دعا «إعلان مراكش للإدارة الرشيدة والاستثمار» إلى الالتزام ببناء اقتصاد عالمي، أكثر انفتاحا، يراعي تنوع الأوضاع الوطنية ومستويات التنمية، ويضمن أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار على الصعيد العالمي.
وأكد الإعلان، الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واختتمت أشغاله، أول من أمس، بمدينة مراكش المغربية، وعرف مشاركة وزراء وخبراء اقتصاديين وإداريين ورجال أعمال من 60 دولة، أن الأزمة الاقتصادية العالمية حتمت وضع أجوبة، في إطار تنسيقي متعدد الأطراف، واستراتيجيات مشتركة، للتصدي للاضطرابات العالمية، وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدام، على المدى الطويل.
وأبرز الإعلان أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت تقدما، في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، وشجعت الاندماج والمنافسة الإقليمية، على الرغم من آثار الأزمة العالمية، علاوة على تدعيم مسلسل تنظيم وتحديث مؤسساتها الإدارية العامة.
وأكد الإعلان ضرورة تشجيع المبادلات التجارية الحرة والاستثمارات، باعتبارها عاملا أساسيا في الابتكار وتنمية البنيات التحتية وخلق فرص الشغل.
وشدد الإعلان على أهمية إعمال مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع العام قصد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والشركات وتوفير فرص متكافئة وتعزيز مناخ الثقة، مع تنفيذ سياسات الإصلاح لتعزيز مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية ومساعدتها على الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
كما دعا الإعلان إلى مزيد من الشفافية في الإجراءات الحكومية والقوانين والأنظمة لإقامة مناخ عمل يتسم بالحيوية، معيدا التأكيد على وجوب الالتزام بمكافحة الفساد، بكافة أشكاله، وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في صناعة السياسات باعتماد آليات التشاور قبل اتخاذ القرار، باعتبار ذلك وسيلة فعالة لضمان مستوى أفضل على صعيد الخدمات العامة والتنفيذ الناجح للسياسات المنتهجة.
وحث الإعلان على ضرورة مواصلة الحوار السياسي بشأن الاستثمار والإدارة بين اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بغية تحقيق مستويات أعلى من التنمية في المنطقة.
وطالب الإعلان بضرورة الالتزام بتحسين السياسات في ميادين الإدارة، بما في ذلك القطاع العام والسلطة القضائية ومناخ الأعمال، بما يضمن بناء اقتصاديات أكثر صلابة، تلبي حاجيات ومتطلبات المجتمعات الشابة والحيوية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يشار إلى أن أشغال المؤتمر امتدت على مدى يومين، تميز اليوم الأول منها بتنظيم «منتدى الحكامة» و«منتدى المقاولات» و«قمة النساء والمقاولات»، التي مهدت كلها للمؤتمر الوزاري، الذي توج بإصدار «إعلان مراكش».
وتميزت أشغال المؤتمر، الذي تمحور حول «ما بعد الأزمة: المقاولات والمواطنون في صلب اهتمامات السياسات العمومية»، ونظمته وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة ووزارة تحديث القطاعات العامة بالمغرب، بتولي المغرب، إلى جانب إسبانيا وبلجيكا، رئاسة مبادرة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد انتهاء ولاية مصر والمملكة المتحدة.