من خلال استعراض تفصيلي لأنشطة الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى كشفت شركة «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أمس، النقاب عن استراتيجيتها الجديدة لتحويل الشركة إلى الأعمال التجارية المستدامة تجاريا وذلك بحلول عام 2012.
وأزاح طلال الزين، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الخليج» والرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات البحرين القابضة»، وهي شركة الاستثمارات الحكومية لمملكة البحرين المالكة لـ«طيران الخليج»، الستار عن الاستراتيجية الجديدة، وقال «لدينا التزام واضح لبناء شركة «طيران الخليج» على أسس من الكفاءة والديناميكية والاستدامة التجارية، لكي تخدم مواطني مملكة البحرين واقتصادها بشكل فعال وتمثل المملكة على الساحة العالمية خير تمثيل». وأضاف «ولتحقيق ذلك الالتزام يجب علينا إعادة تنظيم شركة «طيران الخليج» لتكون خطوطا جوية قادرة على تقديم خدمات راقية تلبي حاجة مسافريها وتصبح أكثر كفاءة واستقرارا، خاصة مع الاستراتيجية الجديدة التي تقوم على سياسة مواكبة التكاليف، ورفع الاستثمارات في مجال الأعمال التي من شأنها أن توفر أفضل العوائد وفي الوقت نفسه خفض التكلفة».
وفي اتصال مع الرئيس التنفيذي لـ«طيران الخليج»، قال سامر المجالي لـ«الشرق الأوسط» إن الظروف التي مرت بها شركة «طيران الخليج» صعبة جدا فهي كانت تتكبد خسائر تصل إلى مليون دولار يوميا، وكان لا بد من خلق استراتيجية تنشلها من مشكلاتها المالية التي تحول دون انطلاقها عالميا، فنتيجة انسحاب الدول من ملكية «طيران الخليج» خلال الـ15 و20 عاما الماضية، أصبح وضع الشركة صعبا جدا وبالتالي أصبحت حكومة البحرين هي الممول والداعم الوحيد للشركة، في حين أن الدول التي انسحبت قامت بمشاريع ضخمة وهذا الأمر خارج عن إمكانيات البحرين، مما جعل تلك الظروف تؤدي إلى تدني نوعية الخدمات بالشركة.
وأضاف المجالي أن الهدف اليوم هو إعادة ثقة البحرينيين والمسافرين بشكل عام بالشركة والتركيز على تقديم أعلى نوع من الخدمات التي تتناسب مع شعوب المنطقة، كما أن الهدف من الاستراتيجية الجديدة هو العمل على «طيران الخليج» لتكون مفخرة حقيقية للمسافرين في جميع مطارات العالم.
وعن الاستراتيجية الجديدة، قال المجالي «العمل سيكون جبارا أمام الموظفين في الشركة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، فالمشروع سيكون صعبا وهذا الأمر لا بد منه، إلا أن العاملين في الشركة يملكون الكفاءات العالية والقدرة على العمل والتحسين، لذا يمكن القول بأن المشروع صعب لكنه غير مستحيل».
ملكية «طيران الخليج» اليوم آلت إلى شركة «ممتلكات البحرين القابضة» بنسبة مائة في المائة، فهي شركة مملوكة من قبل حكومة البحرين، وأضاف المجالي «حان الوقت لأن تصبح (طيران الخليج) شركة ربحية، خاصة أن الشركة تعتمد حاليا على الدعم الكبير من حكومة مملكة البحرين التي تضخ أموالا تفوق بكثير عوائد الشركة التي تجنيها، ويمكن لهذه الأموال أن تستثمر في مجالات أخرى مهمة للاقتصاد الوطني». وتابع المجالي بقوله «نحن نعتبر زبائننا بمثابة أصدقائنا، ونوليهم الاهتمام الأكبر، فبدونهم لن يكون لدينا عمل. وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية سوف تخلق المزيد من القيمة المضافة المبنية على قواعد ثابتة، وستركز هذه الاستراتيجية على إعادة هيكلة شبكة الخطوط التي يتزايد الطلب عليها من قبل العملاء، كما ستقوم بإعادة تصميم المنتج لتقديم المزيد من القيمة للعملاء على أساس ثابت. وستعتمد شركة «طيران الخليج» وللمرة الأولى على محطة البحرين كمركز أساسي لإقلاع طائراتها إلى العديد من المحطات المنتشرة في ثلاث قارات في رحلات دون توقف، إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى محطات معينة. كما يتعين أيضا تقديم خدمات أفضل لبعض الأسواق المالية العالمية الرائدة، مما يساعد على دعم قطاع الخدمات المالية والمصرفية في مملكة البحرين. ووفقا للاستراتيجية الجديدة، ستقوم شركة طيران الخليج بإعادة تنظيم شبكتها الدولية لتعكس احتياجات عملائها وتطلعاتهم. وذلك بتوسيع عملياتها في أكثر من عشرين محطة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وهذا سوف يعزز من مكانتها الحالية بوصفها الناقلة المالكة لأكبر شبكة خطوط جوية عاملة في منطقة الشرق الأوسط عبر مطار البحرين، مما يمكن أنشطتها التجارية من استخلاص قيمة أفضل في واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم وهي منطقة الخليج. كما ستقوم الشركة بتعليق خدماتها إلى حوالي خمس عشرة محطة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المحطات الأخرى غير المربحة والتي لم تعد تعكس احتياجات العملاء وهذا يشمل خطوطا مثل شنغهاي وحيدرأباد وبنغالور. كما ستقوم شركة «طيران الخليج» بتطوير وتحسين خدمة العملاء من خلال طرح العديد من الابتكارات الجذابة الجديدة، مثل وضعية الجلوس في الطائرات، والعمل على تطوير برامج الترفيه وغيرها من وسائل الراحة على متن طائرات صممت خصيصا للعمل في منطقة الشرق الأوسط. وستقوم الشركة بتقليص أسطولها الذي لم يعد يضيف قيمة كبيرة للعملاء، من أجل العمل على خفض التكاليف والنفقات. وسوف تستمر شركة «طيران الخليج» في تحسين الكفاءة التشغيلية والاعتمادية من خلال الاستثمار في الطائرات الجديدة التي ترتقي بشبكة الخطوط وجداول الرحلات لتقدم للعملاء أقصى درجة من الرضا والاستحسان. كما أن تشكيل الأسطول سيعتمد بالدرجة الأولى على الطائرات صغيرة الحجم والإقليمية بما في ذلك عدد من الطائرات صغيرة السعة ذات المدى البعيد التي تربط البحرين بالمراكز المالية والمصرفية العالمية الرئيسية في قارتي أوروبا وآسيا. وتتطلب الخطة الاستراتيجية زيادة في احتياجات الشركة الحالية من الطائرات صغيرة السعة بالإضافة إلى الخمس عشرة طائرة من طراز الإيرباص A320 الجديدة التي تسلمت «طيران الخليج» ثلاث طائرات منها بالفعل، بينما يقل الطلب على الطائرات كبيرة السعة.
