كشفت بيانات صادرة أمس أن قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 152.2 مليار درهم (41.5 مليار دولار أميركي)، أي أقل بنسبة 19.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي (بلغت قيمة صادرات العشرة أشهر الأولى في 2008 حوالي 188.6 مليار درهم)، وأعلى بنسبة 11.5% عن قيمة الصادرات خلال نفس الفترة من عام 2007.
وأضافت دراسة غرفة دبي التي أعلنتها أمس، وأرسلت إلى «الشرق الأوسط»، أنه طبقا لشهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، فإن صادرات أعضاء الغرفة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عادت إلى الارتفاع بعد انخفاضها قليلا خلال أشهر الصيف لتبلغ قيمة الصادرات خلال أكتوبر 15.9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 8.7% مقارنةً بقيمة الصادرات في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحافظت إيران على مركزها كأكبر وجهة تصدير لأعضاء غرفة دبي في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات 995 مصدر إلى إيران 4.6 مليار درهم (1.25 مليار دولار أميركي) أي 29% من إجمالي الصادرات. وكان معدل قيمة الشحنة أيضا مرتفعا (يعود ذلك لأن الأجهزة والأدوات الثقيلة تتصدر قائمة الصادرات إلى إيران) حيث بلغ عدد شهادات المنشأ المصدرة إلى إيران 4806 شهادات أي 9% من إجمالي شهادات المنشأ الصادرة خلال الشهر.
وأوضحت الإحصائيات الشهرية للصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من 2009، أنه وبعد الانخفاض الذي حدث بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المنطقة، بدأت الصادرات تستعيد نشاطها وترتفع في الربع الثاني من العام. إلا أن العوامل السلبية المشتركة لقدوم أشهر الصيف وساعات العمل القصيرة في شهر رمضان قد أدت مؤقتا إلى وقف زخم هذا الارتفاع. وتظهر إحصائيات شهر أكتوبر حدوث انتعاشٍ في قيمة الصادرات. ومقارنةً بشهر سبتمبر، فقد ارتفع عدد شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة في أكتوبر بنسبة 10.4% بينما ازداد عدد وجهات التصدير لأعضاء الغرفة إلى 161 وجهة في حين ارتفع عدد المصدرين بنسبة 5% ليبلغ عددهم 4452 مصدّرا.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن الأسواق في أكتوبر بدأت تشهد حراكا نشيطا انعكس إيجابا في ارتفاع قيمة صادرات أعضاء الغرفة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإماراتي بات في ركب أوائل المتعافين وذلك بفضل حكومتنا الرشيدة التي اتخذت من الإجراءات ما كفل تقليل تأثيرات الأزمة العالمية على اقتصاد الدولة.
وأضاف بوعميم أن ارتفاع صادرات أعضاء الغرفة، وارتفاع وجهات التصدير، وزيادة عدد المصدرين في أكتوبر هي مؤشرات إيجابية تضاف إلى زيادة ثقة مجتمع الأعمال بحصول التعافي لتدل على أن الربع الأخير من 2009 سيشهد انتعاشا اقتصاديا بكل المقاييس. وتركزت صادرات شهر أكتوبر نحو الأسواق المتخصصة حيث شكلت الصادرات إلى الـ20 وجهة الرئيسية 93% من إجمالي الصادرات. وقد حافظت دول مجلس التعاون الخليجي على كونها أكبر أسواق التصدير لأعضاء غرفة دبي حيث مثلت الصادرات إليها 46% من إجمالي الصادرات. وبقيت السعودية أكبر سوق لصادرات أعضاء غرفة دبي في دول الخليج، حيث بلغ عدد المصدرين إليها 1284 مصدرا بإجمالي قيمة صادراتٍ بلغت 3.3 مليار درهم أي 21% من إجمالي الصادرات خلال أكتوبر. ورغم زيادة عدد المصدرين إلى قطر (1361)، فإن إجمالي قيمة الصادرات التي بلغت 1.2 مليار درهم قد خفضت مركز قطر إلى ثالث وجهة تصدير رئيسية في المنطقة، حيث شكلت قيمة الصادرات إليها 8% من إجمالي قيمة الصادرات خلال أكتوبر. وبلغت قيمة الصادرات إلى الكويت 843 مليون درهم، وإلى عمان 404 مليون درهم وإلى البحرين 224 مليون درهم.
وشارك حوالي 467 من أعضاء الغرفة في تبادل السلع بين كلٍ من المناطق والأسواق الحرة والمناطق الأخرى في الإمارات، بقيمةٍ بلغت 1.3 مليار درهم أي 8% من إجمالي الصادرات.
ويعود سبب إصدار عدد كبير من شهادات المنشأ لبضائع مصدرة إلى دول الخليج إلى قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي بتسهيل حركة السلع ضمن الدول الأعضاء. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الهند خلال الشهر 514 مليون درهم أي 3% من الإجمالي، مما جعلها تحتل المركز السادس ضمن قائمة وجهات التصدير الرئيسية. تليها مصر (قيمة الصادرات إليها 345 مليون درهم)، واليمن(قيمة الصادرات إليها 327 مليون درهم) وباكستان (قيمة الصادرات إليها 313 مليون درهم) والأردن والتي بلغت قيمة الصادرات إليها 259 مليون درهم. وتعتبر وجهات التصدير الرئيسية الأخرى قريبة نسبيا من الإمارات باستثناء إسبانيا التي بلغت قيمة الصادرات إليها 108 ملايين درهم. وقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى الـ20 وجهة تصدير الرئيسية 14.8 مليار درهم في حين زادت بنسبةٍ قليلة قيمة الصادرات إلى الوجهات الأخرى عن المليار درهم.
وشارك 4452 من أعضاء الغرفة خلال شهر أكتوبر الماضي في أنشطة التصدير، حيث قام 60% من عدد المصدرين بتصدير سلع قيمتها أقل من 500 ألف درهم، وبلغت قيمة صادراتهم معا 372 مليون درهم أي أكثر بقليل عن 2% من إجمالي الصادرات. وكان هناك 488 مصدّر تراوحت صادراتهم من 500 ألف درهم إلى أقل من مليون درهم حيث ساهمت صادراتهم بـ2% من إجمالي الصادرات و6% من إجمالي المعاملات.