أعلن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن الحكومة تشرع في تأسيس صندوق لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه، تشارك فيه الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات التابعة للدولة. مشيرا إلى أن الصندوق يستفيد من المبادرة العربية التي أعلنت عن تأسيس صندوق برأسمال يبلغ ملياري دولار خلال القمة الاقتصادية التي عقدت بالكويت.
وأشار الوزير المصري خلال افتتاح المؤتمر الثالث للاستثمار في شرق الدلتا المنعقد بمحافظة الشرقية، إلى أن الصندوق الجديد سيوجه بالأساس لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وستكون الأولوية لتمويل الشركات الأصغر حجما، وكذلك سيتبنى المشروعات الجديدة للشباب من النوع كثيف العمالة التي تسعى للمشاركة والتسجيل في «بورصة النيل».
وأضاف الوزير أن حكومته تولي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية الأساسية التي تعد المحور الثاني للتنمية، حيث تم الإعلان عن 52 مشروعا بتكلفة تصل إلى 120 مليار جنيه في محافظات مصر كافة، وتشمل مشروعات في مجالات الطرق، والمدن الطبية، والمراكز التجارية، ومنها مشروعات في محافظات شرق الدلتا، خاصة في مجال تطوير شبكة الطرق بهذه المحافظات.
وأكد محيي الدين أن الفترة الماضية شهدت تطورا في مجال الاستثمار بمصر على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري، حيث وصلت الاستثمارات الخاصة إلى 113 مليار جنيه، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية من ملياري دولار خلال عام 2003 ـ 2004 حتى وصلت إلى 8 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأكد الدكتور محيي الدين على أن وزارته تعمل على ضخ مزيد من الاستثمارات في شركاتها التابعة في محافظات الجمهورية كافة، ومنها محافظات شرق الدلتا، لافتا إلى أنه سيتم خلال العام المالي الحالي ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام تتجاوز 6 مليارات جنيه، منها مشروعات في محافظات شرق الدلتا، من بينها مشروع جديد للسكر بمحافظة الشرقية، والتوسع في مصنع السكر بالدقهلية، وعدد من المشروعات الجديدة بمحافظة دمياط، ومحافظة كفر الشيخ.