كشف بنك انجلترا المركزي أمس عن تقديمه أكثر من 61.6 مليار جنيه استرليني (102 مليار دولار) من القروض الطارئة لبنكي آر.بي.إس وإتش.بي.أو.إس وقت ذروة أزمة الائتمان العام الماضي.
ولم يورد البنك المركزي تفاصيل عن القروض في تقريره السنوي المنشور في مايو (أيار) بسبب مخاوف من أثر ذلك على الثقة في القطاع المصرفي. غير أنه أوضح «لا داعي للسرية الآن بعد أن تحسنت الأوضاع المالية للبنكين».
وقال بول تاكر نائب محافظ البنك أمام لجنة الخزانة بالبرلمان «في ظروف استثنائية وفي إطار وظائف البنك المركزي يتصرف البنك باعتباره الملاذ الأخير للإقراض للمؤسسات المالية في الأوقات الصعبة للحيلولة دون تبدد الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام».
وأضاف «لذلك قدم البنك مساعدات سيولة طارئة لمؤسستين هما آر.بي.إس وإتش.بي.أو.إس في خريف عام 2008».
وبلغ الاستخدام الإجمالي للبنكين لهذه السيولة ذروته عند مستوى 61.6 مليار جنيه يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء جوردون براون «هذه تذكرة قوية لمدى اقتراب القطاع المصرفي من الانهيار آنذاك». وفي الوقت نفسه، وعلى صعيد البنوك البريطانية قالت مجموعة «لويدز» المصرفية البريطانية أمس إنها وضعت تفاصيل خطتها لجمع 13.5 مليار جنيه إسترليني (22.3 مليار دولار) من المساهمين في أكبر عملية طرح للأسهم في تاريخ القطاع المصرفي البريطاني.
وستطرح «لويدز» 36 مليار سهم جديد إلى 2.8 مليون مساهم من مساهميها من القطاع الخاص بسعر 37 بنسا للسهم وبتخفيض تبلغ نسبته 60 في المائة تقريبا عن سعر إغلاق أول من أمس الاثنين.
وتريد المجموعة المصرفية التي تمتلك الحكومة حصة بها بنسبة 43 في المائة تجنب الدخول في برنامج حماية الأصول الحكومي للديون المعدومة.
وسيتكلف حملة الأسهم مبلغا قيمته 336.37 جنيه إسترليني للفرد الواحد في المتوسط من أجل المشاركة في عملية البيع أو الإبقاء على قيمة حصتهم إذ أن من شأن طرح الأسهم بالسعر المتدني هذا أن يخفض قيمة الأسهم التي بحوزة كل مساهم.
ومن المقرر أن يجتمع المساهمون يوم الخميس في مدينة برمنغهام شمالي انجلترا للتصويت على الخطوة.