قال مصرفيون إن من المتوقع أن تغلق وحدة تابعة لـ«جنرال إلكتريك» سجلات أوامر الشراء بشأن صكوك لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار إذ تتطلع الشركة الأميركية لتنويع قاعدة استثماراتها. وبحسب «رويترز» قال مصرفيون على صلة بالطرح، إن السعر الاسترشادي غير الرسمي لصكوك «جنرال إلكتريك كابيتال» يتراوح بين 165 و175 نقطة أساس فوق سعر أذون الخزانة الأميركية وقد تبلغ قيمة الإصدار نحو مليار دولار. وشهدت سوق الصكوك الإسلامية حالة من الركود في أغلب أوقات عام 2009 بعد أن تضررت الإصدارات العام الماضي من جراء أزمة الائتمان العالمية ومناقشات بشأن مدى توافق بعض هياكلها مع الشريعة الإسلامية. وأصدرت العديد من الصناديق السيادية، ومنها من البحرين وإندونيسيا، صكوكا في الأشهر القليلة الماضية. وتراجعت الإصدارات بنسبة 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار في عام 2008 حسب بيانات «ستاندارد آند بورز» لكن الإقبال على سندات الأسواق الناشئة سواء التقليدية أو الإسلامية شهد انتعاشا كبيرا في الربع الثالث من هذا العام. ويقول المصرفيون إن «جنرال إلكتريك كابيتال» الذراع المالية لـ«جنرال إلكتريك» تهدف إلى تنويع قاعدة استثماراتها لتدرج المستثمرين الإسلاميين. وبحسب «رويترز» قال مصرفي طلب عدم نشر اسمه «جنرال إلكتريك واحدة من أكبر مصدري السندات في الولايات المتحدة وكل ما تحاول عمله هو الاستفادة من قاعدة جديدة من المستثمرين». وقال مصرفي آخر «من الجيد دائما أن تجد سوقا جديدة وقاعدة منوعة من المستثمرين». من جهة أخرى قال خبراء في صناعة التمويل الإسلامي إن التورق المنظم ـ وهو أحد هياكل التمويل الإسلامي ـ ينبغي منعه، إذ إأنه منفصل عن الواقع الاقتصادي، بحسب ما نقلت «رويترز». ويستخدم التورق على نطاق واسع بهدف منح التمويل وإدارة السيولة ولكن استخدامه في أشكال عديدة أثار معارضة شديدة من جانب بعض الفقهاء الذين يقولون إنه يتشابه مع القروض البنكية القائمة على الفائدة التي يرفضها الإسلام.
وأفاد عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومقره البحرين أن التورق المنظم عبارة عن ترتيب مصطنع لا ينتج عنه أي عائد اقتصادي. وقال خوجة في مقابلة بمؤتمر لعلماء الشريعة في العاصمة الماليزية «السلع افتراضية ولا توجد أي حركة حقيقية للسلع. والسلع تظل فحسب في المتجر ونحن نستحدث الكثير من التعاملات بناء على نفس السلع». وأضاف «البنك هو من يفعل كل شيء فهو في نهاية المطاف من يمنح المال ويأخذ أكثر مما يمنح. فلا تأثير إذن على الاقتصاد». ويعتمد نظام التمويل الإسلامي على وجوب ارتباط الإنتاجية الاقتصادية والعمليات المالية بأصول محددة. وتؤكد وجهة نظر خوجة القرار المثير للجدل الذي أصدره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في أبريل (نيسان) الماضي الذي وصف التورق المنظم بأنه «تحايل» ينطوي على الربا. وكان هذا القرار ثاني انتكاسة تتعرض لها صناعة التمويل الإسلامي التي يقدر حجمها بتريليون دولار، إذ تمثلت الانتكاسة الأولى في اللغط الذي حدث بعد قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين بأن التعهد بإعادة الشراء الموجود في كثير من الصكوك هو أمر يخالف الشريعة الإسلامية. وقال مصرفيون إن قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تسبب ـ مع أزمة السيولة ـ في تباطؤ إصدار الصكوك العام الماضي. والتورق الفردي في صورته الأساسية عبارة عن بيع أجل لأصل إلى مشتر ثم يقوم المشتري بعد ذلك ببيع الأصل لطرف ثالث ليحصل على الأموال. وفي مقابلة على هامش نفس المؤتمر قال عبد الرحمن بن سالم الأطرم عالم الشريعة السعودي «إنها خدعة قانونية.. لا ينبغي أن تكون هناك ترتيبات لمجرد تسهيل نقل الأموال. فالأموال تنتقل من يد لأخرى». ولكن استخدام التورق لقي في الوقت نفسه موافقة وتأييدا من جانب بعض علماء الشريعة البارزين من أمثال الشيخ نظام يعقوبي ومحمد داوود بكار ومحمد أكرم لال الدين. وقدرت السوق المالية الإسلامية الدولية ـ وهي هيئة تدعمها بنوك مركزية لعدد من الدول الإسلامية ـ حجم سوق مرابحة السلع التي تتشابه مع التورق بمبلغ 100 مليون دولار. وقالت مؤسسة «دينتون وايلد سابت» للمحاماة في مذكرة «إذا تم التراجع عن التورق فجأة فسيكون لهذا الأمر تأثير مأساوي لأن الكثير من البنوك الإسلامية تستخدمه على نحو روتيني كوسيلة لإمداد عملائها برأس المال».