دعا الأردن، سكرتارية ميثاق الطاقة الأوروبي لنيل العضوية الكاملة في الميثاق، بهدف توفير الكثير من الفوائد، كتنمية التبادل التجاري في مجال الطاقة بين الدول الأعضاء، والتعاون في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، سهير العلي، إن نيل العضوية الكاملة للأردن في الميثاق يمكنه من تطوير موارد ومصادر الطاقة المختلفة، وتعزيز سلامة عبور مصادر الطاقة وتبادلها، وتشجيع إبرام وتطوير اتفاقيات وبروتوكولات مع الدول الأعضاء في الميادين، التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وتحديث محطات إنتاج ونقل الكهرباء، ومعالجة القضايا ذات الصلة بالطاقة النووية، وإنتاج واستخدام الغاز الطبيعي.
جاء ذلك خلال مباحثات لوزيرة التخطيط الأردنية أمس مع أمين عام سكرتارية ميثاق الطاقة الأوروبي، السفير اندريه ميرنيه، وجان ميانتي، مبعوث الطاقة الهولندي، اللذين يزوران المملكة في إطار التباحث حول سبل تنمية وتطوير التعاون في مجال الطاقة.
وأكدت العلي، على الأهمية التي يوليها الأردن لتعزيز علاقات التعاون مع الميثاق في المرحلة الحالية، وذلك في ضوء التحديات التي يواجهها الأردن في قطاع الطاقة، موضحة أن الانضمام الرسمي للأردن إلى عضوية الميثاق بصفة مراقب خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2007، قد فتح المجال أمامه للاستفادة من الحقوق التي يتيحها هذا الانضمام، وخاصة الحصول على المساعدات الفنية التي توفرها هذه العضوية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الميثاق في المجالات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، وعلى وجه التحديد المساعدة في مراجعة الاستراتيجيات والتشريعات والقوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، والتأكد من مدى توافقها مع ما هو معمول به لدى الدول الأعضاء في هذا المجال ومع أفضل الممارسات العالمية. ومن المقرر عرض الطلب الأردني لنيل العضوية الكاملة على أجندة مؤتمر ميثاق الطاقة الأوروبي في دورته العشرين، الذي سيعقد في روما يوم التاسع من شهر ديسمبر المقبل وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، خلدون قطيشات قال، إن تطورات أسعار النفط في العامين الماضيين فرضت ضغوطا جديدة على الاقتصاد الأردني، لا سيما مع ندرة موارد المملكة من الطاقة واعتمادها الكلي على استيراد احتياجاتها من الخارج.
وأوضح في افتتاح ورشة عمل تحسين كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة أمس، التي نظمها المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتعاون مع الأمانة العامة لميثاق الطاقة، أن المملكة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة لمواجهة تحديات الطاقة بوضع بدائل تعتمد زيادة مصادر الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد النفط وحماية البيئة.
وفي موضوع الورشة قال إن كفاءة استخدام الطاقة تشكل عنصرا حيويا في سياسات الطاقة لجميع الدول، سواء التي تصدرها أو تستوردها، مشيرا إلى إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة في معظم النشاطات الاقتصادية في المملكة بما لا يقل عن 20 في المائة.
وأوضح قطيشات أن أي قرار في موضوع سياسات الطاقة يجب أن يراعي محاور تتركز على أمن الطاقة والتطورات الاقتصادية وحماية البيئة، مؤكدا أن كفاءة الطاقة هي حل يحقق ثلاثة مكاسب تتوافق مع المحاور الثلاثة.
وأضاف أن تحسينات الطاقة يمكن أن تقلل الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية لقطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود وزيادة المنافسة وضمان العدالة للمستهلكين.
وأكد أن كفاءة استخدام الطاقة تساعد على تحقيق منافع بيئية من خلال تقليل الانبعاث وتلوث الهواء فيما يمكن أن يفيد تحسين كفاءة استخدام الطاقة في تقليل الاعتماد على استيراد الوقود الأحفوري.
