قال متحدث باسم شركة «الهلال للبترول» الإماراتية لـ«رويترز» أمس، إن لجنة تحكيم دولية تشكلت لتسوية نزاع قائم من فترة طويلة بشأن صفقة غاز بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران.
وقال المتحدث باسم الهلال «اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء للتحكيم بين الهلال للبترول وشركة النفط الوطنية الإيرانية تشكلت رسميا الآن حسب الإجراءات المنصوص عليها». ووقعت الشركتان عقدا للغاز مدته 25 عاما في عام 2001 بسعر مرتبط بسعر النفط.
لكن سعر النفط ارتفع في العام التالي ودعا بعض المسؤولين والساسة في إيران إلى تعديل الصيغة السعرية وألقوا باللوم على النزاع السعري في تعطيل تسليم الإمدادات.
وقالت الهلال في يوليو (تموز) إنها تسعى لتحكيم دولي بسبب إخلال الشركة الإيرانية ببنود العقد. ومازال يتعين على الشركة الإيرانية اختبار منشآتها في حقل سلمان البحري التي كان يتعين أن تضخ أولى صادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الغاز للإمارات في ديسمبر (كانون الأول) عام 2005.
وقال المتحدث «الهلال للبترول بدأت إجراءات التحكيم في يوليو 2009 ساعية لإجراءات محددة فيما يتعلق بتأخر شركة النفط الوطنية الإيرانية نحو أربع سنوات في تسليم الغاز بموجب عقد التوريد الذي تبلغ مدته 25 عاما». وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن مشرعين سعوا الأسبوع الماضي للحصول على إيضاحات من شركة النفط الوطنية بشأن عقدها مع الهلال.
وبحسب «رويترز» كان وزير النفط الإيراني السابق غلام حسين نوذري، قد هدد بعدم تصدير الغاز ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد على السعر. وتقول الهلال إن العقد بالسعر المتفق عليه ملزم دوليا.
من جهة أخرى قال مصرف الإمارات المركزي أمس، إنه يدرس إجراءات تنظيمية جديدة لتعاملات البنوك مع المؤسسات وللقروض العقارية لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية لكنه لم يورد تفاصيل محددة.
وقال البنك الذي أعلن أنه يجري دراسة مفصلة تتعلق بهذه الأمور، إنه يعتزم كذلك فحص وتعديل إجراءات تنظيمية تتعلق بتصنيف القروض وتوجيه أموال المخصصات بعد تقديم بنوك الإمارات لمقترحات.
وبحســـب «رويترز» أدلى البنك بهذه التصريحات في بيـــان بعد اجتماع مجلس إدارته يـــوم الرابــع من نوفمبر (تشرين الثاني) دون المزيد من الإيضاح.
وأضاف البيان أن مجلس الإدارة اقترح كذلك دراسة أكثر شمولية بشأن الإجراءات المقترحة.
وبحسب «رويترز» قال مسؤول بالبنك ومقره أبوظبي «الإجراءات التنظيمية للقروض العقارية تعتبر فكرة جيدة بعد أن اقترضت أعداد كبيرة من الناس، وتجد صعوبة الآن في السداد خاصة مع تراجع أسعار العقارات والإيجارات». وكان البنك المركزي اقترح في مذكرة وزعها على البنوك الشهر الماضي، أن تصنف البنوك قروضها كقروض متعثرة بعد مرور 90 يوما على التخلف عن سدادها بالمقارنة مع 180 يوما من قبل. وأصدر كذلك خطوطا إرشادية جديدة تتعلق بالمخصصات وطلب من البنوك أن تقدم توصياتها.
وارتفعت حالات التخلف عن سداد القروض في الإمارات في العام الماضي بعد تراجع سوق العقارات وفقد وظائف بسبب الأزمة المالية العالمية. وشددت البنوك إجراءات الإقراض بعد أن توسعت فيه في فترة الازدهار. وبحسب «رويترز» لم يتسن الاتصال بمسؤولين من البنك المركزي للتعليق.
وقال البنك المركزي كذلك إنه يتوقع أرباحا صافية قدرها 3.70 مليار درهم في عام 2010 بعد مراجعة ميزانيته. وقال إن إجمالي إيراداته المتوقعة يبلغ 5.170 مليار درهم.
من جهة أخرى أعلنت حكومة دبي أمس، أنها قامت بتسديد الصكوك الصادرة عن هيئة دبي للطيران بالكامل البالغة قيمتها مليار دولار والتي استحقت في الرابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وقالت دائرة المالية في بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة أتت عقب إصدار حكومة دبي صكوكا من شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 1.93 مليار درهم في 28 من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد سلسة من اللقاءات بمستثمرين عالميين، بعد أن تلقى الإصدار إقبالا عالميا كبيرا وسجل طلبا عاليا بقيمة تفوق 6.3 مليار دولار من أكثر من 300 جهة مستثمرة.
وقال عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي «يعد الاستثمار في البنية التحتية ركنا أساسيا لنجاح اقتصاد دبي، ولذا يعتبر تطوير مرافق مطار الإمارة الرائدة على مستوى العالم، محورا مهما في استراتيجيتنا، فقد شهد مطار دبي الدولي في السنوات الماضية نموا سريع الوتيرة، لتصل طاقته الاستيعابية الحالية إلى نحو 50 مليون مسافر سنويا وهو رقم من المتوقع أن يستمر في النمو. هذا وسرتنا ردة فعل السوق الإيجابية جدا الأخيرة حول العالم والتي تدل على ثقة المستثمرين الكبيرة بالإمارة واعترافا بإنجازات دبي ومستقبلها المشرق».