ناقش مسؤولون ومستثمرون سعوديون وبريطانيون فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين بلديهما، وذلك في 4 قطاعات استراتيجية تمثلت في النقل والطاقة والصحة والتعليم، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في الرياض.
وجاءت مناقشات المسؤولين والمستثمرين الذين بلغ عددهم نحو 70 مسؤولا ورجال أعمال من السعودية وبريطانيا خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة العامة للاستثمار السعودية في العاصمة الرياض، بحضور اللورد ميرفن ديفز وزير التجارة والاستثمار البريطاني، وعمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية.
وقال اللورد ديفيز وزير التجارة والاستثمار والأعمال التجارية الصغيرة البريطانية إن الـ12 شهرا المنصرمة من العام شهدت حضور مكثفا للبعثات التجارية البريطانية دفعت إلى وصول حجم التبادل التجارية بين البلدين 37 مليار ريال (10 مليارات دولار).
وكان اللورد ديفيز قد زار مدينة جدة والرياض في لقاءات عمل تضمنت اجتماعات مع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والدكتور عبد الله علي رضا زينل وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، لكنه تحفظ عن الإفصاح عن تفاصيل مباحثاته والأجندة التي ناقشاها مع هؤلاء المسؤولين المهمين.
وجاءت ورشة الاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة، لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل في شهر يونيو (حزيران) الماضي بين الجانبين والتي استضافتها بريطانيا. وذكر بيان صادر من الهيئة العامة للاستثمار السعودية، أنه تم التركيز في الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في 4 قطاعات رئيسية، هي النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتم التوصل إلى عدة أهداف سيسعى الطرفان للوصول لها، من بينها رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة في المملكة، حيث تحتل حاليا المركز الثامن.
كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية البريطانية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا الروابط الاقتصادية وعددا من المبادرات وتنشيطها لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين، وكذلك عرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة، وبخاصة في المدن الاقتصادية.
وقدم الدباغ عرضا للوفد البريطاني، عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة بوجه عام، وذلك في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، والمدن الاقتصادية المتكاملة بوجه خاص.
كما تناول العرض آخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج «10×10» والذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية.
واحتلت المملكة المركز الثالث عشر بين دول العالم في تنافسية بيئة الاستثمار، وتصدرت دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنويا التابعة للبنك الدولي، والمركز الرابع عشر عالميا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع وفقا لتقرير منظمة الأونكتاد.
وأشار البيان إلى أنه تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى أربع مجموعات وفقا للقطاعات الاستثمارية الأربعة المستهدفة، وهي النقل والطاقة والصحة والتعليم، وحددت كل مجموعة المبادرات التي سيعمل على تنفيذها الجانبان السعودي والبريطاني لتعزيز الاستثمار في كل قطاع.
من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار البريطاني، إن السعودية انتقلت إلى المرتبة الـ13 في مؤشر البنك الدولي لسهولة تأسيس الأعمال، وهي أعلى مرتبة في العالم العربي، وتم تفعيل ما يفوق 40 نظاما تجاريا جديدا، مما يؤدي لسهولة تأسيس الأعمال في المملكة.
ومن ناحية ثانية توقع وزير بريطاني أن يتزايد عدد البعثات التجارية من المملكة المتحدة إلى السعودية بأكثر من 50 زيارة خلال العام المقبل 2010، في خطوة لتحفيز وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ولفت اللورد ديفيز إلى استبعاده أي آثار سلبية قد يتعرض لها الاقتصاد في المنطقة، ومنها السعودية، جراء أزمة دبي، مفيدا أن هذا الملف إضافة إلى جانب ملف المجموعتين المتعثرتين كان من بين المباحثات التي ناقشها مع المسؤولين الاقتصاديين في السعودية.
وقال الوزير البريطاني: «مشكلة أزمة دبي الجديدة جاءت في ظل محدودية الثقة في الأسواق الدولية بسبب الأزمة المالية الراهنة»، مبينا أن الأزمة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الدولي وأنه من الأفضل الآن استخلاص المزيد من الدروس والعبر من تلك الأزمات واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهتها.
وتتزامن تصريحات وزير التجارة البريطاني ولقاؤه بالمسؤولين عن القطاعات المالية مع حضور وفد استثماري مصرفي من بريطانيا عقد اجتماعات مع رجال أعمال وشركات متخصصة خلال اليومين الماضيين، مما يوحي باهتمام كبير بالقطاع المصرفي والمالي في السعودية.
وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني وجود فرص تجارية واستثمارية في البلدين مشيرا إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته الحالية استهدفت حث قطاعي الأعمال في الجانبين لزيادة التعاون والتبادل التجاري، لافتا إلى وجود فرص واعدة في السوق السعودية المتميزة بتعدد أنشطتها وسعة أسواقها مقابل فرص استثمارية في بلاده يمكن لرجال الأعمال السعوديين الدخول فيها لتعزيز قيمة التبادل التجاري.
وعدد الوزير البريطاني مجالات التعاون بين السعودية وبريطانيا مشيرا إلى أنها تتناول مجالات الصحة والتعليم والطب والخدمات المالية والتقنية والمعلومات وغيرها من المجالات الأخرى التي يرى فيها فرصا كبيرة لم تستغل بعد بين الجانبين.
إلى ذلك، دشّن اللورد ديفيز برنامج «سوفت لاندينغ» في المملكة وهو برنامج يهدف إلى إيجاد تعاون بين شركاء مرموقين وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية لمساعدة الشركات البريطانية على الدخول في السوق السعودية، مؤكدا أن البرنامج إبداعي يعزز من مساعدة الشركات ورجال الأعمال البريطانيين للنفاذ إلى الأسواق السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية ودراستها ومن ثم الاستثمار بها.