أظهرت بيانات أميركية أمس أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة في الربع الثالث من العام بسبب قوة الواردات وضعف الاستثمارات في القطاعات غير السكنية وهو ما يشير إلى ضعف الانتعاش.
وذكرت وزارة التجارة في قراءتها الثانية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أن الاقتصاد شهد نموا بمعدل سنوي 2.8 في المائة بدلا من معدل 3.5 في المائة وفقا لتقديراتها الشهر الماضي.
ومع ذلك يمثل هذا أسرع معدل للنمو منذ الربع الثالث من 2007. وربما تنهي العودة للنمو بعد أربعة فصول متتالية من التراجع في الناتج المحلي أصعب كساد تواجهه الولايات المتحدة في 70 عاما. وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو (تموز).
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل بصورة طفيفة من توقعات السوق بنمو نسبته 2.9 في المائة.
وكبح نمو الواردات التي فاقت الصادرات معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وقفزت الواردات 20.8 في المائة في أعلى معدل تسجله منذ الربع الثاني لعام 1985 مقابل توقعات بلغت 16.4 في المائة. وقالت وزارة التجارة إن الواردات تسببت في خصم 2.53 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
ومن بين العوامل الأخرى التي أثرت على الناتج المحلي الإجمالي تراجع البناء في القطاعات غير السكنية 15.1 في المائة في الربع السابق بدلا من 9.0 في المائة مما يبرز المشكلات في سوق العقارات التجارية. وساهم ذلك في خصم نحو نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وقللت الشركات من المخزونات المتراكمة من السلع غير المباعة في الربع السابق بمعدل أسرع قليلا من التوقعات السابقة. وتراجعت مخزونات الشركات 133.4 مليار دولار بدلا من التوقعات الحكومية التي بلغت 130.8 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول).
وباستبعاد المخزونات ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.9 في المائة مقابل التقديرات بنمو 2.5 في المائة. وزادت المبيعات النهائية 0.7 في المائة في الربع الثاني.
كما أظهرت البيانات نمو أرباح الشركات قبل خصم الضرائب 13.4 في المائة في الربع الثالث وهو أعلى معدل منذ الربع الأول لعام 2004.
وارتفع معدل إنفاق المستهلكين الذي يمثل عادة ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي 2.9 في المائة مقابل توقعات الحكومة الشهر الماضي التي بلغت 3.4 في المائة. ولا يزال ذلك يمثل أكبر زيادة في إنفاق المستهلكين منذ الربع الأول لعام 2007. وكان الإنفاق تراجع بمعدل 0.9 في المائة في الربع الثاني.
وفتحت وول ستريت على انخفاض أمس بعد بيانات أظهرت نمو أسعار المساكن بوتيرة أبطأ من المتوقع ونمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق في الربع الثالث.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 18.44 نقطة أي ما يعادل 0.18 في المائة إلى 10432.51 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.06 نقطة أو 0.19 في المائة مسجلا 11.4.08 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 5.60 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 2170.41 نقطة.
وتراجعت أيضا الأسهم الأوروبية في جلسة تعاملات أمس على غرار بيانات أميركية بشأن الناتج المحلي الإجمالي أظهرت نمو الاقتصاد في الربع الثالث بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق.
وتراجع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2 في المائة إلى 1021.86 نقطة بعد ارتفاعه إلى 1025.17 نقطة في وقت سابق من الجلسة.
وكانت أسهم البنوك بين الأسوأ أداء إذ تراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي وبي.إن.بي باريبا وسوسيتيه جنرال ويو.بي.إس بما تراوح بين 1.2 و1.9 في المائة.