تراجعت عائدات قناة السويس خلال العشرة أشهر الماضية من العام الحالي بشكل ملحوظ، وبلغت قيمة التراجع مليارا و35 ألف دولار، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس، إن عائدات القناة خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بلغت 3 مليارات و.9534 مليون دولار مقابل 4 مليارات و.9569 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن المارة خلال الفترة نفسها قد بلغ 14355 سفينة مقابل 18085 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع 3730 سفينة.
وبحسب مسؤول الهيئة، فإن إجمالي إيرادات القناة خلال شهر أكتوبر الماضي وحده قد بلغ 9398 مليون دولار مقابل 5467 مليون دولار خلال أكتوبر من العام الماضي، بتراجع بلغ 668 مليون دولار.
وأشار إلى أنه رغم استمرار التراجع في إيرادات قناة السويس، فإن أكتوبر يعد أعلى إيراد تحققه قناة السويس خلال العام الحالي.
وتابع المسؤول: «إجمالي عدد السفن المارة بقناة السويس خلال الشهر نفسه قد بلغ 1555 سفينة مقابل 1930 سفينة في أكتوبر من العام الماضي، بتراجع بلغ 345 سفينة».
وتقول إدارة قناة السويس، إن عائداتها بدأت في التحسن من جديد، رغم استمرار التراجع، وأن معدلات العائدات تعتبر طبيعية جدا في ظل الأزمة المالية العالمية وتراجع حركة التجارة بين دول الشرق والغرب. وتتوقع أن تحافظ عائدات قناة السويس على استقرار عائداتها خلال الأشهر المقبلة.
وكانت عائدات قناة السويس قد بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، بتراجع حركة التجارة العالمية نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تجنب عدد من الخطوط الملاحية العالمية المرور بقناة السويس، بسبب أعمال القرصنة بالقرن الأفريقي.
ويرقب الاقتصاديون عائدات قناة السويس عن كثب، لرصد أي تداعيات للقرصنة قبالة الساحل الصومالي، والركود في اقتصاديات رئيسية.
وقالت إدارة قناة السويس في وقت سابق من شهر يناير الماضي، إنها ستبقي رسوم العبور دون تغيير في 2009 رغم توقعاتها بتراجع حركة السفن بسبب الأزمة المالية العالمية. وحققت قناة السويس خلال العام الماضي أعلى عائدات في تاريخها بلغت 5 مليارات و382 مليون دولار بزيادة بلغت.716 في المائة عن عام 2007، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المارة 21420 سفينة بزيادة قدرها 5.1 في المائة، وبلغ إجمالي الحمولات المارة 910.0 مليون طن بزيادة قدرها 7.3 في المائة.