جرى اعتماد موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2010، من جانب مجلس الموازنة الأوروبي، الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة، والبرلمان الأوروبي، وتبلغ قيمة الموازنة 122.9 مليار يورو. وحسب ما جاء في بيان للمفوض الأوروبي الجيرداس سيميتا المكلف بشؤون الموازنة والبرمجة المالية، في الجهاز التنفيذي الأوروبي، وافق مجلس الموازنة الأوروبي على الموازنة التي تتضمن تخصيص مبالغ مالية تبلغ 2.4 مليار يورو كانت تحتاجها خطة تحفيز الاقتصاد الأوروبي التي سبق وأعلنت عنها المفوضية الأوروبية بقيمة 5 مليارات يورو. وقال المفوض الأوروبي من خلال البيان «من خلال توفير المبالغ الجديدة يمكن لنا الاستمرار في المشروعات التي من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد الأوروبي وخاصة في مجالات تتعلق بالطاقة وشبكة الانترنت والزراعة.
وتضمنت الموازنة القادمة تخصيص 300 مليون يورو لمنتجي الألبان في أوروبا، بعد أن قاموا بتظاهرات طوال الفترة الماضية للاحتجاج على تدني أسعار الحليب في أوروبا والخسائر التي يتعرضون لها من جراء ذلك. كما جرى تخصيص 75 مليون يورو لإغلاق أحد المراكز النووية في بلغاريا وجزء آخر لمساهمة الاتحاد الأوروبي في برامج إعادة البناء بالأراضي الفلسطينية. ويشير البيان الأوروبي، إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة القادمة، يخصص لمساعدة سكان المناطق الفقيرة في أوروبا، إلى جانب قطاع الزراعة.
من جانبها رحبت الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي باعتماد موازنة 2010، وقال بيان صدر ببروكسل أن الموازنة سوف تعرض على جلسة للبرلمان الأوروبي في السابع عشر من الشهر القادم تنعقد في لوكسمبورغ لاعتمادها بشكل نهائي حتى تدخل حيز التنفيذ. ونقل بيان الرئاسة الأوروبية، عن وزير الدولة السويدي هانز ليبدلاند قوله «اتفقنا على موازنة تشكل ردا قويا على الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، وتساهم الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي الأوروبي وتسريع وتيرة التحسن الذي طرأ خلال الفترة الأخيرة، كما تزيد من منافسة الاقتصاد الأوروبي على المدى البعيد.
وجاء في البيان الأوروبي أن «الموازنة القادمة تؤيد مبادئ الإدارة المالية الصحيحة والانضباط من خلال زيادة مسيطر عليها بعناية نظرا للقيود المعروفة على برامج الموازنة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد أن أعلن معهد الإحصاءات الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو خرج فعلا من الركود في الربع الثالث من السنة الجارية وذلك لنموه بنسبة صفر فاصل أربعة في المائة قياسا إلى الربع الثاني، بسبب ارتفاع نسبة الصادرات، وهو أمر عوض إحجام المستهلكين عن الإنفاق. وأكد المعهد أن اقتصادات كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا نمت في الربع الثالث بنسبة صفر فاصل سبعة، وصفر فاصل ثلاثة وصفر فاصل ستة في المائة على التوالي قياسا إلى الربع الذي قبله.
ورغم هذا الانتعاش إلا أن هذه الأرقام جاءت من دون توقعات المحللين الاقتصاديين الذين حذروا من أن طريق عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى التعافي والنمو ستكون محفوفة بالمخاطر وسبق أن توقعت المفوضية الأوروبية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو 0.7 في المائة في 2010 و1.5 في المائة في 2011 من انكماش يصل إلى 4 في المائة هذا العام. وقالت في بيان إن نموا أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام الحالي سيعقبه نمو أبطأ في أوائل العام القادم. وتعد الأرقام الجديدة تعديلا كبيرا من توقعات نشرت في مايو (أيار) الماضي بانكماش بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو التي تضم 16 عضوا في 2010. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد خواكين ألمونيا في بيان، إن الاقتصاد الأوروبي يخرج من فترة الركود وإن ذلك يعود إلى الإجراءات الطموحة، التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية والاتحاد الأوروبي، التي لم تؤد فقط إلى منع الانهيار، ولكن ساعدت أيضا في دفع الاقتصاد إلى الانتعاش.
وقالت المفوضية في بيان إن منطقة اليورو خرجت من الركود في الربع الثالث بنمو وصل معدله إلى 0.5 في المائة ويتوقع أن يتباطأ إلى 0.2 في المائة في الربع الأخير. ولكي يتم التأكد أن الانتعاش لن ينتكس، دعا ألمونيا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق الإجراءات التي أعلن عنها وإصلاح قطاع البنوك.