كشفت دولة الإمارات أن انسحابها من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي لم يكن سببه الرئيسي هو عدم اختيارها من قبل المجلس التعاوني كمقر للمصرف المركزي الخليجي، معتبرة أن قراراها اتخذ لجملة من «التحفظات الأخرى» التي أبدتها على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي «ولم تؤخذ بالاعتبار»، وفقا لما قاله محافظ المصرف المركزي الإماراتي.
وانسحبت الإمارات العربية المتحدة في مايو (أيار) الماضي، بعد اختيار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للرياض مقرا للمصرف الخليجي.
وأكد سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي، من جديد، في تصريحات صحافية أول من أمس، أن قرار اختيار مقر المصرف المركزي الخليجي «سياسي ولم يأخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي، ومنها وجود عدد أكبر من البنوك تعمل على أراضيها وتتوفر على أكبر حجم من الموجودات وأكبر حجم لودائع العملاء في المنطقة، فضلا عن حركة التحويلات العالمية التي يمثل نصيب الإمارات منها خمسين في المائة على مستوى الخليج».
وأوضح السويدي أن مسألة المقر «لم تكن السبب الوحيد للانسحاب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية، بل تضاف إليها تحفظات أخرى أبدتها الإمارات على بعض بنود اتفاقية الاتحاد النقدي ولم تؤخذ بعين الاعتبار».
وبحسب المسؤول الإماراتي فإن بلاده كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي، «ومن التحفظات الجوهرية تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية وخلوها من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة، تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج».
وقال محافظ المصرف المركزي الإماراتي أن التحفظ الجوهري الثاني لبلاده يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي «الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية» وفق التصور الإماراتي.
وأضاف السويدي أن الإمارات أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل «غياب مقياس موحد للتضخم»، وشرط تغطية احتياطي العملة لأربعة شهور من الواردات.
وجدد محافظ المصرف المركز الإماراتي التأكيد على أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية، موضحا أن هذه السياسة ستبقى انفتاحية، وأن سعر الخصم الرسمي فيها سيظل متدنيا، كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مرتبطا بالدولار الأميركي.
وفي موضوع آخر قال سلطان بن ناصر السويدي إن اقتصاد دولة الإمارات «قوي ويشهد انتعاشا ملحوظا ويستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي». وقال السويدي إنه على الرغم من الأزمة المالية العالمية «فقد نجحت الإمارات في احتوائها من خلال اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية ومالية ونقدية احترازية حمت من خلالها الاقتصاد الوطني وقلصت من درجة تأثره إلى أدنى الحدود الممكنة، فأصدرت قرارات ضمنت من خلالها الودائع في النظام المصرفي الذي يعتبر عصب الاقتصاد، ووضعت تسهيلات مالية بلغت 120 مليار درهم، تحت تصرف المصارف الوطنية لضمان تمويل المشاريع الحيوية بما يكفل استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني». وأوضح أن قطاع العقارات ما زال يعاني نوعا ما تأثير الأزمة المالية، وحل مشكلة هذا القطاع تتطلب وقتا ليس بالقصير.