كشف مصرف الإنماء السعودي عن انطلاقة قوية في لعب دور بارز في السوق المصرفية السعودية، إذ أفصح المهندس عبد العزيز الزامل رئيس مجلس الإدارة عن نجاح المصرف في ضخ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) في السوق التمويلية المحلية حتى وقت انطلاقته، وهو ما يمثل أكثر من 50 في المائة من رأسمال المصرف الذي يعد الأحدث في القطاع البنكي العامل في السعودية.
ومصرف الإنماء هو آخر المصارف الحكومية السعودية المرخصة من قبل الدولة حينما صدر مرسوم الموافقة على إنشائه في مارس (آذار) من العام 2006، بينما بدأ اول اجتماع تأسيسي للبنك في مايو (أيار) من العام المنصرم 2008 بعد إتمام عملية الاكتتاب في ابريل (نيسان) من العام نفسه. وقال الزامل في حوار مع «الشرق الأوسط» إن مصرف الإنماء قادم للسوق المصرفية السعودية برؤى ومنتجات جديدة تشكل إضافة ملموسة على صعيد البنوك، مشيرا إلى اهتمامهم بدعم ورفد السوق المصرفية وسد حاجة السوق التمويلية وفق الشريعة الإسلامية. وأكد الزامل أن كل منتجات المصرف إسلامية باعتبار أن جميع أعماله وفقا لنظامه الأساسي يجب أن تكون متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، مشيرا إلى القيام بتشكيل جهاز لمساندة الهيئة الشرعية يعمل به ما يقرب من 20 متخصصا في هذا المجال لإنشاء وابتكار المنتجات.
ولمح الزامل إلى نوايا جادة لاقتطاع حصة معتبرة من السوق التمويلية في المملكة بالقول إن تمويل الأفراد هو ساحة منافسة عالية، وسيسعون إلى اقتطاع حصتهم فيه عبر منتجات تلبي احتياجات الشركاء، مضيفا حول تمويل الشركات أن الملاءة المالية القوية ورأس المال الجيد سيمكنان من الدخول في تمويلات عملاقة لمشاريع البنية التحتية.
وأكد الزامل أن مصرف الإنماء يستهدف كل القطاعات وشرائح الأعمال والأفراد على حد سواء، مبينا أن المصرف عمل خلال الفترة الماضية لدعم قطاعات المقاولات والعقارات والصناعة، متزامنا مع كشفه عن شراء 20 موقعا يتم البدء حاليا في إنشاء فروع مملوكة للمصرف بمناطق جديدة في البلاد. فإلى نص الحوار.. > بدأ مصرف الإنماء في تقديم خدماته ومنتجاته للجمهور، كيف تصفون هذه الانطلاقة؟
ـ الانطلاقة مبشرة، وتفاعل الشركاء ملموس، ونأمل أن يكون مصرف الإنماء إضافة نوعية للقطاع المصرفي السعودي الذي يتميز بتنافسية عالية تخدم في النهاية جمهور العملاء. لقد وضعنا خططنا على أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وبدأنا في تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع مدعومة بكادر بشري مميز، وأنظمة إلكترونية متطورة. ولا يفوتني أن أشير هنا إلى أنه تم تأسيس مصرف الإنماء من الصفر ككيان عملاق، وبذلت في ذلك جهود كبيرة سواء في استقطاب وتدريب الكادر البشري أو بناء الأنظمة أو تجهيز الفروع.
> كم عدد الفروع التي تم تدشينها، وهل هي مملوكة للمصرف؟
ـ تم تدشين 20 فرعا، منها 13 فرعا للرجال و7 فروع للسيدات، وقد توزعت الفروع في الرياض، جدة، الطائف، الدمام، الجبيل، الهفوف، المدينة المنورة، وخميس مشيط. وهذه الفروع مستأجرة إيجارا طويل الأجل، إضافة إلى أنه تم شراء ما يقارب 20 موقعا، وتم البدء في إنشاء فروع مملوكة للمصرف وتغطي الفروع الجديدة، إضافة لمدن الرياض وجدة والخبر والدمام، ومكة المكرمة، وبريدة، وعنيزة، وحائل، ونجران، وعرعر، وتبوك، وحفر الباطن، والخرج.
