قال محلل كبير في مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» إن من المرجّح أن يتركز أي نشاط اندماج في الأجل القريب بين بنوك في منطقة الخليج العربي على الإمارات والكويت، حيث الهوامش الربحية منخفضة، وقاعدة العملاء أيضا منخفضة نسبيا. وأضاف إيمانويل فولاند، مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندارد آند بورز» أن احتمالات الاندماج أبعد بكثير في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، حيث يساعد وجود عدد أقل نسبيا من البنوك في تعزيز نمو الأرباح وإدارة المخاطر بشكل أفضل. غير أنه أضاف في مقابلة مع «رويترز» مساء أول من أمس، الثلاثاء، أنه مع استمرار مكافحة البنوك لآثار التباطؤ العالمي «لا نتوقع توجها كبيرا لعمليات الاندماج والاستحواذ في (منطقة مجلس التعاون الخليجي) في المستقبل المنظور. ربما نشهد في البداية بعض العمليات على المستويات الوطنية.. لا سيما في بلدان بها عدد كبير من البنوك مثل البحرين والإمارات.. ولكن بدرجة أقل بكثير في السعودية أو قطر». وقال: «تشهد السوق الإماراتية منافسة حامية، وأثبت ذلك أنه عامل سلبي للقطاع المصرفي. الهوامش الربحية منخفضة، مقارنة مع مثلها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، والتعامل مع العملاء الجيدين أكثر صعوبة». وأشار فولاند أيضا إلى القطاع المصرفي الكويتي باعتباره قطاعا يحتمل أن يكون ناضجا للاندماجات. وقال: «تدرك البنوك الكويتية أن عدد العملاء الجدد الذين يدخلون السوق كل عام محدود للغاية.. ولذلك يتعين عليها العمل بجد من أجل اجتذابهم». وفي وقت سابق هذا الشهر قال حمود بن سنجور الزدجالي، محافظ البنك المركزي العماني، إنه ينبغي للبنوك المركزية في منطقة الخليج العربي تشجيع عمليات الاندماج عبر الحدود عقب الأزمة المالية من أجل بناء مؤسسات مالية قوية. وقال فولاند: «تثبت السعودية أن قطاعها المصرفي متوازن إلى حد بعيد في ما يتعلق بعدد البنوك... هناك هوامش ربحية جيدة. العدد محدود بالمقارنة مع عدد السكان. البنوك (السعودية) يمكنها تحمل سياسات أكثر تحفظا وطلب مزيد من الضمانات نظرا لأن قدرتها على المساومة أكبر. وقد تتعطل عمليات اندماج في منطقة الخليج العربي بسبب كون الكثير من البنوك هناك يخضع لسيطرة أفراد أثرياء أو الحكومات». وأضاف فولاند: «هناك عقبات ثقافية أمام عمليات الاندماج والاستحواذ في الخليج». وأضاف أن البنوك في المنطقة في الوقت الحالي أكثر اهتماما بمعالجة آثار الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على بعض الشركات المملوكة لعائلات وعلى القطاع العقاري. وقال فولاند: «علقت معظم البنوك استراتيجيات التوسع إذ إنها تتساءل..
لماذا ينبغي أن نتوسع. الفترة الحالية أكثر صعوبة».