كشف المصرف المركزي الإماراتي رسميا ولأول مرة أمس، عن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، «سعد» و«القصيبي»، والذي بلغ 2.9 مليار دولار أميركي، وذلك لمصلحة 20 مصرفا عاملة في الإمارات، 13 منها مصارف محلية، والسبعة الأخرى هي فروع لمصارف أجنبية. وخلال اجتماعه أمس، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، أن تكون البنوك مخصصات تتراوح بين 50 إلى 100 في المائة لمواجهة تلك الانكشافات، حيث أقر المصرف المركزي بالنسبة لمديونيات مجموعة القصيبي الممولة وغير الممولة نسبة 50 في المائة، وكذلك بالنسبة لمديونيات مجموعة سعد الممولة وغير الممولة أي بنسبة 50 في المائة، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة بالنسبة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية الممولة وغير الممولة، وكذلك بالنسبة لمديونيات «بنك أوال» الممولة وغير الممولة التي يجب أن تكون 100 في المائة.
كما قرر مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي أن هذه المخصصات يجب أن تكون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2009، وأكد المصرف المركزي أنه سوف يستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعة القصيبي ومجموعة سعد خلال سنة 2010.
وبحسب المصرف المركزي في الإمارات، فإن عدد البنوك المقرضة للمجموعتين وبنوكهما يبلغ 20 بنكا منهم 13 بنكا وطنيا إماراتيا، و7 أفرع بنوك أجنبية عاملة في دولة الإمارات، كما أن قروضها وتسهيلاتها الممولة وغير الممولة تبلغ 2.9 مليار دولار أميركي.
ويقول المصرف المركزي الإماراتي إنه مع أن هذه المخصصات تعتبر كبيرة «فإن الأرباح المتوقعة لكافة البنوك في الدولة بعد خصمها قد تصل إلى 20 مليار درهم في نهاية سنة 2009، وإذا قارناها مع أرباح البنوك خلال سنة 2008 والتي بلغت 8. 26 مليار درهم فإنها تعتبر جيدة في ظل الظروف السائدة».