> تركز المصرفية الحديثة على التقنية.. ماذا عمل مصرف الإنماء في هذا الشأن، وما هي القنوات التي يقدمها، وكم عدد الصرافات الآلية حاليا ؟ ـ لقد استثمر مصرف الإنماء في بناء بنية تحتية، حيث بدأ من أفضل الممارسات التي وصلت إليها التقنية الحديثة. وفيما يتعلق بالقنوات الإلكترونية فجميع القنوات في المصرف متاحة حاليا إضافة إلى شبكة الفروع والقنوات الإلكترونية مثل صراف الإنماء، هاتف الإنماء، إنترنت الإنماء.. وجميع هذه القنوات متاحة وتعمل حاليا. وبالنسبة لعدد أجهزة الصرف الآلي التي دشنها المصرف حاليا فقد بلغت أكثر من 70 جهاز صرف آلي منتشرة في معظم مدن المملكة، وما زلنا نضيف أجهزة جديدة بشكل مستمر.
> يعيش العالم ما يمكن تسميته بأزمة الائتمان، وبدأت بعض إرهاصات هذه الأزمة في الظهور في المملكة مؤخرا. ما هي السياسة الائتمانية لمصرف الإنماء، وكيف ستكون أسس واستراتيجيات التمويل؟
ـ كون المصرف بدأ حديثا فهو لم يتعرض لأي من مشكلات الائتمان محليا ودوليا، وسياسة المصرف الائتمانية متوافقة مع المتطلبات النظامية، وهناك لجنة متخصصة لتقييم الائتمان، إضافة إلى إدارة متخصصة في المخاطر، وقد بدأ المصرف في عمليات التمويل مع شركات سعودية عملاقة، وخضعت كل تمويلاته لضوابط صارمة تلبي الالتزام بسياسته التمويلية. بالنسبة للأفراد فإن قطاع التجزئة المصرفية صمم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الجميع، وتم وضع سياسات تمويل أكثر مرونة لكنها أيضا دقيقة فيما يتعلق بتحقيق المتطلبات الائتمانية.
> ما هو نصيب أصحاب الدخول الأقل من التمويل؟
ـ صممت منتجات المصرف للجميع، وفي بعض المنتجات يمكن للمصرف تمويل الموظف الذي يبدأ دخله الشهري من ألفي ريال (533 دولارا) فقط.
> إذن مصرف الإنماء يستهدف جميع شرائح العملاء؟
ـ نعم هذا صحيح، فقد تم بناء استراتيجية المصرف على خدمة جميع الشركاء.
> ألن تكون هناك صعوبة في التطبيق خصوصا مع حاجتكم إلى الانتشار أولا؟
ـ لقد استثمر المصرف في أنظمة إلكترونية حديثة ومتطورة جدا، والعمل المصرفي اليوم لا يرتبط بالتوسع الجغرافي بقدر ما يرتكز على البنية التحتية الإلكترونية، ولدينا قنوات بديلة وأنظمة مبتكرة ستساعدنا على تحقيق أهدافنا، إضافة إلى أن المصرف لديه استراتيجية واضحة للتوسع الجغرافي.
> ما هي الميزة التي سيدخل بها المصرف إلى السوق؟
ـ في مصرف الإنماء نعتبر عملاءنا شركاء لنا، وسنوليهم اهتمامنا الشديد، وسننطلق من مبدأ الشفافية الكاملة في تعاملاتنا مع الشركاء، مثل التعامل مع المنتجات وتسعيرها وأنواع وطبيعة الخدمات التي ستقدم لهم. وسيطرح المصرف منتجات وخدمات تلبي احتياجات شرائح المجتمع المتعددة مع خدمة جيدة لكل شركاء المصرف، مع تركيز زملائنا الذين يتعاملون مباشرة مع شركائنا على فهم احتياجاتهم وخدمتهم بشكل أفضل، وقد أولينا هذا الجانب بالذات اهتماما كبيرا، حيث عقدت دورات مكثفة لجميع منسوبي الفروع في أسس التعامل المحترف مع الشركاء، تضمنت موادها العلمية أفضل طرق الخدمة، مع حث الجميع على إبداء الشخصية المتعاونة والمبتسمة دوما، وهي تخدم الشريك، وأود أن أنتهز هذه المناسبة لدعوة شركاء المصرف إلى عدم الاستعجال ليحقق المصرف طموحاتهم.
> أين تتركز المنافسة بين البنوك في عمليات التمويل خاصة أنها ذات قواعد ثابتة؟
ـ سوق تمويل الأفراد هو ساحة منافسة عالية، وسنسعى جاهدين إلى اقتطاع حصتنا فيه عبر منتجات تلبي احتياجات الشركاء، وخدمات مميزة، إضافة إلى أن هناك منافسة أيضا في عمليات تمويل الشركات، ونحن هنا نرتكز على ملاءة مالية قوية، وعلى رأس مال جيد سيمكننا من الدخول في تمويلات عملاقة لمشاريع البنية التحتية. شخصيا أعتقد أن ساحة المنافسة هي إيجاد العلاقة الطويلة مع الشركاء سواء من الأفراد أو الشركات، ومصرف الإنماء إضافة جيدة للمنافسة الإيجابية في هذا الشأن.
