يتوقع أن تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى واشنطن إلى مساعدتها لإعادة تحريك التعاقد مع موظفين جدد، موقعا متقدما في معركة العمالة التي بدأتها السلطات الأميركية.
وسجل معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة قفزة في أكتوبر (تشرين الأول) بحيث فاق العتبة الرمزية المتمثلة في 10% ليصل إلى 10.2% وهو معدل غير مسبوق منذ أبريل (نيسان) 1983، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة العمل.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن ذلك «بمثابة تذكير قوي بالواقع» ويدل «على الصعوبات الاقتصادية التي (..) لا تزال تنتظر» الولايات المتحدة، واعدا بأنه «لن يألو جهدا ليجد الأميركيون الراغبون في العمل وظيفة».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أدلى أوباما بهذه التصريحات بعد نشره قانونا تم التصويت عليه قبل يومين في الكونغرس ويقضي بتمديد سريان تطبيق التعويضات الممنوحة للعاطلين عن العمل.
ويقدم القانون الجديد أيضا تخفيضات على الضرائب المفروضة على الشركات، الكبرى منها والصغيرة على السواء، كما أعلن الرئيس الذي قال إن ذلك سيسمح «للآلاف من أصحاب الشركات بالحصول على الأموال التي يحتاجون إليها ليتفادوا تسريح عمال أو إقفال أبواب شركاتهم».
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفعل الجبهة المتقدمة في معركة العمالة. وهي التي تكفل، في فترة النمو الاقتصادي، توفير القسم الأكبر من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الأسبوع حمل عنوان «مساعدة الشركات الصغيرة على استئناف التعاقد مع موظفين»، لفت مارك زاندي رئيس مكتب محللين «موديز.كوم» إلى أن «المسؤولين السياسيين نسوا تقريبا حتى الآن الشركات الصغيرة لأنهم وجدوا أن مساعدة الشركات الكبرى أكثر سهولة وأكثر ظهورا».
وأضاف زاندي «للأسف، لا يمكن للمجموعات الكبرى أن تقدم الوظائف الضرورية لإنعاش الاقتصاد»، وكتب يقول إن الشركات التي يعمل فيها أقل من عشرين موظفا أوجدت لوحدها 40% من الوظائف الجديدة أثناء مرحلة التوسع الاقتصادي الأخيرة من 2003 إلى 2007.
بيد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل استمراريتها، وهي التي اختنقت بسبب أزمة التسليفات، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التفاقم مع الإفلاس الأخير لمجموعة «سي آي تي» التي تعتبر أبرز جهة مانحة للأموال.