حذرت وزارة الحج السعودية شركات ومؤسسات العمرة من الانعكاسات السلبية لحرب الأسعار في ما بينها وتأثير ذلك على مستوى الخدمة وتدنيها. ومن المنتظر أن تصدر الوزارة قريبا المعايير اللازمة التي توضح نوعية الخدمة وتكلفة الأسعار.
وقال الدكتور محمد صالح بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة في لقائه أمس مع مسؤولي وممثلي 204 شركات العمرة في غرفة تجارة وصناعة جدة، ان هناك العديد من المعوقات تواجهها الوزارة منذ تطبيق نظام العمرة مع شركات العمرة، ومن أهمها مشكلة نقل المعتمرين من المطار وانتظارهم لفترة أطول وأيضا الإهمال والتقصير، التي وصفها الدكتور محمد بنتن بالتستر وهي أن يعمل صاحب الشركة لصالح الوكيل الخارجي ويحصل على عمولة من المعتمرين، كما اعتبر عدم إدخال جميع المعلومات أولا بأول في الحاسب الآلي يعد تقصيرا في الحصول على الخدمات الخاصة في ما يتعلق بخطابات التنقل. وطالب بنتن شركات العمرة بإنشاء شركة متخصصة تكون مهمتها استقبال المعتمرين ونقلهم إلى مواقع مكاتب الخدمات وهي على غرار «مكتب الوكلاء الموحد التي تمتلكها مؤسسات الطوافة».
وحول التأخير في إصدار التأشيرات وما تسببه من إرباك لسوق العمرة وتحمل شركات العمرة خسائر فادحة نتيجة حجوزاتها، قال الدكتور بنتن ان تشغيل نظام الحاسب الآلي سوف يوفر الكثير من الوقت ويلغي التأخير، مشيرا إلى أن نظام الحاسب الآلي أشبه بالكاميرا الإلكترونية التي تبين مدى حجم الحجوزات وإشغال الفنادق وعدد المعتمرين القادمين.
وقال ان الوزارة تستثني بعض الدول مثل الولايات المتحدة واليابان والصين من تطبيق النظام والتي لا توجد فيها أعداد، اذ يتطلب الحصول على تأشيرة فردية بشرط أن يتم بيع برنامج العمرة له، كما رفض التعليق على قضية بيع التأشيرات التي نادى بها بعض أصحاب شركات العمرة واتهموا فيها بعض الشركات بأنها تقوم ببيع التأشيرات، وأوضح أن الوزارة لم تقف حتى الآن على مثل هذه الحالات وأنها متى ما وجدت فإن العقوبة الشديدة تنتظر أصحابها، كما اتهم الدكتور بنتن الفنادق السعودية بعمل عقود واتفاقات مع الشركات من الخارج وعدم تنفيذها عقود في الداخل مع شركات العمرة، وهذه الفنادق هي أيضا التي لديها تصاريح عمرة.
وطالبت شركات العمرة من وزارة الحج بسرعة إعطاء التأشيرات حيث أن تأخيرها يؤثر في العقد المبرم مع الشريك الأجنبي، كما طالبوا بضرورة تحسين خدمات السفارة السعودية في الأردن، إضافة إلى اختلاف الطلبات من سفارة إلى أخرى، كما اتهمت شركات العمرة مكاتب في دول شرق آسيا ومصر في توقيع اتفاقيات مع الفنادق السعودية من الباطن وهو ما يؤثر في نشاط العمرة.
وركز المشاركون على ضرورة إنشاء ملحق باسم العمرة في السفارات الخارجية على غرار الملحقيات الموجودة فيها، كما تطرقوا إلى موضوع المعتمرين الذين يفدون إلى البلاد من دون علم الشركة، وكذلك احتساب القيمة التخفيضية بالنسبة للأطفال المرافقين.