قرر مجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول «أوابك» اعتماد توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغيير المناخي، والاستعداد للمؤتمر القادم حول تغير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاغن بالدنمارك، كما قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2008 حول بحثهم الذي تناول اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
وأكد معظم الوزراء الحاضرين للاجتماع أن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين، مشيرين إلى أن الدول العربية أصبحت دولا مستهلكة للطاقة بسبب زيادة مشروعات التنمية بها، مما انعكس على حجم صادرات البترول بينها.
جاء ذلك في ختام أعمال المجلس الـ83، الذي عقد في القاهرة أمس السبت، بحضور وزراء البترول والنفط من تسع دول عربية ـ من بينهم الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وزير الإعلام والنفط الكويتي الذي يحضر هذا المؤتمر لأول مرة ممثلا لبلاده كوزير للنفط ـ يمثلون كلا من مصر والجزائر وقطر والبحرين والسعودية والكويت وسورية وليبيا. بينما لم يحضر الاجتماعات وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني لوجوده في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وحضر نائبه نيابة عنه.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقاها المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري ورئيس الدورة الحالية للمنظمة، أكد فيها أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم منذ 18 شهرا قد خلقت آثارا سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم، ومن بينها قطاع البترول الذي تعرضت أسعاره لاضطراب كبير حيث انخفضت من 140 دولارا إلى أقل من 40 دولارا للبرميل، ثم عادت للارتفاع مجددا لتتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار البترول لم يتواكب معه انخفاض في تكاليف صناعة البترول نفسها، كذلك انخفضت أسعار الغاز بشكل كبير رغم عدم انخفاض تكلفة الإنتاج. كما أثرت الأزمة على استثمارات الشركات العالمية التي خفضت إنتاجها في عام 2009 بنسبة 20 في المائة، خاصة في مجال البحث والاسترشاد. مؤكدا أنه بالرغم من التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي، والذي من المتوقع أن يعود إلى سابق عهده خلال فترة ما بين 6 إلى 8 أشهر، إلا أن هناك الكثير من التساؤلات حول مستقبل أسعار البترول والسياسات التي ستعتمد للتعامل مع الموقف الجديد في ضوء تعافى الاقتصاد العالمي.. موضحا أنه، طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية سيظل الوقود الـ«لا أحفوري» هو المصدر المهيمن للطاقة لعدة عقود قادمة حيث سيرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط بسرعة خلال العشرين عاما القادمة من 85 مليون برميل في اليوم إلى 105 ملايين برميل في اليوم، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاعات متتالية في مستويات أسعار البترول لتصل إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
كما أشار وزير النفط السعودي علي النعيمي، في تصريح صحافي عقب الجلسة الافتتاحية، إلى أن سوق النفط العالمية تمر حاليا بمرحلة استقرار، وإن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة لكل من المنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أن السعودية تنتج البترول حاليا بطاقتها القصوى، وأكد شكيب خليل وزير النفط الجزائري على المعنى نفسه.
وعقب انتهاء اجتماعات المؤتمر، صرح سامح فهمي بأن الحضور المكثف لوزراء البترول للاجتماع الحالي يعكس حرص وزراء النفط والبترول على التعاون والتنسيق الكامل فيما بينهم في مجال النفط. كما أكد الوزراء ضرورة تقييم الشركات العربية المنبثقة عن «أوابك»، ودراسة إنشاء المزيد من الشركات، مشيرا إلى استعداد مصر للتنسيق مع الإخوة العرب لزيادة التعاون المشترك.
وأضاف أن الدول العربية أصبحت دولا مستهلكة للطاقة بسبب زيادة مشروعات التنمية، بها مما انعكس على حجم صادرات البترول بينها. وأكد فهمي على أهمية قيام تعاون بين المنتجين والمستهلكين في البترول والغاز على مستوى العالم بهدف تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وضمان استمرار تدفق الطاقة بأسعار مناسبة لكل الأطراف.
وأوضح أن العالم مقبل على أزمة في توفير البنزين نتيجة زيادة الاستهلاك العالمي وضعف معامل التكرير. وقال وزير البترول إنه لا توجد شكوى حاليا من المنتجين أو المستهلكين بالنسبة لأسعار البترول والتي تتراوح حاليا ما بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل مما يؤكد أن الأسعار جيدة. وأكد أن العلاقات بين الدول العربية علاقات مستمرة ووطيدة، مشيرا إلى مشاركة وزير الطاقة الجزائري في اجتماعات المجلس وتأكيده المستمر على عمق الروابط الأخوية بين جميع الدول العربية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير النفط الجزائري أن مصر والجزائر سيطلقان مبادرة لإنشاء مشروعات نفطية مشتركة في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي بينهما وبين دول أخرى.
كما أقر المجلس في نهاية اجتماعاته الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2010 وقدرها بمليونين و34 ألفا و800 دينار كويتي. وقرر أيضا اعتماد توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغيير المناخي والاستعداد للمؤتمر القادم حول تغيير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاجن بالدانمرك، كما قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة «أوابك» العلمية لعام 2008، حول بحثهم الذي تناول اصطياد غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. إلى جانب التوصيات الخاصة بتطوير بنك المعلومات التابع للمنظمة والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيعقد في مدينة الدوحة بقطر في شهر مايو (أيار) القادم. كذلك استمرار قيام الجمهورية العراقية بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام آخر اعتبارا من يناير 2010، كما اطلع الاجتماع على نشاط مشروعات الشركات المنبثقة عن المنظمة.
وتقرر أن تتولى الإمارات رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتبارا من يناير 2010، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم لمجلس وزراء أوابك بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2010.
وتضمن البيان الصادر عن المجلس الوزاري أن وزير البترول المهندس سامح فهمي قد تقدم بمقترحين هما إنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية منبثقة عن منظمة «أوابك» على غرار الشركات القائمة بهدف تعميق مجالات تصنيع المعدات البترولية بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة. والمقترح الثاني هو تفعيل دور دول منظمة «أوابك» في تنسيق السياسات البترولية خلال المرحلة القادمة من خلال الاستفادة من مكانة الدول الأعضاء في منظمتي أوابك وأوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مما سيساعد على تحقيق الاستقرار في أسواق البترول والغاز.
وفي سياق متصل، أعلن شكري غانم، وزير النفط الليبي، أن بلاده سترجئ برنامج زيادة قدراتها الإنتاجية النفطية إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا لمدة خمس سنوات، من 2012 إلى 2017، بسبب نقص في الموارد المالية.. موضحا أن ظروف السوق الحالية لا تسمح حاليا بمثل هذه الزيادة، وأن ليبيا قد قررت إرجاء هذا البرنامج إلى ما بعد عام 2017. كما أشار غانم إلى أن ليبيا قد ضاعفت إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات، وارتفعت من 5.4 مليارات متر مكعب في 2005 إلى أكثر من عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.