تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والتاجر، والتي ما زالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف خلال عمليات التعامل التجارية. ولإحداث مزيد من التوازن بين الجانبين، بدأت الحكومة المصرية بوضع قانون ينظم تلك العلاقة بهدف حماية المستهلك وأنشأت جهازا لهذا الغرض، وهو ما لقي ترحيبا في الأوساط خاصة مع الحالات التي أثبت فيها الجهاز جديته في تعامله مع السلع التي يتضرر منها المستهلك. ومع كثرة الشكاوى من سوء الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تعتبر مصر سوقا كبيرا لها، بدأت الحكومة بتدشين خطة جديدة لتطوير مواصفات تلك الأجهزة، فطبقا لجهاز حماية المستهلك فإن السلع المعمرة تمثل 40% من إجمالي الشكاوى التي يتلقاها الجهاز. وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن قيام الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لها، بتنفيذ مشروع لتطوير المواصفات الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إن الاهتمام بتطوير مواصفات الأجهزة الكهربائية المنزلية كونها إحدى السلع التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين وأن التطوير يستهدف رفع كفاءة وجودة تلك السلع وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان في المنتج المصري وتوفير منتجات ذات جودة عالية توازي مثيلاتها العالمية، كما أن هذا يعمل على زيادة القدرة التنافسية لتلك المنتجات وزيادة حجم صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من هيئة المواصفات والجودة ومختلف الجهات وبالتنسيق مع المجتمع الصناعي للعمل على تطوير هذه المواصفات. وأشار هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إلى أن هذه المواصفات سيتم تطبيقها على المنتجات المحلية والمستوردة، بما يضمن سلامة جميع المنتجات المطروحة في الأسواق، موضحا أن المواصفات تلزم جميع المنتجين بالإفصاح الكامل عن جميع البيانات الخاصة بمكونات الأجهزة الكهربائية لمنع الغش والتلاعب في تلك الأجهزة وحماية المستهلك، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا وضع منظومة متكاملة لإجراءات منح علامة السلامة المصرية لجميع المنتجات بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأوضح بركات أن هناك برنامج تعاون بين الهيئة ومركز تحديث الصناعة لمساندة المصانع والشركات العاملة في صناعة الأجهزة الكهربائية ومساعدتها على تطبيق التوجهات الأوروبية في هذا المجال، بالإضافة إلى أن هيئة المواصفات والجودة بدأت في تنفيذ برنامج آخر للتعاون الفني مع الجانب الإسباني لتطوير منظومة المواصفات والجودة للأجهزة الكهربائية والمنزلية للاستفادة من الخبرة الإسبانية في هذا المجال وتقديم الدعم الفني ونقل المعرفة العملية للخبراء والفنيين بالهيئة، ومناقشة ودراسة التشريعات والمواصفات المصرية الصادرة في هذا المجال لتوفيقها مع المواصفات الأوروبية الخاصة بتلك الأجهزة والتي يصل عددها إلى 87 مواصفة قياسية مصرية. وفي سياق متصل، وقع المعهد القومي للجودة اتفاق تعاون مع المنظمة الأوروبية للجودة باعتبارها المنظمة التي يشارك في عضويتها كل الدول الأوروبية وعدد من الدول من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث نص الاتفاق على تقديم المنظمة الأوروبية الدعم والموارد العلمية اللازمة لبرامج التدريب بالمعهد القومي للجودة وكذلك تقديم الدعم في الحصول على اعتماد الهيئات الأوروبية والدولية التخصصية.