يجري مسؤولون عراقيون واردنيون مباحثات في بغداد بهدف ازالة العقبات التي تحول دون تنفيذ البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين للعام الحالي بحجم 450 مليون دولار. كما يبحث الجانبان سلسلة مواضيع تتعلق باعادة ست طائرات مدنية عراقية ترابط في مطار الملكة علياء الدولي منذ عام 1990 ومشروع انبوب النفط العراقي البالغة كلفته 350 مليون دولار يربط بين خزانات النفط العراقية قرب كركوك ومصفاة البترول الاردنية في مدينة الزرقاء (30 كيلومترا شرق العاصمة) واقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.
واعتبر واصف عازر وزير الصناعة الاردني الذي يرأس الوفد المؤلف من خمسة وزراء ومسؤولي هيئات القطاع الخاص الاردني، الزيارة بانها تهدف الى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في شتى الميادين.
ووصف العلاقات بين البلدين بانها استراتيجية وتاريخية.
وقال وزير التجارة العراقي د. محمد مهدي صالح رئيس الجانب العراقي في المباحثات ان زيارة الوفد الاردني الكبير تؤكد حرص الجانبين على الارتقاء في العلاقات الاقتصادية.
ويؤكد عازر في رده على اسئلة الصحافيين ان تحسن علاقات العراق مع اشقائه العرب مثار اهتمام وتشجيع الاردن الذي يحرص على اقامة علاقات عربية ـ عربية جيدة وبلوغ تكامل اقتصادي.
وابلغ امين عام وزارة الصناعة والتجارة الاردنية سامر الطويل «الشرق الأوسط» ان الوفد الاردني سيجري في بغداد سلسلة لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة والنقل والصحة والزراعة العراقيين وذلك بهدف ايجاد اليات تسريع تنفيذ البروتوكول التجاري الموقع بين البلدين البالغ حجمه 450 مليون دولار للعام الحالي ولم ينفذ منه سوى 50 مليون دولار.
واضاف ان الوفد سيبحث زيادة حصة الصادرات الاردنية في الاسواق العراقية على حساب مذكرة التفاهم «النفط مقابل الغذاء» اضافة الى بحث قضايا مشتركة في قطاعات النقل الصحة والطاقة.
وتلتقي فعاليات القطاع الخاص الاردني مع مسؤولين في القطاع الخاص العراقي وخاصة اتحاد غرف التجارة واتحاد الصناعات العراقي حيث يبحث الجانبان سبل مساهمة الصناعات الاردنية في اعادة تشغيل المصانع العراقية المتوقف معظمها عن العمل منذ عام 1990.
ويرغب العراق في التصدير الى الاردن خاصة قائمة من الخامات التي تحتاجها الصناعات الاردنية مثل التمور والجلود واليوريا والكبريت والذرة التصنيعية والشعير حيث تتجاوز حاجات ومستوردات الاردن من هذه السلع نحو 500 مليون دولار سنويا.
وكلف رئيس الوزراء الاردني المهندس علي ابو الراغب وزير الصناعة والوفد المرافق له التركيز على تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والعمل على ازالة المعوقات التي تعترض زيادة المبادلات التجارية وتعزيز الصادرات الاردنية الى العراق بعد تراجعها جراء المنافسة الحامية التي تشهدها الاسواق العراقية اثر دخول منافسين اقوياء للانتاج الاردني بخاصة من سورية ومصر وتركيا.
ويرتبط الاردن والعراق ببروتوكول تجاري واتفاق نفطي سنوي حيث يحصل الاردن على كامل حاجاته النفطية من العراق باسعار تفضيلية ومنحة مجانية تبلغ 300 مليون دولار ويسدد الاردن باقي ثمن الفاتورة النفطية سلعا وخدمات اردنية المنشأ وتحتوي على قيمة مضافة تبلغ 40%.
ويقدر وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد البطاينة كلفة فاتورة الاردن النفطية حسب الشروط التفضيلية في اتفاق عام 2001 بحوالي 700 مليون دولار فيما تتجاوز القيمة الفعلية لفاتورة الاردن النفطية حسب الاسعار العالمية المليار دولار.
ويشتكي تجار ومصدرون اردنيون من تعليق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن عقودا تصديرية اردنية الى بغداد قيمتها مليار دولار رغم اكتمال الشروط المطلوبة لهذه العقود، وقد حث رئيس الحكومة الاردنية البعثة الاردنية لدى الامم المتحدة على العمل للاسراع في استصدار الموافقات المطلوبة لتسهيل انجاز هذه العقود.
ومن المتوقع ان يعاود المسؤولون الاردنيون والعراقيون بحث اقامة منطقة للتجارة الحرة بين البلدين على غرار اتفاقيتين وقعتا مع دمشق والقاهرة وذلك بهدف زيادة المبادلات التجارة وزيادة التعاون الاقتصادي العربي ـ العربي.
وفي نفس السياق توقع مدير المركز التجاري الاردني في بغداد معن العزيزي ان يرتفع حجم التعاقدات التجارية الاردنية مع العراق خلال الفترة القادمة في ضوء تعاقدات المرحلة العاشرة من مذكرة التفاهم.
واكد العزيزي ان العلاقات التجارية ـ الاردنية العراقية تشهد تطورا ملحوظا وتتقدم باتجاه تحقيق مصالح البلدين المشتركة.
وقال في تصريحات صحافية ان الوفد الوزاري الاردني الذي يصل الى بغداد اليوم سيبحث العديد من القضايا مع المسؤولين العراقيين في القطاعين العام والخاص وعلى ر أسها البروتوكول التجاري بين البلدين للعام الحالي وتعاقدات الشركات الاردنية وفق مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء والدواء.
واوضح ان الوفد سيتابع المباحثات حول الموضوعات التي كان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قد اجراها خلال زيارته الاخيرة للاردن مع رئيس الوزراء علي ابو الراغب والمسؤولين الاردنيين والتي شملت التوسع في استخدام ميناء العقبة للمستوردات العراقية والتأكيد على تصدير المنتجات الاردنية الصنع الى العراق.
واشار العزيزي الى ان المركز التجاري الاردني يقوم بدور كبير من اجل وجود المنتج الاردني في العراق خاصة في ظل المنافسة الحادة التي يشهدها السوق العراقي حاليا.
=