يتنافس مستثمرون عرب وآسيويون للحصول على حقوق استغلال أراض زراعية شاسعة في السودان، أكبر بلد أفريقي، الذي يطمح أن يكون مخزن حبوب الشرق الأوسط، ولكن يتعين عليه تحديث قطاعه الزراعي لتحقيق هذا الهدف.
وحرم تراجع أسعار النفط السودان، الذي يصدر 300 ألف برميل يوميا، من إيرادات ثمينة، وأعاد الاهتمام بالزراعة المحرك التقليدي للاقتصاد السوداني.
واتجه السودان الذي يقع على مقربة من منطقة الخليج إلى البحث عن مستثمرين أجانب لاستغلال أراضيه الزراعية الشاسعة وإحياء اقتصاده الزراعي المترنح.
ومع استمرار فرض عقوبات أميركية على السودان، فإن المستثمرين الذين يتدفقون على هذا البلد يأتون من دول الخليج والدول الآسيوية.
وقال وزير الدولة السوداني للزراعة، عبد الرحيم علي حامد، إن «الاستثمارات في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية أو في مجال دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية تعدت 5 مليارات دولار العام الماضي». ويمتلك مستثمرون من القطاع العام أو الخاص في قطر وليبيا ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والسعودية، وكذلك من الصين وكوريا حقوق استغلال طويلة المدى لمليوني فدان (8400 كيلومتر مربع) من الأراضي الزراعية في السودان، وهو ما يوازي تقريبا مساحة لبنان، وفق بيانات وزارة الدولة للزراعة.
وأضاف حامد في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «إننا نأمل أن نصبح مخزن حبوب المنطقة (الشرق الأوسط) اعتبارا من عام 2012».
ورغم هذا التنافس بين المستثمرين الأجانب على الأراضي الزراعية فإن أقل من 15 في المائة من الأراضي التي تم تخصيصها لهم مزروعة حاليا، وفق بيانات حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
والسبب في ذلك أن المستثمرين يتركون الأراضي مهجورة إلى أن يحين الوقت الملائم لاستغلالها.
وأكد الوزير السوداني أنه «يتعين على المستثمرين أن يثبتوا جديتهم في غضون مهلة معينة وإلا فإننا سنستعيد الأراضي وسننهي عقودهم». ويعتقد أسامة داوود، رئيس مجلس إدارة شرطة دال السودانية العملاقة التي تنفذ مشروعات زراعية كبيرة، أن «الكثير من الكلام قيل، ولكن ما تحقق على الأرض قليل».
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أنه من الصحيح منح أراضي للأجانب قبل استنفاد كل فرص الاستثمار المحلي».
وتعرب عدة منظمات عن قلقها مما يسمونه ظاهرة «الاستيلاء على الأراضي»، أي السيطرة على الأراضي الزراعية من قبل دول أجنبية تريد ضمان أمنها الغذائي، في حين أن خمسة ملايين سوداني يعتمدون على مساعدات غذائية دولية وتؤكد الحكومة أنها تريد توفير الغذاء للسكان حتى لو كان من خلال الاستيراد.
وتبلغ مساحة السودان 2.5 مليون كيلومتر مربع، من بينها 160 ألف كيلومتر من الأراضي الزراعية، وهو ما يفوق إجمالي المساحات المتوفرة للزراعة في كل دول الشرق الأوسط.
ويشرح سليمان شجيري، وهو نائب مدير شركة «النيل الأزرق السودانية العربية للزراعة»، وهي شركة سودانية يساهم فيها مستثمرون من الخليج، أن هذه المساحات الشاسعة من «الأراضي الزراعية متاحة بسبب توفر مياه النيل والآبار الجوفية والأمطار». ولكن يتعين على السودان أن يحد من عوائق الاستثمار، وأن يحدث أساليب مزارعيه الصغار والنجاح في المشروعات المتوسطة والكبيرة حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الأراضي.
ويقول محمد السياعي، ممثل المجموعة المصرية «فارمنت» المتخصصة في إدارة المشروعات الزراعية، إن «المزارعين السودانيين لديهم خبرة كبيرة ولكنهم غير ملمين بالتطورات الحديثة».
وتحتاج زراعة المساحات الواسعة إلى عدد أقل من الأيدي العاملة ومهارات يفتقر إليها حتى الآن المزارعون المحليون. ففي الواحة، على بعد 40 كيلومترا من الخرطوم، يقوم عمال فلبينيون بزراعة الحقول الواسعة لمشروع كبير تنفذه شركة دال.