنوات المقبلة وقال نزار بركة، الوزير المغربي المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إن المؤتمر الرابع لمبادرة الدول الغنية ومنطقة مينا من أجل الحكامة والاستثمار سيتميز بانتقال رئاسة المبادرة من مصر وبريطانيا إلى المغرب وإسبانيا وبلجيكا، وذلك خلال الولاية الممتدة من 2010 إلى 2012.

وأضاف بركة، خلال تقديم المؤتمر للصحافيين أول من أمس في الدار البيضاء، أن المبادرة كانت قد أطلقت في سنة 2004 بهدف المساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متين ومستدام لبلدان المنطقتين، وتعزيز الإمكانيات التي تتوفر عليها من أجل وضع استراتيجيات للإصلاحات، وتسهيل الحوار وتبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بين بلدان المنطقتين.

وأشار بركة أن المغرب قد لعب دورا فعالا في المبادرة مند انطلاقها، وأحرز بفضل الإصلاحات التي قام بها في مجالات الاستثمار والحكامة، عضوية «مركز الاستثمار» التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومن المرتقب أن يوقع المغرب خلال المؤتمر الحالي على إعلان المنظمة حول الاستثمار الدولي.

وأشار محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة في المغرب، أن اختيار المغرب لاستضافة المؤتمر الوزاري ورئاسة المبادرة يعتبر تثمينا للجهود الإصلاحية التي يبدلها المغرب في مجال إصلاح الإدارة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. وقال إن رئاسة المغرب للمبادرة ستمكنه من لعب دور أكبر في تعزيز روابط التعاون والتآزر بين البلدان الأعضاء. وأضاف عبو، أن المؤتمر سيشكل فرصة لتشخيص ودراسة واقع الإدارة ومشاريع الإصلاح في العالم العربي، وإبراز التجارب الناجحة.