تشهد مدينة مراكش المغربية اليوم وغدا تظاهرة اقتصادية واسعة، تضم 18 بلدا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان المنضوية تحت لواء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تضم30 بلدا بينها الدول الأكثر تقدما، التي يبلغ ناتجها الداخلي الخام 60 في المائة من الناتج الخام في العالم.
ويهدف المؤتمر ـ الخامس من نوعه ـ إلى تبادل وجهات النظر والخبرات ومناقشة السبل الكفيلة بتدعيم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية وتحفيز الاستثمار ومعالجة الفقر وإرساء السياسات الحكيمة والفعالة ومعالجة البطالة. ويأتي هذا الاجتماع على خلفية استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وتراجع معدلات النمو في المنطقة المعنية وانخفاض الاستثمارات الخارجية. وجاء في دراسة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أنه يتعين على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى عام 2020، إيجاد ما لا يقل عن 100 مليون فرصة عمل جديدة على ضوء استمرار النمو السكاني المرتفع. وما يضاعف من صعوبات الحكومات المعنية أن معدل النمو الاقتصادي السنوي تراجع بفعل الأزمة من 7 في المائة إلى أقل من أربعة في المائة، فضلا عن أن الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعت بنسبة 30 في المائة، علما أنها في الأساس لا تجتذب سوى نسب هامشية من الاستثمارات المباشرة في العالم.
وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال أنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون، إن الغرض من المؤتمر الذي هو في الواقع ثلاثة اجتماعات (منتدى الإدارة السليمة، والحكم الرشيد، ومنتدى الأعمال والمشاريع وقمة سيدات الأعمال الرائدات) إقامة شراكة حقيقية بين بلدان الشمال والجنوب وتبادل الخبرات فضلا عن بناء شبكة من العلاقات الوثيقة بين الرجال والنساء المؤثرين من الجانبين. ويؤكد غوريا وهو وزير خارجية ومالية مكسيكي سابق، أن الهدف «الأبعد» هو الاستفادة من الخبرات المتاحة من أجل تلمس الطريق نحو تنمية مستدامة قوية وفاعلة وتوفير السياسات والتدابير التي تساعد على تحفيز المستثمرين الخارجيين للتوجه إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاعتماد على تحسين أداء السلطات العامة والوصول إلى الحكم الرشيد.
وينفي أنجيل غوريا بقوة أن تكون منظمة التعاون تسعى لفرض سياساتها وآرائها وتحليلاتها على الدول النامية، بل عن العكس من ذلك، يشدد على أهمية توفير المعلومات والخبرات، وبالتالي فإن إقرار السياسات التي ستعتمد والتدابير التي ترافقها «ستكون قرارات سيادية وطنية يتخذها كل طرف وفق ظروفه وأوضاعه. لكنه يسارع إلى القول، إن المنظمة «تعي» وجود فروقات بين اقتصاديات دول العالم العربي والشرق الأوسط مثلما هناك فروق بين دول المنظمة نفسها. ومع ذلك، فإن المشكلات التي يواجهها هذا البلد أو ذاك يمكن أن تكون متقاربة مثل السياسات الحكومية والشفافية ومواجهة تفشي الفساد والمحسوبية، وخلاف ذلك من الآفات المشتركة من في هذه الجهة أو تلك.
وردا على التساؤل حول شرعية الدول المتقدمة في إعطاء نصائح للدول النامية، وهي المسؤولة عن إحدى أهم الأزمات المالية والاقتصادية التي عرفها العالم، يؤكد أنجيل غوريا، أن المنظمة تريد أن تتقاسم مع دول المنطقة خبراتها في موضوع السياسات العامة والحكم الرشيد، باعتبار أنها الدينامو الذي يحرك تدفق الاستثمارات على اقتصاديات الدول المعنية. ولا يجد أنجيل غوريا، أن تكون ثمة دول أكثر انخراطا من غيرها «إذ إن كل المنظمات تشهد مجموعة أكثر رغبة واندفاعا من غيرها». وينتظر أن يحضر مؤتمر مراكش مجموعة المسؤولين الحكوميين وزراء الاقتصاد والتنمية وبعض وزراء المالية فضلا عن حضور بعض المسؤولين السياسيين. وسيصدر عن المؤتمر بيان يؤكد على التزام البلدان المعنية من الطرفين بمواصلة الإصلاحات الحكومية والعامة وبيئة الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية وتبعاتها. وسيوفر البيان ملخصا عن خلاصات مجموعات العمل والشبكات الإقليمية المنبثقة عن مبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون.