أفصحت المعلومات الرسمية المحدثة عن إلغاء هيئة السوق المالية في السعودية لقرابة 10 في المائة من إجمالي أعداد الشركات المالية التي سبق أن رخصت لها منذ بداية إصدارها للرخص في عام 2005، تمثل 11 شركة مالية ساهمت في ذلك 5 عوامل رئيسية.
وكشف مسح قامت به «الشرق الأوسط» عن منح هيئة السوق المالية 3 حالات من الرخص الملغاة فرصة تمديد المدة القانونية لها كان لإحداها فرصتان، إلا أنها عجزت في النهاية على إطلاق أعمالها وفقا لما تنص عليه أنظمة السوق المالية التي تشدد على بدء ممارسة الأعمال في مدة لا تتجاوز 12 شهرا.
وتوضح وجود 4 حالات من أصل 11 رخصة ملغاة، قامت الشركات ذاتها بتقديم طلب الإلغاء نتيجة عدم قدرتها على الاستيفاء بمتطلبات الهيئة التي تقف حاليا 15 في المائة من 113 شركة مرخصة تمثل 18 شركة مالية أمام تحد بداية مزاولة المهنة حيث لم تبدأ بالعمل حتى الآن.
وكانت أولى انطلاقة ممارسة المهنة المالية في ظل النظام الجديد لرخصة بيت الاستشارات المالية حيث انطلق في 16 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2005، بينما استفادت 11 شركة من خبرتها في السوق الاستشارية قبل الأنظمة والقوانين الجديدة لتكون الرخصة بمثابة الشكل القانوني الجديد لوجودها.
واستطاعت السوق المالية السعودية جذب كبريات البنوك الاستثمارية على مستوى العالم بلغ عددها 17 شركة مالية عالمية هي «كريدي سويس»، «يو بي إس» من سويسرا، وشركات دولية عابرة مثل «إرنتست ويونغ» و«كي بي إم جي»، ومن إنجلترا «إتش إس بي سي» و«باركليز»، ومن ماليزيا «جوجيت»، ومن فرنسا «بي إن بي باريبا» و«كاليون» و«سويسه جنرال»، ومن الولايات المتحدة «ميرل لنش» و«غولد مان ساكس» و«جاي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«إنتغراشن»، ومن ألمانيا ديتشه بانك، ومن اليابان «نومورا» وميزهو».
في المقابل كان لأقوى الشركات المالية العربية حضور بارز منها «المجموعة المالية هيرمس» و«بايونير» من مصر، و«بنك عودة» من لبنان، و«طلال أبو غزالة» من الأردن، ومن دول الخليج «شعاع كابيتال» و«إنفستكورب» و«يونيكورن» و«المال كابيتال».
ووفقا لمسح «الشرق الأوسط» انحصرت مسببات إلغاء الرخص بين 5 أسباب تخالف جميعها أحكام نظام السوق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم، وهي عدم بدء مزاولة أعمال الأوراق المالية بعد مضي أكثر من 12 شهرا، أو ممارسته نشاطا دون الحصول على الترخيص اللازم، أو عدم البدء دون الحصول على بلاغ كتابي ببدء المهنة من الهيئة، أو التقديم العمد بيانات جوهرية زائفة ومضللة للهيئة خلال فترة منح الترخيص، أو طلب إلغاء الترخيص قبل استكمال إجراءات التأسيس.
وتضمنت قائمة الشركات التي تم سحب رخصتها بطلب منها شركة إعمار السعودية للخدمات المالية في فبراير (شباط) من عام 2009، بينما شهد أبريل (نيسان) من العام الجاري تقدم شركة برودانشال جزيرة لإدارة الأصول بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها، في حين شهد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقدم مكتب الألباب للاستشارات المالية إلى الهيئة بطلب مماثل، بينما تقدم شركة المستثمرون المالية إلى الهيئة بطلب إلغاء الرخصة الممنوح لها.
وكانت أول حالة إلغاء لمخالفة قانونية صريحة، كانت على مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2007، نظرا لارتكابه مخالفات ممارسة لنشاط الإدارة دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، والبدء في ممارسة نشاط المشورة دون استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، تبعه في فبراير (شباط) من عام 2008 شركة خبراء البورصة للخدمات المالية التي لم تستوف الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية رغم مضي أكثر من 12 شهرا.
وفي يوليو (تموز) من العام الماضي، تم سحب الرخصة الممنوحة لشركة نعيم للاستثمار، نتيجة ممارسة نشاط إدارة المحافظ في الأوراق المالية، في حين شهد شهر مايو (أيار) سحب الترخيص الممنوح للمجموعة الاستشارية المالية الاستثمارية (آي سي جي) نتيجة عدم استيفاء الشروط والمتطلبات ولم تبدأ مزاولة أعمال الأوراق المالية في الوقت الممنوح لها. وكانت الشركة العربية لأعمال الأوراق المالية، قد نجحت في الاستفادة من مدة تمديد قبل أن يتم الإعلان عن سحب الرخصة منها هذا الشهر، في حين سبقها خلال أغسطس (آب) الماضي إصدار قرار الهيئة سحب الترخيص الممنوح لشركة المحفظة للوساطة والخدمات المالية لعدم استيفاء الشروط برغم موافقة الهيئة بالتمديد للشركة لمرتين، بينما تم سحب رخصة شركة كوربوريت فاينانس هاوس للاستشارات المالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.