المغرب: تأكيدات على الدور المهم للاستثمار في التخفيف من وقع الأزمة المالية العالمية

خلال «الملتقى الدولي الثاني للاستثمار الخليجي»

جانب من الجلسة الافتتاحية لأعمال الملتقى الثاني الدولي للاستثمار الخليجي في المغرب، التي انطلقت أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على أعمال الملتقى الدولي الثاني للاستثمار الخليجي الذي افتتح أمس ببلدة الصخيرات (قرب الرباط)، وبرز ذلك من خلال عدد من المداخلات تمحورت أساسا حول دور الاستثمار في تجاوز مخلفات الأزمة، وكيفية مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي لتأثيراتها. وفي هذا السياق، قال محمد بن يوسف، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، التي نظمت الملتقى بشراكة مع وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال، إن انعقاد هذه الدورة في الظرفية الحالية دليل قوي على ما للاستثمار من دور في التقليل من الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية.

وأكد يوسف ضرورة التفكير الجاد والتخطيط البعيد الأمد لصياغة أنماط تنموية منبثقة من الواقع العربي، مشددا على أن المرحلة الراهنة تقتضي التعاون الاستراتيجي لا الظرفي، وقال إن تطوير الصناعات عالية التقنية، «يجب أن يكون شغلنا الشاغل، طالما نحن نعمل في مجال التنمية الصناعية».

من جهته ألمح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية، إلى أهمية تطوير قوانين الاستثمار، والبنية الأساسية للنقل، بجميع أشكاله ووسائطه، من فاعلية في النهوض بالاستثمار العربي، داعيا إلى متابعة تنفيذ توصيات مثل هذه الملتقيات، والتحرك انطلاقا من الواقع، «لكي نكون عمليين في التعامل مع قضايا الاستثمار».

ولاحظ الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله، آل ثاني، نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي الدولي، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن هناك كثيرا من الاستثمارات توجه في غالبيتها إلى خارج المنطقة العربية، قبل أن يستدرك قائلا، إن هناك بدايات ومؤشرات مشجعة تؤكد أن هناك رغبة مشتركة لدى الجميع في الاستثمار داخل المنطقة العربية، معبرا عن أمله في أن يكون هذا الملتقى محطة تعود بالخير على التنمية في العالم العربي. وسلط إدريس حوات، رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات في المملكة المغربية، الضوء على العلاقات الاقتصادية بين بلده ودول الخليج العربي، مسجلا أن الاستثمار الخليجي يعرف وتيرة نمو متزايدة، ومستعرضا الفرص التي يتيحها قانون الاستثمارات في وجه كل المبادرات من خلال عدد من التسهيلات.

ودعا حوات المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار في مختلف مناطق البلاد، لأن هناك قطاعات واعدة، «لا تقل أهمية عن القطاعات الكلاسيكية التي يتوجه إليها الاستثمار الخليجي».