أعلن وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي، أن موازنة العام المقبل ستلحظ ارتفاعا في حجم الإنفاق العام بنسبة 9 في المائة إلى 7.180 مليار ريال مقارنة مع العام الحالي. وتوقع مكي أن يرتفع في المقابل إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 14 في المائة، وذلك يعود بشكل أساسي إلى احتساب الإيرادات النفطية على أساس 50 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا في مشروع موازنة العام الحالي.
وقال مكي خلال استعراضه مشروع موازنة العام 2010 أمام مجلس الشورى، إن إيرادات النفط والغاز تمثل ما نسبته 76 في المائة من جملة الإيرادات العامة للدولة. موضحا أن العام المقبل سيشهد معدل إنتاج يومي للنفط سيبلغ في المتوسط 870 ألف برميل أي بزيادة 8 في المائة عن معدل الإنتاج المقدر في موازنة العام 2009.
وأكد أن المتوسط المفترض في الموازنة لبرميل النفط وهو 50 دولارا يعتبر سعرا مناسبا لعدة اعتبارات منها ما يشير إليه معظم تقارير الخبراء والمؤسسات المالية المتخصصة من أن معدل السعر في عام 2010 سيظل عند مستوى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، غير أن الأخذ بمبدأ التحوط هو أحد الاعتبارات الهامة التي يجب عدم إغفالها، نظرا لما تخضع له سلعة النفط من عوامل عدة منفصلة عن مبدأ العرض والطلب والتي غالبا ما تؤدي إلى تقلب الأسعار صعودا أو هبوطا خلال فترات زمنية متقاربة.
ومن المقدر أن يبلغ صافي الإيرادات النفطية نسبة 63 في المائة من إجمالي الإيرادات في حين من المتوقع أن تبلغ إيرادات الغاز نحو 13 في المائة. أما الإيرادات غير النفطية فتمثل ما نسبته 24 في المائة من إجمالي الإيرادات.
وبذلك تغطي الإيرادات المتوقعة نسبة 89 في المائة من إجمالي الإنفاق العام لعام 2010 أما النسبة المتبقية فيتم تغطيتها بالسحب من الاحتياطيات في حال عدم تحقيق سعر فعلي للنفط أعلى من السعر المقدر في الموازنة.
وأكد وزير الاقتصاد العماني أن حجم الإنفاق العام المعتمد في الموازنة المقبلة يعتبر مرتفعا ومحفزا للنمو. وقد تركزت الزيادة في بنود الإنفاق لكل المصروفات الجارية المدنية، حيث بلغت الزيادة الأكبر في البند المتعلق بمخصصات الرواتب والأجور، وكذلك التعليم العام والخدمات الصحية. وأوضح مكي أنه سيتم الحفاظ في موازنة العام المقبل على نفس مستويات الدين العام المسجلة في موازنة العام الجاري والبالغة نحو 4 في المائة من الناتج المحلي، وهي نسبة جيدة وفقا للمعدلات الاقتصادية العالمية.