غابت المفاجأة، فتأجل حسم انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حتى يوم الواحد والعشرين من الشهر الحالي، بعد أن تسبب غياب تجار أبوظبي عن العرس الانتخابي لبيتهم التجاري، في عدم اكتمال النصاب المقرر لهذه الانتخابات، فاضطُرّ قاضي الانتخابات إلى الإعلان عن تأجيل الانتخابات حتى جولة ثانية، وهو ما يعني إلغاء الأصوات كافة التي صوتت أمس، في انتظار جولة الحسم بعد أسبوعين من الجولة الأولى.
وعلى الرغم من أن القاضي أحمد إبراهيم الزعابي رئيس لجنة الأشراف على لجنة الانتخابات، كان قد اتخذ قرارا بتمديد التصويت لساعتين إضافيتين، أي إلى الساعة العاشرة من مساء أول من أمس، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للوصول إلى النصاب المطلوب وهو نحو 17.600 صوت، وهو ما أفضى إلى عدم نجاح تجار أبوظبي في وصول انتخابات غرفتهم التجارية الصناعية، إلى «المفاجأة الجميلة» بحسب وصف صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة أبوظبي ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية في الأمارات.
وعلى الرغم من عدم الإعلان رسميا عن أعداد الناخبين في جولة أول من أمس، إلا أن مصادر مطّلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن العدد الإجمالي للناخبين الذين صوتوا ـ بلغ 14200 صوت، أي تقريبا 20 في المائة من النصاب المطلوب، وهو ما يشير إلى أن «تحقيق المفاجأة»، إذا صح التعبير، واكتمال النصاب كان في حاجة لـ2400 صوت انتخابي. وهنا تقول المصادر إن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات مدد التصويت لساعتين، أملا في زيادة عدد المصوتين في اللحظة الأخيرة وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وما يميز هذه الدورة الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هو قرار مجلس الإدارة الحالي الذي قرر إنهاء التوكيلات التجارية، خشية من استخدامها في عملية شراء الأصوات وبالتالي خروج الانتخابات عن إطارها الصحيح، وفيما كانت عملية التوكيل في السابق تساعد على الوصول إلى النصاب بسهولة، جاء قرار إلغاء التوكيلات هذه المرة، ليوضح غياب التجار عن ممارسة دورهم الانتخابي، غير أنه في نفس الوقت قطع التكهنات التي تشير إلى عملية شراء الأصوات.
وشهدت انتخابات الدورة الماضية اتهامات بشراء أصوات الناخبين، فيما يقول مراقبون إن نظام التوكيلات التجارية أسهم في سيطرة مجموعة من الأعضاء على مجلس الإدارة الحالي.
ولعل اللافت في انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، التي بدأت منذ الساعة الثامنة من صباح أول من أمس وكان من المقرر أن تنتهي عند الساعة الثامنة مساء قبل تمديدها ساعتين، هو تلك الأجواء الانتخابية التي سادت مركز معارض أبوظبي، وهو المقر الرئيسي للانتخابات، وهي أجواء لا تعيشها العاصمة الإماراتية دائما، وكان التفاعل واضحا بين المرشحين وناخبيهم، غير أن عشرات الألوف من التجار عزفوا عن إنجاح العرس الانتخابي، وفضلوا اعتماد بعضهم على بعض لإكمال النصاب في نهاية الأمر، وهو الأمر الذي لم يتم.
وقبيل الانتخابات بساعات انسحب ستة مرشحين من السباق الانتخابي، كان منهم ثلاثة مواطنين وثلاثة من المرشحين غير الإماراتيين. وتتنافس أربعة تكتلات رئيسية بين المرشحين، هي «أبوظبي أولا» و«كلنا لأبوظبي» و«أبوظبي الريادة» إضافة إلى «أبوظبي المستقبل».
المنافسة الانتخابية كانت حامية الوطيس بين المرشحين التسعة والسبعين، لكن التنافس الأقوى كان بين التكتلين الرئيسيين وهما تكتل «أبوظبي أولا» و«أبوظبي المستقبل». وتناثر أتباع المجموعتين بين الناخبين في سعي لاستقطاب أصوات انتخابية إضافية، فيما لوحظ أن أحد المرشحين الأجانب وفر حافلات لإحضار الناخبين إلى مركز الانتخاب، في سعي لتسهيل مهمة هؤلاء، غير أن التصويت الحقيقي لا يعرف ما إذا ذهب إلى المرشح نفسه أم أن بعضا من الناخبين حضروا من أجله وصوتوا لحساب غيره، كما تشهد المناسبات الانتخابية الأخرى.
