بعد الارتفاع الطفيف لأسعار مواد البناء في مصر خاصة الحديد خلال الفترة الماضية، بدأت الأسعار في الاستقرار مرة أخرى، فيما اعتبره المطورون العقاريون «أجواء مستقرة تساعد على استكمال أعمال البناء». يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد العقاري العربي بالقاهرة إلى إقرار العمل بـ«الوساطة العقارية» في البلاد، كبديل عن الطرح العشوائي في التعامل على العقارات.
وتراجعت أسعار حديد التسليح بعد ارتفاعها بنسبة طفيفة لم تتجاوز 7 في المائة، لتصل إلى معدلاتها الطبيعية عند 2800 جنيه للطن، فيما استقرت أسعار الأسمنت عند معدلاتها في السوق عند 540 جنيها بسعر البيع للمستهلك النهائي وفقا لما أعلنته الشركات المنتجة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المطورون العقاريون إلى استكمال أعمال البناء، لا تزال حالة من الركود تسيطر على مبيعات العقارات، خاصة مع حالة الترقب في السوق المصرية والتي عزاها الخبراء إلي عدة أسباب أهمها الضريبة العقارية، والتي سترسم خريطة جديدة لأسعار الشقق في مصر، تبعا للتقييمات المعتمدة من قبل هيئة الضريبة العقارية، إلي جانب التوقعات بتراجع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.
وأكد الخبراء أن تراجع السيولة في السوق شكل ضغطا على الشركات العقارية لكي تتنازل عن جزء من أسعار بيعها، وهو ما أدى إلى تراجع طفيف في أسعار العقارات في مناطق مختلفة بمصر، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض، إلى جانب تراجع حركة البيع، أثرت سلبا في النهاية على أرباح الشركات.
وبالرغم من التفاؤل الذي ساد سوق العقارات المصرية بعد شهر رمضان، بعد أن شهدت السوق حركة مبيعات جيدة كما وصفها سماسرة في سوق العقارات، فإن الهدوء عاد للسوق مرة أخرى، وتتجه الشركات العقارية في الوقت الحالي إلى محاولة الخروج من الركود الذي يسيطر على السوق المحلية، من خلال تسويق مشاريعهم خارج الحدود بعد أن فشلت عودة المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية في رفع سوق العقارات من كبوة الركود التي تسيطر عليها، أملا في أن تجذب سوق العقارات المصرية المواطنين الخليجيين والعرب والمصريين المقيمين في الخارج للاستثمار فيها.
يقول داكر عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنشاء والتعمير أن هناك اتجاها من قبل الشركات لاستغلال التراجع في أسعار مواد البناء لاستكمال مشاريعهم العقارية، أملا في تحسن ظروف السوق، وعودة الرواج مرة أخري، وبالتالي تحقيق هامش ربح كبير. حمادة صلاح، عضو الاتحاد العربي للتنمية العقارية وأمين عام شعبة خبراء التقييم والتثمين، يشير من جانبه إلى أن هناك توقعا بزيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة خاصة مع الاتجاه المتوقع لإيقاف استيراد الحديد من الخارج، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحديد مرة أخرى، بالإضافة إلى أن توقعه بزيادة الطلب على مواد البناء مجددا خاصة مع المشاريع العقارية التي يتم الإعلان عنها، إلى جانب التوسع الحكومي في إنشاء المشاريع العقارية لمحدودي الدخل، مع حصولها على تسهيلات كبيرة، وكان آخرها القرض الذي حصلت عليه من البنك الدولي بقيمة مليار و650 مليون جنيه لتمويل تلك المشروعات.
وتابع حمادة صلاح أن الاتحاد العربي للتنمية العقارية يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون لإقرار «الوساطة العقارية» على أن يتم تقديمه للحكومة المصرية لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن هدف هذا المشروع هو ضبط إيقاع السوق من خلال وضع آليات وإجراءات جديدة لضبط انتقال الوحدات العقارية والأراضي، وهو ما سيساعد على تحديد الأسعار بشكل صحيح بدلا من التقييمات العشوائية التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.