اعتبر الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، أنه لا يحق للمصارف التي أقرضت شركة دبي العالمية أن تعتبر أنفسها ضحية لأزمة الديون الإماراتية إذ كان من المفترض أن تعي المخاطر منذ البداية. وقال الأمير الوليد في تصريحات لتلفزيون قناة «بلومبرغ» التلفزيونية أمس إن تلك المصارف ناضجة جدا ويفترض بها أن تكون قادرة على التمييز بين تسليف الشركات وتسليف الدول، مضيفا أنه عندما تسوء الأمور لا يمكن للمصارف الغربية أن تُفاجأ وتطلق استغاثات خاطئة قائلة لدبي إنه كان يجب أن تضمن تلك القروض.
يُذكر أن شركة الاستثمارات الحكومية «دبي العالمية» التي تتضمن أصولها حصة في شركة «إم جي إم ميراج» في لاس فيغاس، تسعى لإعادة جدولة مواعيد تسديد جزء من ديونها تبلغ قيمته 26 مليار دولار.
كما صدر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» في 15 أكتوبر (تشرين الأول) أنه ثمة احتمال كبير بأن تساعد إمارةَ دبي شركات حكومية مثل مجموعة «دبي العالمية» على الوفاء بالتزاماتها.
وقد قالت حكومة دبي لدائني مجموعة دبي العالمية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إنه يتوجب عليهم أن يسهموا في مشروع إعادة هيكلة الشركة القابضة لأن الحكومة لم تضمن الدين.
في الوقت الذي ورد فيه تقرير صدر عن «جي بي مورغان تشايس وشركاه» في 27 نوفمبر أن مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» هو أكبر ضامن لقروض مجموعة «دبي العالمية»، كما ورد في التقرير المذكور أن «إتش إس بي سي هولدنغز»، وهو أكبر مصارف أوروبا، من «أكبر المتأثرين» بأزمة الإمارات.
وأضاف الأمير الوليد أن انعدام الوضوح حول إمكانية مساعدة حكومة دبي لمجموعة «دبي العالمية» في أزمتها لم يحسن الوضع كما أسهم في تراجع ثقة المستثمرين بالمنطقة.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة إلى أنه مع ذلك فإن البلدان الأخرى كالمملكة وقطر وأبوظبي المجاورة هي بلدان قوية وبالنظر إلى أسعار النفط الحالية لا يعتقد بأن اقتصادياتها قد تتعرض لأي هزات.
وكان سعر برميل النفط الخام تسليم يناير (كانون الثاني) ارتفع في بورصة نيويورك التجارية بقيمة 1.09 دولار، ليصل إلى 78.37 دولار وهو أعلى سعر يبلغه منذ 18 نوفمبر، وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا بقيمة 76 في المائة هذا العام.
وكانت مجموعة «دبي العالمية» التي تملك شركة تجارة التجزئة الفاخرة «بارنيز نيويورك» من خلال شركة «استثمار» التابعة لها، قالت أمس إنها تعمل مع دائنيها على تأخير سداد 26 مليارا من قيمة التزاماتها البالغة 59 مليار دولار.
وعلى أثر هذا الإعلان تراجعت مخاطر الائتمان السيادي لدبي إلى أقل نسبة لها في تسعة أشهر وذلك مع تبدد جزء من المخاوف حيال احتمال عجز البلاد عن الوفاء بالتزاماتها.
في حين أن شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد التي يقع مقرها في مدينة الرياض، فلها استثمارات في منطقة الخليج تتضمن مصارف وعقارات في كل من المملكة والكويت، وقد أكد الوليد أن أزمة دبي لن تؤثر على حيازاته أو حيازات شركائه.
وأضاف: «اطمئنوا، فشركة المملكة القابضة في أياد أمينة جدا، هي حذرة جدا في سياساتها الإقراضية كما أن نسبة ديونها متدنية جدا».
في حين يبقى مصرف «سيتي غروب» الواقع في نيويورك واحدا من أكبر استثمارات الأمير الوليد حتى بعد تراجع قيمة أسهمه بنسبة 88 في المائة على مدى السنتين الأخيرتين.
يُذكر أن الأمير الوليد كان قد أنقذ المصرف المذكور من انهيار وشيك في أوائل تسعينات القرن الماضي وهو منذ ذلك الحين واحد من المساهمين الرئيسيين فيه.
كما أعلن الوليد الذي طالما كان ينتقد إدارة «سيتي غروب» أنه داعم للمدير التنفيذي الحالي فيكرام بانديت، وأضاف: «لقد مر الأسوأ على (سيتي غروب)، والمهم الآن أن يعود إلى ما كان عليه من ناحية الربحية»، وأضاف أنه يتوقع أن تكون سنة 2010 سنة «الاستقرار» بالنسبة إلى «سيتي غروب»،