كشف المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، عن مبادرات جديدة تخص الطاقة البديلة، وخطة استراتيجية تبدأ من عام 2010 لتطوير قطاع المياه والكهرباء، ودعا المؤسسات المالية العالمية والبنوك الإقليمية إلى المشاركة في تمويل المشروعات المستقبلية. وأشار إلى أن هناك حاجة لتمويل مشاريع كهربائية بقيمة 300 مليار ريال (80 مليار دولار) في السنوات القادمة، من بينها محطات كهرباء مستقلة ومشتركة.
ودعا الحصين المؤسسات المالية العالمية وكذلك البنوك الإقليمية إلى المشاركة في التمويل، بالقول: «تلك المشاريع العملاقة لا يمكن تمويلها عن طريق التمويل المحلي فقط، بل لا بد من مشاركة البنوك والأفراد من خلال السندات أو الصكوك المطروحة في السوق المالية السعودية، إضافة إلى مشاركة البنوك الدولية والإقليمية وهي كلها مبالغ كبيرة جدا لتمويل تلك المشاريع لا يمكن لعدد قليل من البنوك المحلية تغطيتها».
وذكر الوزير خلال تصريحات أدلى بها على هامش افتتاحه لورشة عمل بالتعاون مع البنك الدولي أمس في العاصمة الرياض بعنوان «تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء»، أن تلك المحطات المراد إنشائها والشركات القائمة عليها باعتبارها استثمارات طويلة الأمد إلى نحو 20 عاما قابلة للطرح، كشركات مساهمة ومتداولة في السوق المالية المحلية.
وتتزامن تصريحاته هذه مع ما كشف عنه خلال كلمة رسمية ألقاها خلال الورشة، إذ لفت إلى أن الوزارة تعكف بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء حاليا على إعداد خطة طويلة المدى لتقدير التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها في المملكة خلال الـ25 عاما المقبلة تبدأ من 2010، متوقعا الانتهاء من إعدادها خلال العام الحالي لتحديد المشروعات اللازمة للنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والإنتاج المزدوج. وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن تقويم الخيارات والبدائل المختلفة لمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج ورسم خطط لإنشاء شبكة نقل مترابطة لأنحاء المملكة وتعمل على توازن فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية. وأكد وزير المياه والكهرباء أن وزارة الكهرباء والمياه تعمل حاليا على إعداد الخطط المناسبة لبناء المنظومة الكهربائية الشاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إعداد الخطة بتفاصيلها التي ستتضمن المشاريع المراد تنفيذها وكم منها ستكون محطات كهرباء منفصلة وكم منها ستكون محطات مزدوجة لتحلية المياه المحلاة وإنتاج الكهرباء بيد أنها ستكون خطة متكاملة وشاملة تغطي احتياجات السنوات القادمة.
وزاد الوزير الحصين في كلمته، أن الطلب ينمو في المملكة بنسبة 8 في المائة سنويا، في وقت تنفيذ مشاريع تعزيز وتوسعة منظومة الكهرباء التي تتجاوز تكاليفها حاليا 85 مليار ريال.
وحول دخول مصادر طاقة متجددة وبديلة وغير تقليدية، ذكر المهندس الحصين، أن هناك توجهات لدى الوزارة ولدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي أوكل إليها استخدامات الطاقة النووية والطاقة، عن مبادرة قريبة تخص استخدامات الطاقة الشمسية، من بينها إنشاء محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، الذي وصفه بأنه بمثابة فتح تقني جديد سيكون له مردود إيجابي يأتي بالتعاون بين «العلوم والتقنية» وشركة «آي بي إم» الأميركية.
وذكر الوزير أن هناك تعاونا بين السعودية ومصر في مجال إنتاج الكهرباء عن طريق الرياح المعروفة باسم مزارع الرياح، وهناك محطات تجريبية لإنتاج الكهرباء وهناك محطتين تجريبيتين في كل من ظلم وينبع ومن المؤمل أن يتحقق شيئا من ذلك.