قال مسؤولون أمس إن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيواصل الحث على إنعاش الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع من خلال كلمة يستعرض فيها أفكارا لتوفير وظائف جديدة ابتداء من تشجيع برامج حماية في الداخل إلى تحويل أموال تهدف إلى إنقاذ البنوك المتعثرة.
ومع تأرجح معدل البطالة حول نسبة عشرة في المائة يزيد الضغط على أوباما لاتخاذ تدابير أخرى لدفع الاقتصاد بعد شهور من الجدل حول إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ومراجعة استمرت شهورا لاستراتيجية الحرب الأفغانية.
وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل محددة بشأن استراتيجية أوباما، لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن مقترحاته تضمنت تقديم حوافز لملاك المنازل لجعل منازلهم أكثر فعالية في استهلاك الطاقة بما يدفع البنوك إلى تقديم قروض أخرى للمشروعات الصغيرة، كما أن هناك تخفيضات ضريبية محتملة للشركات التي تشغل عاملين جددا.
واستضاف أوباما جلسة نقاشية بشأن توفير الوظائف يوم الخميس لجمع أفكار من المسؤولين التنفيذيين بالشركات وأرباب المشروعات الصغيرة وخبراء آخرين. وتحدث الرئيس أمس الجمعة في الينتاون في بنسلفانيا، وهي مدينة صناعية تأثرت بشدة بالتغيرات الاقتصادية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز للصحافيين «يعتقد أن الرئيس شهد وسمع أفكارا طيبة من فريقه الاقتصادي ومن المناقشات أمس، وأنه سيطرح بعض ما يدعمه في التحرك قدما يوم الثلاثاء المقبل».
وأضاف «لا أعتقد أن هذا كل ما نتطلع إليه، لكن أعتقد أن الرئيس يؤمن بأننا يجب ويتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتهيئة بيئة للنمو الوظيفي وتوفير الوظائف». وقال جيبز إن أوباما يرجح أن يبحث الاستعانة بأموال من اعتمادات برنامج إغاثة الأصول المتعثرة للحكومة المعدة لإنقاذ المؤسسات المالية المنهارة، من أجل إنشاءات الطرق السريعة وقروض المشروعات الصغيرة والتدابير الأخرى. وتحسن وضع التوظيف بشكل طفيف أول من أمس الجمعة، حيث أشار تقرير إلى أن معدل البطالة تراجع إلى عشرة في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل 10.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن ملايين الأميركيين ما زالوا من دون عمل ويشعرون بتشاؤم.
وعلى صعيد آخر، أغلق منظمون ستة بنوك أميركية أخرى (الجمعة)، ليصل مجمل عدد البنوك التي أفلست هذا العام إلى 1330، في الوقت الذي استمرت فيه صناعة البنوك في المعاناة تحت وطأة تدهور القروض. وأوضحت وكالة «رويترز» للأنباء أنه من المتوقع أن تواصل البنوك الصغيرة الإخفاق بوتيرة مرتفعة حتى العام المقبل. وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع التي تحمي الحسابات المصرفية إن انتعاش صناعة البنوك سيتخلف عن الاقتصاد العام.
وأظهر الاقتصاد بعض علامات الانتعاش أول من أمس الجمعة، في الوقت الذي أوضح فيه تقرير أن أرباب العمل الأميركيين استغنوا عن عدد من الوظائف أقل بكثير من المتوقع الشهر الماضي في أفضل أداء لسوق العمل منذ بدء الركود.
وقالت الهيئة الاتحادية لتأمين الودائع إن المنظمين أغلقوا ثلاثة بنوك في جورجيا، ليصل مجمل عدد البنوك التي أغلقت في تلك الولاية هذا العام إلى 24، بالإضافة إلى بنك في كل من فرجينيا وإيلينوي وأوهايو.
وكان أكبر البنوك التي أغلقت أمس الجمعة «إيه إم ترست بنك أوف كليفيلاند» بولاية أوهايو، والذي كانت أصوله تبلغ 12 مليار دولار وودائعه ثمانية مليارات دولار. وتولى «كوميونتي بنك أوف وستبيري» في نيويورك مسؤولية ودائعه.