ويتم التشاور مع مصانع الطائرات لتزويد الشركة بما يلزمنا لكي تتوافق الطلبيات الحالية مع الاستراتيجية الجديدة.
من ناحية أخرى تقوم طيران الخليج بدراسة تطعيم الأسطول بطائرات نفاثة إقليمية لتعمل على الخطوط القصيرة داخل منطقة الخليج انطلاقا من البحرين مع بداية العام المقبل. وتسعى «طيران الخليج» لبيع 5 طائرات من طراز الإيرباص A340s والتخلص من طائرات أخرى معينة أصبحت زائدة على الحاجة. وسيكون البرنامج الانتقالي المعد من قبل الشركة لمدة 3 سنوات مقسما إلى جزأين رئيسيين. في المرحلة الأولى الممتدة من 6 إلى 12 شهرا والتي ستتركز على إعادة تشكيل الشبكة الحالية لمواكبة متطلبات السوق. أما المرحلة الثانية التي سوف تستغرق السنة الثانية والثالثة من البرنامج فيتم التركيز فيها على تطوير النمو في الأسواق الجديدة ذات الإمكانيات العالية مدعمة بإدخال مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات.
وذكَّر طلال الزين بالحاجة الماسة للتغيير وقال: يقدر الوفر الذي يقدمه هذا البرنامج لحكومة البحرين بمبالغ مالية تصل إلى مليار دينار بحريني أي ما يعادل (2.65 مليار دولار أميركي) وذلك من خلال الدعم المباشر للشركة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذا ما يعادل 400 دينار بحريني لكل مواطن في السنة. إذا لم نقم بتنفيذ هذا البرنامج فإن شركة «طيران الخليج» ستبقى عبئا غير مقبول على الاقتصاد الوطني. فليست هناك حكومة أو شركة أو فرد يمكنه الاستمرار في إنفاق المزيد من الأموال لفترة طويلة من الزمن على مشروع يدر دخلا أقل من النفقات، وفي هذا السياق فإن «طيران الخليج» ليست استثناء.
وقال سامر المجالي: إذا كان عملاؤنا يأتون في المرتبة الأولى على سلم الأولويات، فإن موظفينا هم أهم الأصول التي تتمتع بها الشركة. وسيتطلب هذا البرنامج اتخاذ وتبني بعض القرارات الصعبة التي يجب أن تتخذ في وضع اقتصادي صعب، سوف نقوم بمراجعة كل عناصر التكلفة التي لا تدر أرباحا للشركة، وكل ما هو غير مجد من حيث قيمة المدخول، وضمن هذا الإطار سنتطلع إلى إعادة النظر في حجم القوى العاملة لدينا خلال السنوات الثلاث القادمة. وسيتم هذا من خلال التناقص الطبيعي مثل، التقاعد، وانتهاء العقود، إلى آخره. بالإضافة إلى نقل الأفراد في أي مكان آخر داخل الشركة، ولكن أولوياتنا ستكون دائما الحفاظ على أفضل المواهب والكفاءات الأكثر إنتاجا، مع الحفاظ على فرص العمل للمواطنين البحرينيين وغيرهم من الذين يواصلون العمل الجاد في «طيران الخليج» من أجل ازدهارها ومستقبلها. واختتم المجالي: إن هذا البرنامج الذي يستغرق 3 سنوات سوف يكرس لإعادة تنظيم شركة «طيران الخليج» بحيث تصبح في وضع أفضل للنمو في المستقبل، وذلك لخلق عمل تجاري يتصف بالاستمرارية والفعالية لتكون «طيران الخليج» في موقف أقوى لمواجهة التحديات في المستقبل، كما أننا نسعى للمشاركة في عملية النمو وخلق فرص جديدة لتقديم أفضل مكافآت للموظفين وتطويرهم وظيفيا. وسوف نواصل العمل مع جميع شركائنا من خلال الحوار البناء حتى نتمكن جميعا من العمل معا على تحقيق التغيير المطلوب. كما أننا لا نزال ملتزمين بإطلاع جميع المساهمين وذوي العلاقة والصلة من المعنيين بأمر «طيران الخليج» كلما نقطع عدة خطوات أساسية في مسيرتنا نحو تحقيق هذا البرنامج الاستراتيجي.