ذكر تقرير اقتصادي سعودي حديث أن مشكلات الديون في دبي لن يكون لها أي تداعيات على القطاع المصرفي السعودي، حيث إن انكشاف بنوكها أمام الشركات المتأثرة في دبي يكاد لا يذكر، في الوقت الذي تأتي فيه الآثار المباشرة للأزمة على الاقتصاد السعودي في أضيق الحدود.
وقالت شركة «جدوى»، في تقريرها عن «أزمة دبي»، إن الثقة في الاقتصاد السعودي تتجلى في الآليات الفريدة في خروج سوق الأسهم من هذه الأزمة سليمة.
وكان مؤشر السوق السعودية قد تراجع بنسبة لا تتعدى 1.1 في المائة في أول يوم للتداول منذ إعلان شركة «دبي العالمية» أنها ستجمد سداد الديون المستحقة عليها، على الرغم من أن حجم عمليات التداول كان ضعيفا، ثم ارتد المؤشر مرتفعا في اليوم التالي قبل تراجعه يوم الاثنين عقب الهبوط الحاد في بورصة دبي.وأشارت «جدوى»إلى أنه في الوقت الذي يحق للسعوديين الاستثمار في بورصة دبي المالية والعكس، فمن الوارد أن بعض المستثمرين الإماراتيين قد خفضوا من حيازاتهم من الأسهم السعودية لتغطية خسائرهم في البلد الأم، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن ذلك ليس من شأنه ترك هذا الأثر على السوق، حيث لا تشكل حيازاتهم إلا نسبة ضئيلة، حيث لم تتعد استثمارات الخليجيين مجتمعة 1.2 في المائة من قيمة التداول الكلي في سوق الأسهم السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكرت «جدوى» أن الخليجيين من غير الإماراتيين شكلوا نحو 5 في المائة من قيمة التداول في سوق دبي المالية في سبتمبر (أيلول)، حسب المعلومات المتوفرة مؤخرا.
وأكد التقرير محدودية انكشاف البنوك السعودية أمام شركة «دبي العالمية»، حيث أعلن محافظ مؤسسة النقد أن تعرض بنوك المملكة لا يتعدى 0.2 في المائة من إجمالي أصولها، موضحا أنه بالمقارنة مع إجمالي مطلوبات شركة «دبي العالمية» البالغة 59 مليار دولار، فإن الديون التي سيتم إعادة جدولتها تبلغ 26 مليار دولار تخص شركتين فقط هما «نخيل»، و«ليمتلس». ولفتت «جدوى» إلى أنه من المحتمل أن يكون في حوزة بعض البنوك السعودية صكوك من تلك التي أصدرتها شركة «نخيل»، لكن نسبتها لن تشكل إلا قدرا ضئيلا من حجم محافظها الكلية.
وأشارت إلى أنه لا يتوقع في حال حدوث تداعيات مباشرة في دبي بأن تشكل خطورة على الاقتصاد السعودي، واستدركت بأنه ربما تتعرض الشركات التي لديها مشروعات في دبي لبعض الآثار، وربما تثار بعض الأسئلة حول مصير المشروعات السعودية التي تتولاها شركات تدعهما حكومة دبي. وحددت «جدوى» المشروع الوحيد الذي تتولاه إحدى الشركات العقارية المتأثرة بمشروع الوصل للتطوير العقاري في شمال الرياض، الذي تبلغ قيمته نحو 12 مليار دولار، وتتولى تنفيذه شركة «ليمتلس» وهو في مرحلة تشييد البنية التحتية حاليا.
في حين بين التقرير أن «إعمار للتطوير العقاري» لا تتبع شركة «دبي العالمية»، على الرغم من أنها مملوكة من قبل حكومة دبي، مشيرة إلى أنه لا يتعقد تأثر العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي تتولاه شركتها التابعة «إعمار المدينة الاقتصادية»، مشيرة إلى أن مشروعات «إعمار» الأخرى في المملكة، والمتمثلة في بحيرات الخبر وبوابة جدة، اللذين لا يزالان في مراحل التشييد المبكرة، ربما تكون أكثر عرضة للتأثر بالتطورات الجارية في أسواق العقار في الإمارات.وأكد تقرير «جدوى المالية» أنه لا تتوفر بيانات عن ملكية السعوديين في سوق العقار في دبي، لكن لا يعتقد أن المستثمرين السعوديين منكشفين بشدة في هذه السوق، حسب الروايات المتداولة، إضافة إلى انخفاض قيم عقارات المستثمرين من ملاك الوحدات الفردية بصورة حادة خلال الأزمة السابقة، لذا فقد تحملوا سلفا معظم خسائرهم، على حد تعبيرها، كما ينطبق على الشركات السعودية التي مولت مشروعات التطوير العقاري في دبي.
وبين التقرير أنه بصورة عامة ربما تكون الشركات السعودية العاملة في دبي معرضة لموجة أخرى من تردي الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، مشيرا إلى وجود بوادر تعزز الثقة قد أخذت تلوح، كارتفاع أسعار العقار وتباطؤ الهجرة المعاكسة للعمالة الآسيوية خلال الصيف كثيرا، مقارنة بما كان متوقعا، قبل حالة الجمود الحالية التي أعادت الأمور إلى سابق عهدها. وأكد أنه نتيجة لتجدد المشكلات في دبي فقد صرح صندوق النقد الدولي بأنه ربما يعيد مراجعة تقديراته بتخفيضها في ما يتعلق بالنمو في الناتج الإجمالي للإمارات كلها، وذلك من 3 في المائة إلى 2 في المائة.
وبين التقرير أنه من التداعيات المحتملة لما حدث في دبي رد الفعل على أسواق الصكوك، حيث ظلت الشركات السعودية ترى في الصكوك بديلا لمصادر التمويل في ظل تردد البنوك عن الإقراض، إلا أن تخلف «نخيل» عن الوفاء بالتزاماتها مقابل الصكوك المستحقة في منتصف ديسمبر (كانون الأول) والبالغة 3.5 مليار دولار من شأنه أن يمثل أول حالة تعثر كبيرة للصكوك في المنطقة.