تقهقر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته ليوم أمس إثر عمليات تداول كثيفة تجاوزت 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 267 مليون سهم، ليغلق عند مستويات 6255 نقطة وبنسبة 1.5 في المائة خاسرا 95 نقطة.
وجاء أداء السوق بوتيرة سلبية نتيجة عمليات بيع مكثفة على القطاعات القيادية حتى تراجعت جميع القطاعات بلا استثناء، تصدرها قطاع التأمين منخفضا بنسبة 2.2 في المائة خاسرا 28.4 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات منخفضا بنسبة 2.1 في المائة فاقدا 115.7 نقطة، فيما احتل قطاع التشييد والبناء المرتبة الثالثة بنسبة 1.76 في المائة خاسرا 68.7 نقطة، وفي المرتبة الرابعة قطاع المصارف منخفضا بنسبة 1.4 في المائة خاسرا 233.7 نقطة. وعن أداء الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 12 شركة، كان من أبرزها سهم «المصافي» بنسبة 5.91 في المائة، تلاه سهم «الاتحاد التجاري» بنسبة 3.29 في المائة، ثم سهم «البحر الأحمر» بنسبة 2.13 في المائة.
في الجهة المقابلة، انخفض 117 سهما، كان أبرزها سهم «كيان» السعودية بنسبة 7.49 في المائة ثم سهم «أنعام» القابضة بنسبة 6.85 في المائة، تلاه سهم «التعاونية» بنسبة 5.54 في المائة. إلى ذلك، أعلنت الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على شركة «فواز عبد العزيز الحكير وشركاه» لمخالفتها قواعد التسجيل والإدراج، وذلك لتأخر الشركة في إعلان توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة «المراكز العربية المحدودة» لشراء حصة في «مجمع الرياض غاليري» وشراء حصة في الفندق.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» صالح الثقفي أن المؤشر العام شهد نوعا من التراخي وضعف التداول وذلك بعد إعلان النتائج المالية وغياب الأخبار الإيجابية، مضيفا أن هناك تحركات لإعادة تقييم لبعض أسعار الشركات المدرجة في السوق وذلك بناء على ربحية الشركات.
وأشار الثقفي إلى أن السعودية تحتوي على سيولة عالية مقارنة ببقية الاقتصادات نظير ما تتميز به من حجم الإنفاق العام، موضحا أن هذه السيولة بقيت بعيدة عن المنتجات والأدوات الاستثمارية، مفيدا أن هذا الأمر ناتج عن عدة أسباب؛ منها أن نسبة كبيرة من الأموال الدائرة هي مخصصة من أصحابها للتحويل خارج الاقتصاد السعودي ولضعف جاذبية الاستثمار التقليدي في الأسهم والعقار وغيرها من الاستثمارات. وبين الثقفي أن القطاع المصرفي يمر بمرحلة إعادة تنظيم مفيدة على المدى الطويل خاصة للمصارف التي ستركز على تحسين موقفها الائتماني بالتركيز على مراجعة جميع قروضها وانكشافها وقوة المقترضين المالية المناسبة، مشيرا إلى أن هناك قطاعات تحتاج مساندة في هذه الفترة خاصة قطاع الأسمنت، أحد القطاعات الحيوية، ويشارك في توفير استثمارات جيدة على المدى البعيد. من جانبه، أفاد لـ«الشرق الأوسط» محمد بن فريحان عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن المؤشر العام كسر مستويات 6280 نقطة وهذا إشارة سلبية على المدى القريب، مبينا أن مستويات الدعم الأولى تكمن عند مستويات 6140 نقطة وأن وصول المؤشر العام يعتبر أمر إيجابيا، بيد أنه لفت إلى أن كسر هذا المستوى يعتبر تأكيدا للسلبية على المدى البعيد.