كشف تقرير ائتماني دولي عن ارتفاع حجم إصدارات الصكوك في العالم بنسبة 40 في المائة، خلال عشرة الشهور الأولى من العام الحالي، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 50 في المائة بنهاية العام الحالي.
وأوضحت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين أن حجم إصدارات الصكوك العالمية أو السندات الإسلامية قد ارتفع في الشهور الأخيرة، محققا بذلك تحسنا ملحوظا مما كان عليه في بداية أزمة الائتمان العالمية.
وقالت الوكالة في تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنه في ظل الظروف الاقتصادية وأوضاع أسواق المال الراهنة بدأت الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومة هيمنتها على إصدارات الصكوك، في تطور من شأنه أن يساعد في خلق سوق أكثر كفاءة يقوم على أسس سليمة.
وقالت وكالة التصنيف إن إنشاء صناديق الصكوك وإصدار الكثير من التدابير التشريعية في بلدان معينة أسهم في تعميق السوق وزيادة الشفافية والكفاءة».
ومن جانبه، كشف فيصل حجازي، مدير تطوير الأعمال لخدمات التصنيف والتمويل الإسلامي لدى الوكالة في التقرير، عن ارتفاع حجم إصدارات الصكوك بنسبة أكثر من 40 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2009، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا أن ذلك يمثل تحسنا واضحا بالمقارنة مع التراجع الذي شهدته إصدارات الصكوك في النصف الثاني من عام 2008، حينما بدأت مناطق كثيرة الشعور بتأثير الأزمة المالية العالمية، بما في ذلك منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والمحيط الهادي.
ويلفت حجازي إلى توقعات الوكالة بأن يصل النمو في حجم إصدارات الصكوك عالميا إلى نحو 50 في المائة هذا العام، معوضا بذلك تراجع الإصدارات الذي بلغ نسبة 55 في المائة في عام 2008 على أثر تراجع الإصدارت الجديدة للصكوك من قبل الشركات، نظرا لتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وأبان حجازي أن الكيانات السيادية والكيانات المرتبطة بالحكومات باتت هي الجهات الأكثر إصدارا للصكوك، حيث تواجهها الحاجة إلى إطلاق مجموعة متنوعة من برامج التمويل وسط تراجع النشاط الاقتصادي، والعجز المالي وانخفاض أسعار السلع.
وفي السياق ذاته، يضيف حجازي إن الارتفاع الأخير في الإصدارات المدعومة بالكيانات السيادية أو الحكومية، وسط استمرار حالة عدم اليقين حول توقيت وحجم التعافي الاقتصادي، يعتبر تطورا طال انتظاره، ومن شأنه أن يساعد في خلق سوق أكثر كفاءة تقوم على أسس سليمة، كما من شأنه أيضا أن يساعد السوق في تطوير منحنى سعري أكثر وضوحا، وبالتالي خلق معيار للمخاطر عبر الكثير من الاستحقاقات والسمات الائتمانية.
وتعتقد وكالة التصنيف أن القوة الناتجة في سوق الصكوك ستؤدي إلى زيادة إصدارات صكوك الشركات التي يمكن أن تكون ذات أسعار أكثر شفافية على المدى الطويل، عازيا معظم التراجع في أسعار الصكوك خلال السنة الماضية إلى الشعور السلبي المتعلق بالأزمة العالمية وليس التطورات المرتبطة بالمصدرين.
وتعتقد وكالة التصنيف أن الانتشار التدريجي للصناديق الاستثمارية في الصكوك سوف يساعد على خلق سوق ثانوية للصكوك تتيح للمستثمرين تسعير الصكوك بطريقة عادلة، مما يعزز من واقع السيولة ومن الحركة التداولية للسوق الثانوية.