أكد المتحدثون في جلسات أعمال مؤتمر «دور ضمان الودائع في تعزيز الاستقرار المالي» الذي بدأت أعماله أمس الأربعاء وتنظمه «مؤسسة ضمان الودائع» بالتعاون مع «الجمعية الدولية لضامني الودائع» (IADI) و«برنامج الخدمات المالية التطوعية» (FSVC) الأهمية الخاصة التي يلعبها ضمان الودائع في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي خلال الأزمات المالية.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان إن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الانفراج في بعض الدول الصناعية عززت موضوع إعادة النظر في مبادئ ضمان الودائع في الجهاز المصرفي.
وأشار في كلمة له في الافتتاح إلى أن كثيرا من المصارف كانت معرضة للانهيار لولا تدخل الحكومات، مشيرا إلى أن هذا التدخل يجب أن لا يستمر طويلا ويجب أن تتخذ الدول استراتجيات للخروج من عملية الضمان المطلقة.
وأضاف طوقان أن الهدف من المؤتمر البحث في مدى إمكانية الحكومات أن تستمر في ضمان الودائع من دون إحداث إشكالية للبنوك وإدخالها في مرحلة مخاطر جديدة.
وقال إنه يجب أن تكون هناك استراتجيات للخروج من ضمان الودائع من قبل الحكومات والبنوك المركزية وإن توقيت هذا الخروج مهم جدا للحكومات حتى تتولى المؤسسات المعنية بضمان الودائع مسؤولياتها بشكل كامل.
وأشار طوقان إلى أن الدول والحكومات في ضمانها للودائع كانت متفاوتة، فأميركا رفعت السقف من 150 ألف دولار إلى 250 ألف دولار بينما بريطانيا ضمنتها بالكامل.
وقال: «نحن في الأردن ضمنا الودائع بالكامل العام الحالي بسقف 100 في المائة». مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن استمرار ضمان الودائع للعام المقبل.
وأضاف أن على المستوى العالمي هناك مبادرات من قبل الحكومات والبنوك المركزية والاتحاد الدولي لضمان الودائع ولجنة «بازل» لمتابعة سلامة الأمن المصرفي والاتفاق على قواعد عامة تتبناها كل دولة حسب ظروفها.
وخلال الافتتاح قال المدير العام لبرنامج مبادرة الخدمات المالية التطوعية لـ«الشرق الأوسط» آندرو كونغهام إن ضمان الودائع والإجراءات التي اتخذتها الحكومات في ظل الأزمة أسهم في تعزيز النظام البنكي وزيادة الثقة لدى المودعين وأن هذا كان بدعم سياسي في الدرجة الأولى لإعادة تنظيم النظام المصرفي والمالي، مؤكدا أنه تم بذل جهود غير مسبوقة على المستوى الدولي.
وأضاف أن المؤتمر سيأخذ بعين الاعتبار لدى مراجعته إجراءات ضمان الودائع القضايا العينية كافة المرتبطة بهذا الموضوع.
بدوره، استعرض نائب الرئيس التنفيذي لـ«الجمعية الدولية لضمان الودائع» متسو هاتانو أمثلة على الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتطوير نظام ضمان الودائع، وقال إن الأردن كان من الدول المبادرة لضمان الودائع ما أسهم في زيادة الاطمئنان بين المودعين والعامة وتحقيق الاستقرار المالي. وأشار إلى أهمية هذه الإجراءات في ظل الأزمات المالية، مؤكدا ضرورة تبني استراتجيات للخروج التدريجي من عمليات ضمان الودائع. وأبرز المتحدثون الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأردنية وفي توقيت مناسب بضمانها الودائع كافة لتعزيز ثقة المودع والمدخر الأردني في الجهاز المصرفي. لا سيما أن الجهاز المصرفي الأردني يشكل قطاعا حيويا في المملكة بمجموع موجودات يقارب ضعفي الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي ودائع تجاوز 20 مليار دينار تشكل ما نسبته 1.3 ضعف من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. وقد تناولت جلسات العمل جذور الأزمة المالية العالمية وأسبابها ونتائجها وانعكاساتها الدولية والإقليمية، مبرزة أثر الأزمة على القطاعات المالية في ضوء التراجع الكبير في عائدات الصادرات من السلع الأساسية، لا سيما النفط على دخول دول المنطقة وبالتالي مستوى النشاط الاقتصادي فيها، إلى جانب أثر التطورات في أسواق الائتمان متأثرة بتبعات الأزمة المالية العالمية في المنطقة.
وعلى الرغم من وجود كثير من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى بداية تجاوز الاقتصادات الرئيسة للأزمة المالية العالمية، مثل معاودة أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية للارتفاع وارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية والمعادن الثمينة وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الربع الثالث من العام الحالي لدى معظم الدول الصناعية في العالم، فإن المؤتمرين شددوا على ضرورة عدم المغالاة في التفاؤل، خاصة أن كثيرا من التحديات لا تزال واضحة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات البطالة وعجوزات الموازنة العامة وعدم استقرار الأسواق المالية وأسواق السلع الرئيسية بعد.
كما ناقش المؤتمر مجموعة أوراق فنية متخصصة ترتبط بعناصر أنظمة ضمان الودائع والهياكل العملية الفعالة لهذه الأنظمة وسبل تطويرها. كما ناقش المتحدثون الجوانب الفنية المرتبطة بحاكمية مؤسسات ضمان الودائع واستقلاليتها وكفاية احتياطاتها وأوجه استثمار أموالها والبدائل المختلفة لرسوم الاشتراك التي يمكن أن تفرضها على البنوك. كذلك تضمن المؤتمر جلسة خاصة بحثت ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية، وشارك في أعمال هذه الجلسة متخصصون من الجامعة العالمية للدراسات المالية الإسلامية ـ ماليزيا، وممثلون عن مؤسسات ضمان الودائع الماليزية والإندونيسية والسودانية، حيث تتبنى هذه الدول نظام ضمان ودائع يغطي الودائع لدى كل من البنوك الإسلامية جنبا إلى جنب مع الودائع لدى البنوك التقليدية.