> كيف تنظرون للقطاع المصرفي السعودي من حيث الكفاءة والقدرة، وكيف تقيمون المنافسة فيه؟
ـ القطاع المصرفي السعودي من القطاعات المالية الجيدة في العالم، ويعد من أفضل القطاعات في الشرق الأوسط، وهو يتمتع بتنافسية عالية صبت في مصلحة اقتصاد الوطن أولا، ثم في مصلحة المواطن والشريك، وهو قطاع متقدم تقنيا، وملتزم ماليا، ويشار له بالبنان باعتباره من أبرز مؤسسات التصنيف العالمية.
> من هم أعضاء الهيئة الشرعية، وما هي آلية عملهم؟
ـ الهيئة الشرعية تتكون من الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم رئيسا، والدكتور عبد الله بن وكيل الشيخ عضوا، والدكتور سليمان بن تركي التركي عضوا، كما أن هناك مجموعة إدارية في المصرف تعنى بمتابعة أعمال الهيئة ومساندتها والتأكد من تطبيق قراراتها.
وتتولى أمانة الهيئة الشرعية في المصرف دراسة معاملات المصرف ونشاطاته دراسة شاملة وتجهيزها للعرض على الهيئة الشرعية للتأكد من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها، ويندرج ضمن مهامها أيضا التأكد من مدى مطابقة جميع أعمال المصرف وإجراءاته التنفيذية للأحكام والضوابط الشرعية وذلك حسب القرارات الصادرة من الهيئة الشرعية للمصرف.
> هل نستطيع أن نقول إن المصرف ذو توجه ومنتجاته إسلامية كاملة؟
ـ بالتأكيد نص نظام المصرف الأساسي على أن جميع أعمال المصرف يجب أن تكون متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وقام المصرف بتشكيل جهاز لمساندة الهيئة الشرعية يعمل به ما يقرب من عشرين متخصصا في هذا المجال، مما جعل مصرف الإنماء يتميز بهذا الجانب عن غيره من المصارف، وهذا الجهاز يسهم في إنشاء وابتكار المنتجات، إضافة إلى دعم القطاعات المختلفة في المصرف فيما يتعلق بمراجعة جميع المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف لشركائه.
> المصارف الإسلامية تتهم بأنها لم تطور منتجاتها، فمثال ذلك عمل الخزينة، كيف يكون إسلاميا وهو لم يطور لكي يتواءم مع المنتجات الإسلامية؟
ـ النمو السنوي للمصرفية الإسلامية الكبير يؤكد أنها تطور منتجاتها باستمرار، وتنافس بقوة. بالنسبة لمصرف الإنماء لدينا منتجات في الخزينة متوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، وسوف يكون المصرف بإذن الله إضافة مميزة في هذا الجانب.
> تركز المؤسسات المالية على تطبيق الضوابط أو الرقابة على تطبيقها، وقلما نجد من يحاول نشر الثقافة المصرفية الإسلامية. كيف ستختلفون عن البقية؟
ـ من الميزات التي سعى إليها مصرف الإنماء ونعتقد أنها جديدة على سوق المصارف الإسلامية، ما تسميه المجموعة الشرعية في مصرف الإنماء بـ«الرقابة الإيجابية». حيث أفادني مدير عام المجموعة الشرعية في المصرف بأن لديهم الإيمان الكامل بأن الأخطاء التي تقع في المصارف الإسلامية عند تطبيق القرارات لا ترجع إلى سوء نية من الموظف، وإنما ترجع إلى قلة إدراك في آلية العمل الشرعي، وإلى أخطاء في السياسات والإجراءات، ولذلك تجد أن الموظف الذي يخطئ ويجهز جميع أوراق المعاملة بجميع مراحلها، ويسلمها للعميل بدون تعبئة بياناتها بشكل صحيح، هو من وجهة نظره يخدم المصرف، حيث سهل على العميل إتمام الخدمة، لكن لو كان يعرف أنه يبيع عليه شيئا لا يملكه مثلا، أو تترتب على ذلك مخالفة شرعية لما فعل ذلك، وقد تم بناء الأنظمة في المصرف للعمل على الحد من ذلك، وتلافي مثل هذه المخالفات، إضافة إلى زيادة الوعي للزملاء في مختلف القطاعات عن طريق التدريب والبرامج الدورية.
