على الرغم من أن سوق الأوراق المالية الليبية ما زالت في مهدها، إلى جانب سيطرة الدولة على أغلب النشاطات الاقتصادية، فإن بنوك الاستثمار المصرية تتسابق في الحصول على رخصة للعمل فيها، فهذه السوق التي تقتصر على ثماني شركات مدرجة برأسمال 552 مليون دينار ليبي، أصبحت مقصدا لبنوك الاستثمار المصرية، التي تسعى إلى التوجه إلى أسواق وليدة بها فرص نمو كبيرة.
يصل عدد الشركات التي تتداول أسهمها في السوق الليبية 12 شركة، منها أربع شركات مصرية تعمل من خلال شركاء ليبيين، وذلك وفقا للقانون هناك. ويقول القائمون على الشركات المصرية العاملة هناك إن السبب وراء طرق الأسواق الجديدة وخصوصا السوق الليبية هو التطور الذي تشهده السوق، وهو ما أبرزه رئيس هيئة سوق المال الليبية سليمان الشحومي في تصريحات صحافية قائلا: «سوق الأوراق المالية الليبية تطورت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين ليزداد حجم التداول من 5 آلاف دينار إلى ما يقرب من 250 ألف دينار يوميا، ويستهدف أن يتضاعف هذا المعدل بحلول الربع الأول من العام المقبل».
وآخر الشركات المصرية التي توجهت إلى السوق الليبية هي شركة «بلتون»، التي أعلنت أول من أمس عن حصولها على رخصة مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية والسمسرة هناك، بهدف تقديم خدمة التداول للمستثمر الليبي في السوق الليبية، وفتح الاستثمار في السوق الليبية لجميع عملاء «بلتون» العرب والأجانب، والترويج للسوق والشركات الليبية وتنشيط حجم التداول بها.
وقال خالد هلال مدير عام الشركة وعضو مجلس الإدارة إن «بلتون» تستهدف من وراء تلك الخطوة تقديم خدمات بنوك الاستثمار المتكاملة في ليبيا، والتي تشمل تقديم خدمات الوساطة في الأوراق المالية والاستشارات المالية وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والترويج للاستثمار في السوق الليبية، فضلا عن تقديم المساعدة في طرح الشركات، وهو ما سيساهم في زيادة ربحية الشركات وتعظيم الدخل القومي في ليبيا. وقال علي الطاهري رئيس مجلس إدارة «بلتون» القابضة إن تلك الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة الإقليمي في أسواق المنطقة، واصفا السوق الليبية بالواعدة في مجال بنوك الاستثمار نظرا للتغيرات التي تحدث في السياسية الاقتصادية للدول والتحول نحو سياسية الخصخصة، وهو ما يعد بيئة جيدة لنمو الأعمال هناك. وأشار إلى أن المناخ الاقتصادي بليبيا ممتاز، والدولة غنية بالموارد الطبيعية، فضلا عن ارتفاع مستوى دخل الفرد الذي يصل إلى 16 ألف دولار سنويا.
ورؤية الطاهري للسوق الليبية تعكسها مساعي الحكومة الليبية خلال الفترة المقبلة، فهناك خطة مستهدفة لإدراج نحو 6 شركات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 15 مليار دينار (أكثر من 60 مليار جنيه)، ويستهدف على مدار العامين المقبلين طرح 40 شركة جديدة بالسوق، وذلك طبقا لتصريحات الشحومي رئيس سوق المال الليبية، وأوضح أنه سيتم على المدى القصير طرح شركتي الاتصالات «ليبيانا» و«المدار» برأسمال يصل إلى 8 مليارات دينار، إلى جانب المصرف التجاري برأسمال 500 مليون دينار.
وتهدف ليبيا بتلك الطروح إلى تنويع الأدوات والأوراق المالية بالسوق، التي تقتصر أغلب الشركات المتداولة فيها على البنوك وشركات التأمين وشركة وساطة مالية واحدة.