وقبيل يوم الانتخابات كانت التصريحات قد بلغت حدتها من قِبل الكتل الانتخابية، وكان التصريح الأبرز واللافت أيضا هو تأكيد كل من تكتلي «أبوظبي أولا» و« أبوظبي المستقبل» أن كلا منهما لديه من الأصوات الانتخابية ما يمكن له أن ينهي العملية الانتخابية من جولتها الأولى، لكن ذلك بالتأكيد لم يحدث، ولم تصدق وعود الكتل الانتخابية بوجود الأصوات الانتخابية الكافية لإكمال النصاب. وإذا كان كل تكتل قد أعلن أن من الأصوات ما يمكن أن يكمل النصاب من الجولة الأولى، فإن تأجيل الانتخاب أثبت أن مجموع ناخبي الكتلتين لم يتمكن من إكمال النصاب.
وتتميز انتخابات غرفة أبوظبي بوجود مرشحين اثنين من غير المواطنين، وهو ما أعطى نوعا من التناغم في العملية الانتخابية بين المواطنين والمقيمين، وإن كان الوجود الأجنبي، وبخاصة بين الجنسيات الآسيوية التي أقبلت على الانتخابات بكثافة، خصوصا أن النظام الانتخابي يسمح لصاحب الشركة بتوكيل موظفيه للقيام بمهمة التصويت، مما أسهم في هذا الإقبال الملحوظ من قِبل غير الإماراتيين خلال العملية الانتخابية.
وبحسب قانون انتخابات غرفة أبوظبي، يتكون مجلس إدارة الغرفة من 21 عضوا يصدر بتعيين 6 أعضاء منهم مرسوم أميري، على أن يكون من بينهم سيدتان، و15 عضوا بالانتخاب منهم عضوان من غير المواطنين (الأجانب) يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات.
ولعل مما يجب الإشارة إليه السهولة التي كانت تتم بها العملية الانتخابية والتي لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى العدد الكبير من المنظمين الذين توزعوا لاستقبال الناخبين. ربما كانوا يتوقعون أن يكون الإقبال كبيرا بين رجال أعمال العاصمة الإماراتية وأرادوا الاستعداد جيدا. وتتم عملية التصويت إلكترونيا، حيث تظهر صور وأسماء المرشحين على شاشة الكومبيوتر ليضغط الناخب على صورة من يتم انتخابه، ليقوم نظام الكومبيوتر أتوماتيكيا بطباعة بطاقة انتخاب تحتوي على أسماء المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار من الناخب، ثم يقوم العضو بسحب البطاقة المطبوعة والتوقيع عليها وإيداعها في الصندوق المخصص لذلك.
ووفقا للأرقام الرسمية فإن من يحق لهم الانتخاب يبلغ عددهم 71 ألف منتسب للغرفة، وحتى يكتمل النصاب في الجولة الأولى، كان يتعين حضور ربع الأعضاء، أو 25 في المائة، وفي حال لم يكتمل النصاب، كما حدث في هذه الانتخابات، يتم تأجيل الحسم حتى جولة ثانية تعقد بمن حضر ودون نصاب بعد أسبوعين من الجولة الأولى.
وقد جرت الانتخابات في ثلاثة مراكز في العاصمة أبوظبي والعين ومدينة زايد في المنطقة الغربية، حيث أعدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ثلاثة مراكز انتخابية مجهزة بمتطلبات العملية الانتخابية كافة من الأجهزة الإلكترونية كي تجرى بكل سلاسة وشفافية.
وفي انتظار جولة حسم انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في دورتها الجديدة في الواحد والعشرين من الشهر الحالي، يبقى باب المفاجآت مفتوحا للتوقعات بشأن الفائزين في تلك الجولة، خصوصا أن الجولة الثانية تُعتبر نهائية وبمن حضر من الأصوات، بالإضافة إلى أنه يتعين على من أدلى بصوته أول من أمس الحضور مرة أخرى في الجولة الثانية للتصويت، حيث تعتبر إجراءات التصويت كافة التي تمت في الجولة الأولى ملغاة، وهو ما قد يتسبب في عزوف عدد ممن صوتوا في الجولة الأولى عن إعادة الكرة، مما يعني احتمالية تغير في خريطة البالغين لسدة مجلس إدارة غرفة تجارة أبوظبي في دورته المقبلة التي تستمر لفترة أربع سنوات.