> ولكن كيف ستضمنون أن يضع البنك موطئ قدم راسخة في سوق مليئة بالمنافسة الحادة والتي وصلت لمرحلة اقتطاع أنشطة وفرص السوق المتاحة؟
ـ أعتقد أن القطاع والخدمات المصرفية على الرغم من أنها متوافرة إلا أنه لا تزال هناك حاجة لنشاطات جديدة، لا سيما أن الأزمة العالمية لا تزال آثارها مستمرة، بل إن هناك تقاعسا كبيرا وممانعة من كثير من البنوك العالمية في عمليات التمويل والعمل في الدول الناشئة بسبب الشروط التي وضعت عليها من قبل الدول التي قدمت لها المساعدات، وخلاف ذلك.
وهنا لا بد من التوضيح أن بداية مصرف الإنماء في تقديم خدماته بداية مهمة لمختلف القطاعات الخدمية والصناعية والإسكان، بل باتت الحاجة للمصرف موجودة من خلال دراساتنا للسوق.
ومجيء المصرف في وقت الأزمة المالية وما جرته من انعكاسات على سوق الأسهم وانعكاسات على دخل الأفراد، يأتي كمبادرة بنشر رسالة التفاؤل كما هو شعار البنك «تفاءل».
> وماذا عن المنتجات التي ستقدمونها خلال هذه الفترة وسط هذا الكم الضخم من المنتجات التي تقدمها البنوك؟
ـ نستهدف الأفراد عبر توفير التسهيلات والقروض، وأيضا خدمات مقدمة في مجال العقار، حيث سيبدأ البنك برنامجا جيدا لتوفير قروض عقارية تتراوح بين 500 ألف و5 ملايين ريال، يمتد تسديدها إلى أكثر من 15 عاما لتوفير السكن للأفراد. وقطاع الشركات والأعمال سيكون له نصيب كبير في توفير التمويل اللازم لا سيما قطاع المقاولات والقطاعات الخدمية.
> ألا ترون أن الجمع بين شريحتي الأفراد والمنشآت صعب، في حين اكتسحت البنوك هذه الشريحتين واقتطعت حصصهما من السوق في هذه المرحلة؟
ـ كما ذكرت هناك قطاع الشركات وقطاع التجزئة، فقطاع الشركات له مواصفات خاصة، وتتوافر له مزايا خاصة كما هو الحال لقطاع الكهرباء، مثل محطات الطاقة والصناعة بما فيها صناعة المصافي، حيث ساهمنا في تمويل تلك المشاريع وتقديم القروض لبعض المقاولين الذين ينفذون مشاريع مهمة، وكذا الأمر بالنسبة لقطاع التطوير العقاري.
أما عن خدمات التجزئة التي يقصد بها الأفراد فإنها ستكون منتشرة بفروع الرجال والنساء، حيث بدأنا حاليا بحجم فروع طيب وسنتوسع، إلا أن أهم ما سيتم التركيز عليه هو الآلية المصرفية التي تم الصرف عليها بقرابة 200 مليون ريال، لتفعيل الهاتف والإنترنت والشبكات.
> هل يمكن أن تكشفوا عن حجم التمويلات التي أطلقتموها قبيل انطلاق المصرف؟
ـ حجم التسهيلات التي قدمت منذ إنشاء المصرف وحتى انطلاقه بلغ 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) قدمت كقروض لقطاعات صناعية وخدمية وتطوير عقاري ومقاولات، وأيضا في مجال توفير السلع الأساسية للمركبات عبر تمويل التملك للأفراد.
> ينتظر أن يكون مصرف الإنماء عملاق صناعة المصرفية الإسلامية في المملكة والمنطقة، إلا أن انطلاقته لم توح بتوافر منتجات جديدة على السوق المحلية في هذا الصدد!..
ـ في الواقع المنتجات التي يوفرها المصرف ستكون بقدر ما يوجد في البنوك الأخرى، وربما أكثر مستقبلا، لكن ليس من المناسب أن تنطلق جميعها، في وقت لا بد أن أشير فيه إلى أن البنك لا يزال حتى الآن في طور تنمية الموارد البشرية والكوادر الكفؤة، وتطوير العناصر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، لذلك سيكون هناك بعض الوقت قبل تقديم كل الخدمات، وسنقدم خدمات جديدة في الوقت المناسب سيتم الإعلان عنها بالتدريج مستقبلا.
وهناك خدمات ومنتجات جميعها إسلامية تنتظر الموافقة الداخلية من الهيئة الشرعية، ومن ثم يتم الإعلان عنها، وستكون موائمة لما يتوقع الناس من هذا المصرف. وسيكون البنك على المستوى الرفيع إضافة إلى خدمات مبتكرة جديدة، كما ستكون هناك شركات تابعة لها، وهي تحت التحضير لإطلاق شركة الإنماء للاستثمار في وقت ربما يكون خلال الشهور الثلاثة المقبلة.