وقال الوزير، إن كفاءة الطاقة تعتبر مفتاحا وأداة نحو تحقيق طاقة مستديمة في المستقبل حيث تعتبر أسهل وأسرع طريقة لتقليل الاستخدامات للطاقة وتقليل التوسع في النفقات.
وأشار المهندس قطيشات، إلى أن التطورات الأخيرة التي حدثت على أسعار النفط وزيادة الطلب القلق تجاه أمن التزود بالطاقة، تبقى في سلم الأولويات على أجندة السياسيين، خصوصا مع وجود تحديات متنوعة في هذا الملف.
من جانبه قال مبعوث وزارة الطاقة الهولندية السفير جين مينيت بوستما، إن الطاقة قضية دولية تهم جوانب الحياة اليومية كافة واتخذت أولوية مهمة لدى المجتمع الدولي وهذا الاهتمام تعكسه المنتديات الكثيرة عل المستوى العالمي التي تتناول موضوع الطاقة والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأضاف أن كفاءة استخدام الطاقة هي أفضل فرصة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين أمن الطاقة كافة، مؤكدا إمكانية خفض نحو 20 في المائة من استخدام الطاقة الوطنية من خلال تحسين كفاءة الطاقة، وأن لدى بلدان المنطقة فرصا مماثلة.
بدوره أثنى الأمين العام لميثاق الطاقة أندريه مرنيه، على اهتمام الأردن في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، خاصة أن المملكة على أعتاب الدخول في ميثاق الطاقة العالمي.
وأكد أهمية الورشة في ترسيخ تعاون بناء بين الدول المشاركة لإرساء إجراءات محددة للتعاون المستقبلي في مجال كفاءة استخدام الطاقة.
وأشار مرنيه إلى أن الميثاق العالمي للطاقة عمل على مدى خمسة عشر عاما على تطبيق برامج كفاءة استخدام الطاقة إلا أن الدراسات تشير إلى إمكانية زيادة هذه الكفاءة بنسبة 30 في المائة، مؤكدا ارتباط موضوع كفاءة الطاقة بالبيئة.
واستعرض المتحدث باسم الوزارة المهندس محمود العيص، في جلسة ما بعد الافتتاح المبررات التي دعت الأردن للانضمام إلى اتفاقية ميثاق الطاقة العالمي بصفة مراقب في المرحلة الأولى، للحصول على العضوية الكاملة فيما بعد.
وقال إن جميع مجالات عمل الميثاق الرئيسية هي في صلب اهتمامات الأردن في موضوع الطاقة، وأهمها عبور الطاقة ونقلها الآمن بين الأطراف ضمن أطر تنظيمية وتعاقدية متفق عليها.
وأضاف أن الموضوع يعد من صلب اهتمامات المملكة، خصوصا أن الأردن يطرح نفسه على أنه مركز آمن لنقل الطاقة وعبورها بأراضيه، مستفيدا من ميزتي الاستقرار السياسي والأمن اللتين ينعم بهما.
وأشار العيص، إلى أن الأردن نجح خلال العامين الماضيين في استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة، ومنها مشاريع التوليد الخاصة بالكهرباء واتفاقية الصخر الزيتي مع شركة «شل» العالمية واتفاقية استكشاف الغاز في حقل الريشة الغازي (وهي استثمارات ما كانت لتنجح لولا اطمئنان المستثمرين للأردن الملتزم بالاتفاقيات الدولية والمتمتع بالأمن والاستقرار، الذي يعمل بشفافية).
ويسعى القائمون على الورشة التي تعقد بمشاركة متخصصين من الأردن وسورية ولبنان ومصر، إلى الاستفادة من الخبرة الدولية والالتزامات القائمة لتحديد الخطوات العملية لتحسين كفاءة الطاقة في الأردن والمنطقة.
وهدفت الورشة إلى تشجيع المزيد من التآزر بين مختلف المبادرات الإقليمية لكفاءة استخدام الطاقة، والتعرف إلى الفرص والتحديات في سياسات كفاءة استخدام الطاقة وتنفيذها عمليا مع التركيز بصفة خاصة على الصناعة والاستثمار سواء في الأردن أو في المنطقة.