أعلن وزراء المال والتجارة في المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أمس الخميس أن بلدانهم تطمح إلى إقامة منطقة واسعة للتبادل الحر تغطي مجموع بلدانه الأعضاء الـ21.
وأكد القرار الذي اتخذه الوزراء الذين يناقشون إقامة هذه المنطقة منذ فترة طويلة، أن «المنتدى الاقتصادي سيدرس وسائل خفض العوائق، ليس فقط داخل المنتدى وإنما أيضا مع اقتصاديات البلدان غير الأعضاء في المنتدى».
ويضم المنتدى الذي أنشئ عام 1989 لتشجيع التبادل الحر 21 دولة، منها الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وتشيلي، التي تمثل أكثر من 40 في المائة من عدد سكان العالم، و54.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، و43.7 في المائة من التجارة.
إلا أن الوزراء أشاروا إلى أن هذه المنطقة الواسعة للتبادل الحر، هي هدف بعيد المدى، فيما يواجه المنتدى الاقتصادي صعوبات في تحقيق هدفه القاضي بإلغاء العوائق الجمركية بين بلدانه المتطورة قبل عام 2010. وكان تحدد هذا الهدف في 1994.
وأكد الوزراء أيضا عزمهم على دعم تجارة السلع والخدمات البيئية، في إطار جهودهم لمكافحة التغيرات المناخية وتشجيع النمو الاقتصادي الدائم. وقالوا: «سنتخذ تدابير لتسهيل تعميم التكنولوجيا التي تحترم البيئة»، مشيرين إلى أنهم سيبذلون جهودا لتحسين فعالية الطاقة وإعادة تأهيل الغابات.