توقع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أن يبلغ عجز موازنة المملكة الأردنية في نهاية عام 2009 ما نسبته 7 إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى من نسبة العجز المقدرة بنحو 4.6 في المائة، مما دفع الحكومة للتوسع في الاقتراض.
وفسر حمزة الطباع ذلك بتداعيات الأزمة المالية الاقتصادية على الأردن، وعلى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى أن هذه الأزمة ستستمر لعدة سنوات وسوف تطال آثارها القطاعات المالية والبورصات وتنعكس على مجمل أداء اقتصادات الدول وتدفق الاستثمارات في معظم أرجاء العالم.
كما أشار الطباع أمام «مؤتمر الأردن الدولي للاستثمار» بمنتجع البحر الميت الذي اختتم أمس الخميس، إلى حدوث تأثر حوالات المغتربين بالأوضاع الاقتصادية في دول المنطقة، كما تراجع حجم التداول في سوق العقار بالمملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 38 في المائة.
كما تأثر بشكل كبير قطاع الصادرات «الوطنية» التي انخفضت بنسبة 19.4 في المائة لنفس الفترة، وكانت صادرات البوتاس والأسمدة والملابس والمنتجات الدوائية والخضروات هي الأكثر تراجعا، ويعزى سبب انخفاض الصادرات بشكل عام إلى ضعف الطلب على السلع في الدول المستوردة، والسبب الثاني هو ضعف تنافسية المنتجات الأردنية نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج، خصوصا كلفة الكهرباء والماء والاعتماد على المواد الخام المستوردة.
ومن جانب آخر قال الطباع إن الأزمة المالية العالمية أفرزت بعض النتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني تمثلت في انخفاض عجز الميزان التجاري، وذلك لانخفاض الواردات وبشكل خاص فاتورة النفط الخام وتراجع الاستهلاك من مختلف السلع.
وعلى صعيد التجارة الخارجية للأردن، قال الطباع: «هناك خلل هيكلي في قطاع الصادرات الوطنية، حيث تراجعت بنسبة 11.3 في المائة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفي معظم الصادرات من البوتاس والفوسفات والأسمدة والأدوية والملابس والخضراوات، الأمر الذي يعني أن الأردن لم يحاول تنويع أسواق صادراته فحسب، بل خسر جزءا كبيرا من صادراته في الأسواق التقليدية لهذه الصادرات».
وطالب الطباع الحكومة الأردنية بأن تولي اهتماما خاصا بالمشاريع المتوسطة والصغيرة وتقدم لها الحوافز للاندماج، ولا بد من دراسة وضع قطاعات الصناعات المتوسطة والصغيرة ليكون أمام صاحب القرار الاقتصادي صورة واضحة عن وضع القطاعات القابلة للاستمرار في مواجهة آثار الأزمة العالمية، وإعطاء حوافز لاندماج هذه الصناعات التي لها مستقبل حتى تتمكن من تحديث الآلات وتحسين النوعية ودخول أسواق جديدة.
وسعت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية من خلال مؤتمر الأردن الدولي للاستثمار إلى ترويج 150 فرصة استثمارية وفق دراسات أعدتها للراغبين في الاستثمار في المحافظات الأردنية.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة لـ«الشرق الأوسط» إن الفرص تصل قيمتها من 5 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار، وهي موزعة على المحافظات الأردنية.
وأضاف أنه تم التركيز خلال العامين الحالي والمقبل على ثلاث محافظات جنوبية هي الكرك والطفيلة ومعان، بحيث تخصص لكل محافظة 30 فرصة، قيمة كل مشروع خمسة ملايين دولار، وذلك لتشغيل أيدٍ عاملة، خصوصا أن تلك المناطق تعاني من ارتفاع واضح في البطالة.
وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أنه تم تخصيص 60 مشروعا لبقية المحافظات الأردنية البالغ عددها تسع محافظات، قائلا: «إننا سنقوم بإقناع رجال الأعمال الصينيين ـ الذين حضر منهم أكثر من 150 رجل أعمال للمشاركة في المؤتمر ـ بعوائد الاستثمار في المشاريع ذات القيمة المضافة وتشغل أيدٍ عاملة». وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي قد قال: «إن الأردن يدرك حجم المنافسة الكبيرة في سعيه لاجتذاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية في سياق التوجه العالمي، وبالتالي فإن تحقيق النجاح الذي نصبو إليه يتطلب أن يكون في التميز فيما يقدمه الأردن من خدمات وتسهيلات للمستثمرين».
وأكد أن الأردن منذ عشر سنوات استخلص حاجته لاستراتيجية شاملة لإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتلاءم مع متطلبات العصر وصولا إلى غايات التنمية المستدامة، مستعرضا أهم الإصلاحات ومراحل التطوير المختلفة، لا سيما التشريعية منها التي نفذها الأردن خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية، معن النسور، أن الأردن يركز على سياسات الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الأردن من خلال ثلاثة محاور هي: الاستمرار بالطريق أمام المستثمرين، وتوحيد قاعدة الكفاءات التي تقوم بتوفير المدخلات اللازمة لضمان إنتاجية الاستثمارات، وكذلك استهداف النجاح المستمر للاستثمارات ذات الأداء المرتفع.
وناقش المشاركون في المؤتمر وعلى مدار يومين أوراق عمل عدة جلسات أهمها: نظرة على واقع الاقتصاد الأردني، وجلسة متخصصة حول منظومة الاستثمار في الأردن: الواقع والطموح. وجلسات عمل حول قطاع البنية التحتية (الطاقة والمياه والنقل) وقطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، إضافة إلى جلسات عمل متخصصة حول فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الزراعي، وقصص النجاح في القطاعات: العقاري والسياحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير وقطاع الصناعات التحويلية.
وشارك في عدد من الوزراء والمديرين العامين والمسؤولين في القطاع العام ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات من دول عربية وأجنبية، منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت والسعودية وسورية وفلسطين وأميركا وفرنسا وسلوفينيا والصين والبرازيل وبريطانيا والسودان.