توقع مصرف سعودي أن يبلغ التضخم في المملكة معدل 1.5 في المائة، خلال عام 2009، في حال دفع الدولار الضعيف الأسعار للارتفاع في الأشهر الأخيرة من العام.
وقال تقرير الدكتور جون أسفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، حول تقديره لمتوسط التضخم في عام 2009 إنه سيلامس 1.5 في المائة، مضيفا أن ارتفاع الأسعار قد يتسارع في الربع الأول من عام ،2010 إذا استمر ضعف الدولار في الآجل القصير، مما يزيد من التضخم المستورد. وتنبأ التقرير أن يسجل التضخم نسبة أقل مما يمكن أن يتحقق هذا العام، إذ أشار إلى ترجيحه أن يبلغ معدله 6.4 في عام 2010، في وقت قد كان سجل في أعلى مستوى نقطي له 11 في المائة في يوليو (تموز) من العام الماضي. وقال أسفاكياناكيس في التقرير: «نعتقد أن الدولار سيرتفع خلال عام 2010 لكن التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته» وكانت إدارة الأبحاث التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي ـ البنك المركزي ـ كشف أول من أمس عن احتمالية تعرضها لضغوط تضخمية خلال الربع الأخير من العام، مرجعة ذلك لعوامل موسمية دون إبداء مزيد من التفاصيل حولها. ولكن «مؤسسة النقد» أكدت حينها أن جميع البيانات تظهر أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار التراجع في معدل التضخم خلال الربع الأخير من 2009، وفقا للمؤشرات الحالية والتوقعات المستقبلية على المستويين المحلي والدولي. ورغم كل تلك الرؤى الاقتصادية، فإنه معلوم أن «مؤسسة النقد» ووزارة المالية في السعودية لا تصدران توقعات كاملة بشأن التضخم. يذكر أن التضخم في السعودية وصل إلى معدل سنوي 4.4 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) صاعدا من 1.4 في المائة في أغسطس (آب) وهو أول ارتفاع له في أربعة أشهر متزامنا مع شهر رمضان، الذي عادة ما يرتفع فيه طلب المستهلكين. وبين أسفاكياناكيس، في التقرير حول التضخم في الإيجارات بأنه انخفض باطراد متتابع خلال الـ11 شهرا المنصرمة، وذلك بسبب انخفاض قليل في الطلب، إضافة إلى انخفاض الأوضاع الاقتصادية وانخفاض ثقة المستهلكين، في حين أشار أن استئجار المساكن كان حادا بارتفاعه خلال سبتمبر (أيلول) بنسبة 13 في المائة، في الوقت الذي توقع فيه أن يستمر الطلب على المساكن بأكثر من العرض.
وألمح أسفاكياناكيس، التقرير إلى أن الضغوط التصاعدية تبرز على أسعار المواد الاستهلاكية مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مفيدا أن التضخم سيتابع حركة النقد مشيرا إلى أنه يعد مؤشرا هاما في التنبؤ بالضغوط التضخمية في وقت لفت إلى أن المؤشر تراجع إلى 10.6 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) المنصرم وذلك من 11.9 في المائة خلال أغسطس (آب).