شهدت السعودية أمس مناقشات حادة استهدفت تعديل عدد من بنود نظام الشركات الجديد تضمن الحد الأدنى من رأس المال وتأسيس شركة بفرد واحد وملفات أخرى يرون أنها تضيف تحديثا مهما في مجمل الأنظمة التجارية والاستثمارية. ووفقا لما جاء خلال الجلسة العادية في مجلس الشورى السعودي وذلك من خلال مناقشة مشروع نظام الشركات، أوضح المهندس إحسان عبد الجواد عضو المجلس أن المادة 54 من النظام حددت الحد الأدنى في شركات المساهمة هو 500 ألف ريال (133 ألف دولار) بدلا من 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) وأن هذا المبلغ سيتسبب في المستقبل في خلق مشاكل كبيرة لترك الشركات.
وتساءل الدكتور عبد الرحمن العناد عن الحكمة من تخفيض رأسمال الشركة إلى 500 ألف ريال بدلا من 10 ملايين ريال، مشيراً إلى أن المادة 55 تجيز للدولة والشركات الحكومية أن تؤسس شركات مساهمة من شخص واحد، ولماذا تحتاج الدولة أو الشركات الحكومية إلى تأسيس مثل تلك الشركات، وإذا كان هذا فلماذا لا يحق للشخص بصفته الطبيعية أن يؤسس شركة مساهمة من شخص واحد.
من جانبه، أكد عضو المجلس سعود الشمري أن تأسيس شركات مساهمة من شخص واحد أمر جيد، مستطردا أنه للقيام بذلك لابد من تحسين البيئة المحلية والاقتصادية في المملكة كي يتم ممارسة مثل تلك الشركات على أرض الواقع، داعيا إلى ضرورة وجود نظام ضريبي على الشركات وكذلك وجود جهات محاسبية ذات خبرة ودقه عالية للنظر في دفاتر الحسابات لتلك الشركات.
وقال عضو المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر: «إن تحديد ساعة واحدة في النظام للاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشركة بعد فشل الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب هذا أمر جائر وسوف يحقق العديد من المشاكل بين الشركة والمساهمين، خاصة أن بعض المساهمين ليسوا من المنطقة نفسها التي يقام فيها الاجتماع، ولذلك لابد من تعديل المدة من ساعة إلى 24 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية للشركة المساهمة».
وانتقد عضو المجلس الدكتور يحيى آل صمعان ما ورد في المادة 63 من نظام الشركات، التي تنص على أن حضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئة السوق المالية لاجتماع الجمعية العمومية لشركة المساهمة، أن يكون حضورا «جوازيا» مقترحا أن يكون «وجوبيا» كي يشرف ممثلو تلك الجهات على آلية التعامل بين المؤسسين والمساهمين في تلك الاجتماعات ورصد المخالفات التي تقع.
يذكر أن النظام الجديد يأتي في 226 مادة تتوزع في 12 باباً، ليحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1965، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وما بات يتطلبه التنوع في الأعمال التجارية بالمملكة من السرعة في الإنجاز والثقة اللازمة بين الشركاء لممارسة نشاط شركتهم.