سجلت الودائع بالعملات الأجنبية الوافدة إلى المصارف اللبنانية المزيد من التدفق النوعي. ليبلغ مجموعها نحو 18.1 مليار دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي ما يشكل نحو 19.6 في المائة من مجموع الودائع. منها 13.5 مليار دولار للزبائن و4.6 مليار دولار تعود لبنوك ومؤسسات مالية. ووفق الإحصاءات المنجزة، ارتفعت هذه الودائع بنسبة 36.9 في المائة و29.1 في المائة على التوالي على أساس سنوي، متجاوزة متوسط ارتفاع إجمالي الودائع في القطاع البالغة نسبته 23.6 في المائة، وهي نسبة قياسية غير مسبوقة توازي نحو 5 أضعاف متوسط النمو في السنوات الخمس الماضية، أفضت إلى استقطاب المصارف نحو 14.7 مليار دولار كودائع جديدة في 10 أشهر، ليصل إجمالي ودائع الزبائن إلى نحو 92.5 مليار دولار مع ترقب بلوغه عتبة 100 مليار دولار في نهاية العام قياسا بوتيرة النمو وبعد إضافة ودائع تعود للقطاع العام ومؤسساته.
ويصنف البنك المركزي الودائع الوافدة تحت بند «ودائع غير المقيمين». وهي بذلك تعود لعملاء يتخذون عناوين خارجية. ويمكن أن تضم هذه الفئة لبنانيين عاملين أو مغتربين في الخارج. كما تضم حسابات لمواطنين عرب وأجانب يختارون التوظيف في لبنان ويستفيدون حكما من نظام السرية المصرفية المعتمد وسلامة الجهاز المصرفي وهامش العوائد المرتفعة نسبيا الذي زادت جاذبيته بعد الانخفاض الدراماتيكي للفوائد العالمية. وبلغ إجمالي محفظة التمويل والتسليفات المصرفية 56.3 مليار دولار، أي ما يوازي 60 في المائة من مجموع الودائع، مما يعكس استمرار سياسات التحفظ في الإقراض التي اعتمدتها المصارف سابقا بفعل هشاشة الاستقرار الداخلي، ثم بسبب الأزمة المالية الدولية التي نشأت أصلا بفعل الإفراط في الإقراض الذي انكشف بعد انفجار أزمة الرهن العقاري، وضخ استثمارات ضخمة في أدوات مركبة وغير مضمونة.
وتوزعت محفظة التسليفات مناصفة بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ تمويل الحاجات المالية للدولة عبر سندات الخزينة بالليرة والدولار ما مجموعه 28.2 مليار دولار، أي ما يوازي 25 في المائة فقط من إجمالي الأصول (الموجودات). فيما بلغ مجموع القروض المصرفية بالعملات الأجنبية ما نسبته 39.4 في المائة من مجموع الموجودات. وهو يزيد قليلا عن نصف الحد المسموح به من قبل البنك المركزي والبالغ 70 في المائة.
وقد أسهم دفق الودائع في تسجيل نمو غير مسبوق أيضا نسبته نحو 24 في المائة لإجمالي الأصول، ليبلغ عتبة قياسية جديدة عند مستوى 112 مليار دولار، أي ما يوازي 3.4 ضعف الناتج المحلي، وهي نسبة من أعلى النسب عالميا.. علما بأن المصارف اللبنانية تدير أيضا أصولا تتخطى 30 مليار دولار في الخارج من خلال وحداتها المنتشرة في أغلب الأسواق الإقليمية امتدادا إلى أفريقيا وأوروبا.
ووفق التقرير الفصلي الأخير الصادر عن مجموعة بنك «عودة ـ سرادار» (أكبر مصرف في لبنان) فإنه «في ظل أوضاع صعبة سادت أسواق التسليف عبر العالم، شهد النشاط التسليفي للمصارف العاملة في لبنان بعض التباطؤ بالنسبة إلى الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، لكنه لا يزال مرضيا، وقد أظهر علامات تحسن في الفصل الثالث من السنة الحالية إثر تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.. حيث زاد نمو التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 35 في المائة من النمو الكبير الذي تحقق في الفترة ذاتها من عام 2008.