يستعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية إلى إقامة مزاد عالمي للعقارات، بهدف تخليص البنوك العربية من الأصول العقارية التي آلت إليها نتيجة الديون المستردة، ومن تسوية حسابات العملاء المتعثرين، أو من الرد العيني، أو التنفيذ على الضمانات المرهونة.
وقال حمادة صلاح، الأمين العام لخبراء التثمين في الاتحاد العربي للتنمية العقارية، إن شعبة التثمين انتهت من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع المزاد العالمي للعقارات في الدول العربية. وقال صلاح إن الأصول العقارية المحبوسة لدي البنوك العربية تقدر بنحو 68 مليار دولار، وطالب الأمين العام لخبراء التثمين بالإفراج عن هذه الأصول العقارية المحبوسة لدى 296 بنكا عربيا، وهي عبارة عن أرض فضاء ومبان ومنشآت ووحدات سكنية وإدارية وتجارية وخدمية.
يقول صلاح إن الفائدة من هذا المزاد تدعيم المركز المالي للبنوك وتخفيض قيمه المخصصات وتحسين الميزانية ورفع القيمة التسويقية للبنك، والفائدة الكبرى هي أن تتحول هذه الديون المستردة في شكل أصول إلى سيولة نقدية قابله للتوظيف، مما ينعكس على توظيف أكثر من 200 ألف عاطل عربي، وتعويض جزء من انخفاض المدخرات العربية وتوفير مساحات شاسعة من الأراضي المميزة التي يمكن تطويرها في 22 دولة عربية.
وأشار حمادة إلى أن المزاد تم تحضيره بعد دراسة مستفيضة لأوضاع وقوانين كل دولة عربية، موضحا أن المزاد سينعقد داخل الدول العربية الراغبة في بيع الأصول العقارية الخاصة بها، ومن المقرر أن تتحدد جلسات المزاد بعد الجمعية العمومية للاتحاد العقاري العربي المقرر عقدها في فبراير (شباط) من العام القادم في سلطنه عمان بالتنسيق مع الشيخ وليد عامر سالم المصلحي، رئيس مكتب الاتحاد العربي للتنمية العقارية، هناك ونائب رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتولى الاتحاد العربي للتنمية العقارية الإشراف على تنظيمه ودعمه.
وأضاف حمادة صلاح أن الاتحاد يعكف حاليا على مخاطبة البنوك العربية، موضحا أن أغلب تلك البنوك أبدت استعدادها لعرض أصولها العقارية للبيع في هذا المزاد، وأضاف أن هناك اتصالات تجرى مع عدنان يوسف، الأمين العام لاتحاد البنوك العربية للمساهمة في هذا المزاد.
وقال حمادة إن بنوكا في كل من السودان والإمارات وسلطنة عمان ومصر وافقت على طرح أصولها العقارية في هذا المزاد.
ولن يكون الهدف في هذا المزاد جذب الشركات العقارية المحلية أو الإقليمية فقط كمشترين، ولكنه سيمتد إلى الشركات العالمية، وبحسب حمادة فسيتم مخاطبة شركات عالمية أغلبها صينية وأميركية للدخول في هذا المزاد الذي سيكون من خلال أظرف مغلقة في الممارسة العالمية.